الحكومة عادت لصوابها.. وتقرر زيادة مساحة زراعة الأرز لمليون و100 ألف فدان

فرحة عارمة انتبات أوساط المزارعين، وأصحاب مضارب الأرز على مستوى الجمهورية عقب قرار وزارتي الزراعة، والري، الخاصة بزيادة مساحة زراعة المحصول للموسم الحالى 2019، بهدف خفض وتقليل فاتورة استيراد الأرز من الخارج.

كانت وزارتي الزراعة، والري، قد شهدتا خلال الأيام الماضية، اجتماعات موسّعة على مستوى قيادات الوزارتين، ولجنة الزراعة والرى بمجلس النواب؛ لحسم هذا الملف الهام والحيوى بما فيه الصالح العام لمصر، على أن تتم المواءمة والموازنة مابين أزمة المياه وكبح جماح فاتورة استيراد الأرز من الخارج بالعُملة الصعبة.

زراعات الأرز

ترشيد المياه
وكانت مصر لسنوات طِويلة تزرع سنوياً مساحات واسعة من المحصول لسد احتياجات المستهلك المحلى ومايتبقى بعد ذلك كان يتم تصديره للخارج، غير أنه كان ولا يزال هناك دافع كبير لأكثر من عملية توفير الأرز كغذاء ضرورى لكل المصريين وخاصة فى الوجه البحرى وشمال مصر حيث توجد مساحات واسعة من الأراضى بمحافظات «الشرقية، والدقهلية، والبحيرة، وكفر الشيخ، ودمياط» تعتبر الأرز علاجاً لتربتها وغسيلاً وتنقية لها من الأملاح والمعادن والشوائب الضارة بالحاصلات.

كما أن هناك أراضى لايجود فيها سوى زراعة الأرز، علاوة على اعتماد محافظات وسط وشمال الدلتا على الأرز كوجبة رئيسية للأسرة. وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد قررت بداية عام 2018 خفض مساحة زراعة المحصول لحوالى 724 ألف فدان نتيجة لأزمة المياه التى تعانى منها مصر واتخاذ الحكومة قرارات توجب ترشيد المياه وعدم الإسراف فيها بينما كانت مساحة زراعة المحصول تصل إلى مليون و100 ألف فدان كان يتم زراعتها رسمياً فى الموسم السابق 2017 بينما على أرض الواقع كانت تصل المساحة إلى 1.8 مليون فدان،.

الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى

تحديد المحافظات والمساحات
والتزاماً بهذه السياسة الترشيدية فى استخدام المياه، أكد المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى، بوزارة الموارد المائية والرى فى 29 يناير 2018 أنه تم تحديد مساحات الأرز المنزرعة وقتها على مستوى الجمهورية، والتى تقدر بحوالى 724 ألف و200 فدان فى محافظات الوجه البحرى مع حظر زراعته بمحافظات الوجه القبلى بالتعاون مع وزارة الزراعة.

وقال رئيس قطاع الري، إن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هى «أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس»، وشدد المهندس عبد اللطيف خالد وقتها على حظر زراعة الأرز فى غير المناطق المصرح بها، مشيرا إلى أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف رقم 12 لسنة 1984 على المخالفين.

زيادة مساحة زراعة الأرز مرة أخرى 

زيادة مساحة الأرز
وترأس الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا تنسيقيا لوضع المحددات الأساسية لزراعة الأرز على مستوى المحافظات الـ 9 بالدلتا، والمقرر زراعة الأرز بها، وهي «الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وكفرالشيخ، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد»، وفي غالبية المراكز التابعة لتلك المحافظات، وذلك في إطار التنسيق الكامل وتعزيز التعاون بين وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة، والنواب أعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب.

وفي إطار القرار الوزاري رقم 65 لسنة 2019، والخاص بزراعة الأرز لعام 2019، وقد توصل الاجتماع إلى وضع تفاصيل مساحة زراعة الأرز بتلك المحافظات ومراكزها المختلفة، حيث تم التوقيع على جداول مساحات الأرز مع الأخذ في الاعتبار إمكانية استخدام سلالات من المحصول، تتحمل درجات ملوحة عالية، وكذلك سلالات الأرز المبكر طبقًا لنوعيات التربة المختلفة وذلك في إطار تحقيق الصالح العام وصالح المواطنين، ووفقًا للموقف المائي وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف في دلتا نهر النيل،بالوجه البحري للخروج بموسم زراعي ناجح.

مضرب الأرز 

الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين

قرار أثلج الصدور
من ناحيته، أكد الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام ،نقيب عام الفلاحين،أن تصريحات الدكتور عز الدين أبو ستيت،وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والخاصة بزيادة مساحة زراعة الأرز، قد اثلجت صدورنا، مشيدا باستجابة الوزير للطلبات المتكررة للفلاحين بتغيير طريقة ترشيد استهلاك المياه، لافتا إلى أن تصريحات «أبوستيت» أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أثلجت صدور المزراعين، حيث استجاب الوزير لشكاوى الفلاحين، من محدودية المساحة المزروعة أرز خلال العامين الماضيين،وقال إن هذه الشكاوي ستنتهى هذا العام،وأن المساحة التي سيتم زراعتها من الأزر ستصل إلى مليون و100 ألف فدان، بعد أن توصل مركز البحوث الزراعية، إلى أصناف جديدة من الأرز، تتحمل الجفاف لأول مرة، وتزيد من إنتاجية الفدان أيضاً،وهى أصناف تم اختبارها وحققت رقماً قياسياً في الإنتاج هذا العام.

زراعة الأرز

وأضاف «أبو صدام»  أنه لا مشكلة في زراعة الأرز،لأنه يُزرع لمدة 3 أشهر فقط،وفي ذروة فيضان نهر النيل، ومعظم زراعته بمياه صرف زراعي، غالباً ما تُهدر فى البحر دون فائدة، ولا يستهلك الأرز كل الماء، بل تتجه إلى المصارف لإعادة استخدامها مرة أخري كما تمتلك مصر أصناف من الأرز ذات عمر قصير وتستهلك مياه أقل بما يمكن التوسع فى زراعته، وأيضا الأرز سلعة أساسيه، وهو أهم الأغذيه للمصريين، ويدر دخلا  اقتصاديا كبيرا للفلاحين بالنسبة للزراعات الصيفية الأخري، كما أن الأراضى الساحلية المنخفضة مالحة وإنتاج المحاصيل الأخري بها ضعيف وزراعتها بالأرز يمنعها من طفح الملح وتبويرها فيلزم غمرها بالماء حتي بدون زراعة أرز ولا توجد زراعات صيفية تعوض المزراعين عن الأرز بعد وعدم زراعة الأرز كان سيؤدي إلي فقد خبرات علمية وزراعية تكونت من سنين وارتفاع نسبة البطالة لفقد أيدي عامله لعملها جراء تقليل زراعة الأرز وتعطيل المضارب وارتفاع أسعار الأعلاف لفقد سرس الأرز.

زراعة الأرز