أنقرة تتمرد على أردوغان.. والمعارضة تكتسح انتخابات البلديات

 

يبدو أن انتخابات البلديات التركية تحمل بين طياتها العديد من المفاجأت التي لم يكن يتوقعها الديكتاتور التركي رجب طيب أردوغان، وشبيحة الحزب الحاكم للبلاد، والذي بدأ في فقد السيطرة على العاصمة أنقرة، في ماراثون «المحليات» لأول مرة منذ 25 عاما.

 

فعلى الرغم من المخالفات التي لم ينأى حزب العدالة والتنمية عن ارتكابها في محاولة منه للسيطرة على مقاليد ومفاصل الحكم في البلاد، ضمانا لاستمرار «رأس الأفعى» على كرسي الحكم، والتي كان على رأسها الرشاوى الانتخابية، والتزوير، وكسر الصمت الانتخابي، بحسب تقارير رسمية رصدت ما أثير حول العملية الانتخابية، من الشبهات والشكوك فى سلامتها، وحدوث عمليات انتهاكات جسيمة تخللت عملية الاقتراع فى أول استحقاق انتخابى يجرى بعد الانتقال من النظام البرلمانى إلى الرئاسى، إلا أن الرئيس التركي اعترف مساء الأحد، بخساره حزبه الحاكم، في عدد من البلديات بمدن مهمة، بعد ساعات من بدء فرز الأصوات في الانتخابات المحلية.

 

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن الحزب الحاكم يتجه إلى فقدان السيطرة على العاصمة أنقرة في الانتخابات البلدية، لأول مرة منذ 25 عاما. ولم تنجح سياسة التنكيل، وتكميم أفواه المعارضة التركية من ابتلاع تلك البلديات المهمة، في أولى الضربات التي وجهتها إلى صدر أردوغان مباشرة.

 

قناة تلفزيون «إن. تي. في»، ذكرت في تقرير لها، أن منصور يافاش، مرشح حزب الشعب الجمهوري لمنصبرئيس بلدية أنقرة حصل على 49.8 بالمئة من الأصوات مقابل 47.8لمنافسه محمد أوز هسكي مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم.

 

وكانت العاصمة تعتبر ساحة معركة رئيسية في هذه الانتخابات التي تعتبر بمثابة اختبار لشعبية أردوغان، وسط تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم.

 

وخاضت المعارضة التركية معركة شرسة أمام الحزب الحاكم فى هذه الانتخابات للسيطرة على مدينة إسطنبول وأنقرة، حيث تنافس 1389 مرشحا و12 حزبا و2 من التحالفات السياسية من فيهم مرشحون مستقلون، للظفر برئاسة 30 بلدية مدينة كبرى، و51 بلدية مدينة، و519 بلدية أحياء ضمن المدن الكبرى، وخاض تخالفين أبرزهم (تحالف الشعب) الذى يشمل، العدالة والتنمية بزعامة أردوغان المتحالف مع حزب الحركة القومية بقيادة دولت بهجلي، ويسعى هذا التحالف للفوز ببلدية إسطنبول وأنقرة لضمان سيطرته، أما التحالف الثانى هو (التحالف الوطنى) الذى يضم حزب الشعب الجمهورى أبرز أحزاب المعارضة وحزب الخير.

وفي ظل انكماش الاقتصاد عقب أزمة العملة العام الماضي عندما فقدت الليرة ما يزيد على 30 بالمئة من قيمتها، بدا بعض الناخبين على استعداد لـ«معاقبة أردوغان»، لاسيما وأنه يُنظر إلي الانتخابات المحلية كونها استفتاء على شعبية الحزب الحاكم العدالة والتنمية، حيث وصفها أردوغان بأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة للبلاد، وسط معارضة كبيرة لهذا النظام فى الداخل واستقطاب سياسى حاد، ويرى مراقبون أن هذه الانتخابات ستمثل اختبارا لحكومة أردوغان التى تعرضت لانتقادات بسبب سياساتها الاقتصادية وسجلها على مجال حقوق الإنسان.