قبل ساعات من الانتخابات المحلية.. الأمن التركي يقمع الأكراد بتعليمات أردوغان

ما زال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يواصل قمع الأكراد حيث شنت قوات الأمني في تركيا  عملية أمنية موسعة في مدينة إسطنبول ضد أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي الكردي.

ويأتي ذلك قبل يوم واحد من الانتخابات المحلية في تركيا حيث داهمت الشرطة التركية صباح اليوم 127 منزلا ومقرا لحزب الشعوب الديموقراطي الكردي واعتقلت خلال العملية أبرز السياسيين من الحزب بينهم أعضاء الحزب في مجلس البلدية إسطنبول.

واتهمت النيابة العامة في مدينة إسطنبول المعتقلين بدعم تنظيم ارهابي والترويج لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

 ومن المقرر أن تشهد تركيا غدا الأحد انتخابات محلية تعتبرها الحكومة التركية بقاء للحزب الحكم أو زواله.

واتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عدة مرات قيادات حزب الشعوب الديموقراطي الكردي بأنهم إرهابيين.

  قضت محكمة بالسجن لمدة 10 سنوات على قاضٍ بتهمة "التخطيط للإطاحة بالحكومة"، و"الانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة"، في إشارة إلى حركة رجل الدين فتح الله جولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب المزعوم عام 2016.

وكانت تقارير تركية أفادت بأن محكمة العقوبات المشددة الـ16 في العاصمة أنقرة أصدرت بحق المدعي العام السابق فرحات صاري قايا، الذي أصبح مغضوبا عليه من نظام أردوغان، لدوره في قضية الحكم على ضابطين بالجيش، بتهمة تشكيل فرق للاغتيال والقتل العمد بحق الأكراد، في عام 2010، وبعدها طالبت الحكومة بإقالته.

وكشفت القضية التي كان يتولاها قايا عن وجود فرق وعصابات مسلحة، داخل الجيش التركي، مهمتها قتل الأكراد، وتستهدف أشخاصا يعتقد أن لهم علاقات بحزب العمال الكردستاني.

ومارست الحكومة التركية ضغوطا لإقالة فرحات صاري كايا، والذي أعد عريضة الاتهام، بحجة تجاوز صلاحياته، وادعت أنه قام بتسريب نص مذكرة الادعاء إلى الصحافة، قبل بداية النظر في الدعوى.

كما طالب بالتحقيق مع قائد القوات البرية وقتها، الجنرال يشار بيوك انيط، المرشح لتولي منصب قائد الأركان، بحجة احتمال وجود علاقة بينه وبين ضباط متهمين بالقضية.

وفي نوفمبر 2018، اعتقل قايا، وتم فصله من عمله، في يناير الماضي، بتهمة الانتماء لجماعة غولن، والتخطيط للإطاحة بالحكومة.

وحضر المتهم جلسة النطق بالحكم رفقة محاميه، فضلا عن ممثل الادّعاء الذي طالب بسجن قايا 15 عاما.

وطلب النائب العام بحبس قايا، بحجة ثبوت عضويته في جماعة غولن، والانتماء لمنظمة إرهابية مسلحة، مشددا على ضرورة تطبيق الحد الأقصى للعقوبة عليه، قبل أن تعلن المحكمة قرار السجن 10 سنوات.