يواصل الإقتصاد التركى الهبوط وسط توقعات بمجاعة تضرب الشعب التركى بسبب سياسة الرئيس رجب طيب أردوغان حيث قالت صحيفة «زمان» المعارضة للنظام التركى أنه رغم أن الحكومة التركية أقامت منافذ بيع خضروات وفاكهة لمواجهة أسعارها العالية في البقالات إلا أن هذه المنافذ لم تعكس نتائج إيجابية على الاقتصاد.
وبمرور الوقت تتزايد الأسعار بدلا من أن تنخفض، وباتت حبة البصل تبلغ 2.11 ليرة وحبة البطاطس تبلغ 2.28 ليرة ما يعني أن الحبة الواحدة أصبحت تُباع بسعر الكيلو سابقا.
ومن أجل تغطية الطلب المتزايد، بدأت المنافذ بيع الخضروات والفاكهة بالحبة.
وسجلت العديد من الخضروات أعلى أسعار لها في التاريخ. وعلى الرغم من شراء المواطن الخضروات بالحبة بدلا من شرائها بالكيلو فإنه لا يستشعر انخفاض الأسعار.
و يبلغ سعر حبة الخيار 1.26 ليرة وحبة الفلفل الأخضر الرومي 1.40 ليرة وحبة الفلفل الأخضر 1.04 ليرة وحبة الطماطم 1.42 ليرة وحبة الباذنجان 2.31 ليرة وحبة اليقطين 2.07 ليرة وحبة البصل 2.11 ليرة وحبة البطاطس 2.28 ليرة ليصل الإجمالي إلى 13.90 ليرة.
يذكر أن تركيا لازالت تعانى من التدهور الاقتصادي المدفوع بالسياسات الخاطئة التي يتبعها الرئيس التركي رجيب طيب إردوغان، والتي زادت من حدة الأزمة التركية بشكل عام، وبشكل خاص الأزمة الاقتصادية، والتي كان آخر تبعاتها رفع تركيا لنسبة الرسوم على حسابات الودائع بالعملة الأجنبية الطويلة المدى التي تتجاوز العام من 13% إلى 18%، كما ارتفعت نسبة الخصم من المورد لمدة عام على حسابات الودائع بالعملة الأجنبية إلى 20 %.
صحيفة زمان المحسوبة على المعارضة التركية، أشارت إلى أن القرار السابق ينص على اقتطاع ضريبة الخصم من المورد بنحو 20 %، لمدة ستة أشهر وبنحو 16% في المئة لمدة عام وبنحو 13%، على الحسابات الطويلة الأمد التي تتجاوز العام، مشيرة إلى أن بيانات البنك المركزي التركي خلال شهر فبراير الماضى أشارت إلى بلوغ ودائع الحسابات البنكية الفردية من العملات الأجنبية بما يشمل أيضا المعادن النفيسة حوالي 102.5 مليار دولار لتقارب إلى حد كبير أعلى مستوياتها التي سجلتها في 29 أبريل عام 2016 والتي بلغت 104.1 مليار دولار.
وينتظر الاقتصاد التركي، تلقي مزيد من الضربات في الربع الثاني والثالث من 2019، حيث كانت تشير التقارير الاقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية الكبرى إلى أن عام 2018 الذي فقدت به الليرة حوالي 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، لا يمثل نهاية التدهور للاقتصاد التركي.
وكالة «فيتش ريتنغز» للتصنيفات الائتمانية، قالت في تقرير منشور لها نهاية 2018 إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا عام 2019، بينما تجد البلاد صعوبة في إجراء التعديلات المنقذة، مشيرة إلى أن أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ "ملحوظ" قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.