القادم أسوأ على أنقرة.. تركيا ترفع نسبة الرسوم على الودائع بالعملة الأجنبية 5%

الإثنين، 25 مارس 2019 11:00 ص

أردوغان

لازالت تعاني تركيا من التدهور الاقتصادي المدفوع بالسياسات الخاطئة التي يتبعها الرئيس التركي رجيب طيب إردوغان، والتي زادت من حدة الأزمة التركية بشكل عام، وبشكل خاص الأزمة الاقتصادية، والتي كان آخر تبعاتها رفع تركيا لنسبة الرسوم على حسابات الودائع بالعملة الأجنبية الطويلة المدى التي تتجاوز العام من 13% إلى 18%، كما ارتفعت نسبة الخصم من المورد لمدة عام على حسابات الودائع بالعملة الأجنبية إلى 20 %.

صحيفة زمان المحسوبة على المعارضة التركية، أشارت إلى أن القرار السابق ينص على اقتطاع ضريبة الخصم من المورد بنحو 20 %، لمدة ستة أشهر وبنحو 16% في المئة لمدة عام وبنحو 13%، على الحسابات الطويلة الأمد التي تتجاوز العام، مشيرة إلى أن بيانات البنك المركزي التركي خلال شهر فبراير الماضى أشارت إلى بلوغ ودائع الحسابات البنكية الفردية من العملات الأجنبية بما يشمل أيضا المعادن النفيسة حوالي 102.5 مليار دولار لتقارب إلى حد كبير أعلى مستوياتها التي سجلتها في 29 أبريل عام 2016 والتي بلغت 104.1 مليار دولار.

وينتظر الاقتصاد التركي، تلقي مزيد من الضربات في الربع الثاني والثالث من 2019، حيث كانت تشير التقارير الاقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية الكبرى إلى أن عام 2018 الذي فقدت به الليرة حوالي 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، لا يمثل نهاية التدهور للاقتصاد التركي.

وكالة "فيتش ريتنغز" للتصنيفات الائتمانية، قالت في تقرير منشور لها نهاية 2018 إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا عام 2019، بينما تجد البلاد صعوبة في إجراء التعديلات المنقذة، مشيرة إلى أن أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ "ملحوظ" قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.

ودخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بحسب بيانات نشرت هذا الشهر، مما يشكل خبرا سيئا للحكومة قبل أسابيع من الانتخابات البلدية.

ويعرّف الركود بأنه تراجع الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، في حين بلغ النمو عام 2018 نسبة 2.6 بالمئة، مقابل 7.4 بالمئة سنة 2017.

ويعود هذا الركود بدرجة كبيرة إلى تضخم كبير شهده الاقتصاد على خلفية أزمة الليرة التركية في أغسطس الماضي، نتيجة التوتر الدبلوماسي بين أنقرة وواشنطن، فضلا عن عدم ثقة الأسواق بالسياسات الاقتصادية التي تعتمدها السلطات في أنقرة.

موضوعات متعلقة..