كيف نجحت مصر فيما فشلت فيه تركيا اقتصاديا؟

 وزير المالية: الاقتصاد المصرى حقق مستهدفات صندوق النقد رغم ارتفاع أسعار البترول والدولار وهروب مليارات الدولارات من الأسواق الناشئة
 

تبنت الحكومة فى نوفمبر 2016 وحتى الآن برنامج إصلاح اقتصادى بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، من أجل إعادة هيكلة الاقتصاد المصرى وضبط أوضاع المالية العامة، التى تشكل تحديا كبيرا لمستقبل الاقتصاد، خاصة المؤشرات المتعلقة بمعدلات النمو ومستويات العجز المحقق فى الموازنة العامة للدولة والموارد.

وبعد 3 سنوات من التطبيق يبقى السؤال المطروح، هل نجحت مصر فى تحقيق الإصلاح الاقتصادى المستهدف أم لا؟، هذا التساؤل كان محل اهتمام الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الندوة التى أقامها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الأسبوع الماضى، حيث سرد وزير المالية قصصا تعكس كيف أصبح الاقتصاد المصرى محل ثقة على مستوى المؤسسات الدولية؟.

 

أولى هذه القصص هو طرح السندات الدولية الأخيرة أوائل العام الجارى، حيث طرحت وزارة المالية سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وبعد 25 دقيقة فقط من الطرح المصرى، تمت تغطية القيمة المطلوبة، عندها أطمئن وزير المالية، وتوجه لاستكمال اجتماعاته، ولكن من الساعة 11 وحتى الثالثة عصرا، تم إبلاغه بأن الطلب على السندات المصرية، ارتفع من 3 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار، ومع افتتاح الأسواق الأوروبية والأمريكية، ارتفع الطلب عند الساعة 4.10 إلى 21 مليار دولار بما يتجاوز 15 ضعف المبلغ المطلوب، عندها طالب وزير المالية بخفض الفائدة المعروضة نتيجة لارتفاع الطلب لهذا الحد، وكانت النتيجة بقاء العروض المقدمة تقريبا كما هى، خاصة السندات لأجل 10 و15 عاما.

 

ويكمل وزير المالية، إن هذه التطورات تعكس حجم الثقة التى أصبح يتسم بها الاقتصاد المصرى فى الخارج، وهذا نتاج الإجراءات الإصلاحية التى تم اتخاذها فى السنوات الثلاث الماضية، علما بأنه عندما طرحت مصر سندات دولية العام الماضى بقيمة 4 مليارات دولار، وظل الطرح مفتوحا حتى العاشرة مساءً لجمع التمويل المطلوب.

 

قصة أخرى لمكاسب الاقتصاد المصرى من خطة الإصلاح الاقتصادى، وهى الأزمة التى تعرضت لها الأسواق الناشئة، بدءا من مايو وحتى ديسمبر الماضى، والتى وصفها محمد معيط بأنها أصعب فترات مرت على الدول الناشئة خاصة مصر، حيث أدى خروج مليارات الدولارات من تلك الدول إلى لجوء عدد كبير منها إلى رفع أسعار الفائدة لمستويات قياسية بلغت 20 % دفعة واحدة فى الأرجنتين وتركيا، بالإضافة إلى خفض قيمة العملات المحلية لها، وخلاف ذلك كانت مصر الأكثر استقرارا وصمودا تجاه هذه التحديات، حيث ارتفعت مستويات سعر الفائدة المطلوبة على الأذون والسندات إلى حاجز الـ21 % والسعر المحدد فى الموازنة هو 14.5 % فقط، وأسعار البترول وصلت إلى 87 دولارا للبرميل، وهو يتجاوز السعر المحدد فى الموازنة العامة للدولة عند 67 دولارا للبرميل، وسعر الدولار محدد عند 17.25 جنيه أصبح قرب الـ18 جنيها.

 

وأضاف معيط، أن كل هذه التطورات المقلقة كان من الطبيعى أن تؤدى إلى نفس النتائج التى ظهرت فى الدول الناشئة المثيلة، ولكن ما حدث أنه بفضل خطوات الإصلاح الاقتصادى المصرى، استطاع الاقتصاد أن يظهر صمودا واستقرارا كبيرين، واستطاع الاقتصاد أن يحقق المستهدفات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولى، بل وأعلى من المستهدفات.