محمد معيط يفتح خزائن أسراره.. كيف تخطط «المالية» لخفض الدين وتحصيل الضرائب؟

تشهد وزارة المالية إجراءات متلاحقة من أجل تحقيق استقرار السياسات الضريبية والجمركية والمالية والتركيز على النمو والتشغيل والسياسات التي تدعم ذلك، وأعلن الدكتور محمد معيط خلال اجتماعه مع غرفة التجارة الفرنسية عن عدة إجراءات وقرارات غير مسبوقة ولم تشهدها الوزارة من قبل، للقضاء على ملفات ظللت عالقة لفترة طويلة ويعاني الاقتصاد المصري منها بشكل كبير منذ سنوات.

وتضمن لقاء وزير المالية مع أعضاء غرفة التجارة الفرنسية نحو 16 تصريحا تمثل حزمة من الإجراءات والخطط تعمل عليها الوزارة ومصالحها المختلفة لتحقيق أهدافها السابقة، وهي إعداد برنامج إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري لخفض الدين العام إلى 70% خلال 4 سنوات وعرضه على الرئيس خلال أسبوعين، واستهداف خفض نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 92% في عام 2018/2019، واستمرار تحقيق معدلات نمو من 7% إلى 8% للحفاظ على مستوى المعيشة وتحقيق النمو في ظل معدل نمو سكاني متزايد، وهو ما يحتاج لاستثمارات ضخمة وبيئة عمل جيدة.

وشملت تصريحات الوزير عزم الوزارة إلغاء عمليات الطرح الخاصة بأدوات الدين المحلية طالما ظلت أسعار الفائدة عليها مرتفعة، علما بأن مصر تمتلك بدائل أخرى لتدبير السيولة والتعامل مع كافة الصدمات، وبدء إجراء جولات في بعض الأسواق الآسيوية ثم أوروبا تمهيدا لطرح السندات الدولية في التوقيت المناسب.

وفيما يتعلق بمنظومة الضرائب، تعمل الوزارة على إعداد خطة لتطوير منظومة الضرائب بإعادة هيكلة كاملة لمصلحة الضرائب المصرية، ودمج قطاعات الدخل والقيمة المضافة في مصلحة واحدة، وإصدار قانون لتوحيد جميع الإجراءات الضريبية وتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وميكنة مصلحة الضرائب والتحصيل الإلكتروني لمستحقات الدولة، كما تعمل الوزارة على إعداد مشروع قانون بإصدار الفاتورة إلكترونية بالتعاون مع شركتي إحداهما يابانية والأخرى صينية لتنفيذ المرحلة التجريبية تمهيدًا لتطبيق المشروع لتسهيل كافة التعاملات المالية لمجتمع الأعمال.

وأعلن الوزير وصول فريق فني من صندوق النقد في الفترة القادمة لتقديم الدعم الفني لصياغة إستراتيجية ضريبية متكاملة لمصر حتى ٢٠٣٠ لتحقيق أهداف مصر في إستراتيجية التنمية المستدامة، وتقديم تقرير أسبوعي للرئيس بتطورات موقف الـ100 ألف نزاع ضريبي والمقرر الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، إلى جانب تشكيل لجنة برئاسة رئيس مصلحة الضرائب لحصر النزاعات الضريبية المنظورة بالمحاكم للتواصل مع أصحابها ومحاولة الوصول لحلول لها.

وأوضح الوزير أنه أصدر قرارا بإنشاء وحدة بوزارة المالية لحل مشاكل الاستثمار والمستثمرين تتبع وزير المالية مباشرة، وقرار وزاري وشيك لتحديث بيانات الملفات الضريبية، وتوحيد الرقم الضريبي اعتبارا من أول مايو المقبل، للتعامل به في جميع أنحاء الجمهورية لجميع أنواع الضرائب، والعمل على تحديث البيانات اعتبارا من أول أكتوبر الجاري وحتى نهاية أبريل.

وتحدث محمد معيط عن تعديلات قانون ضريبة الدخل الحالي، وأعلن إعداد قانون جديد للضرائب العقارية، يقضى على الاختلافات في تقدير قيمة الضريبة، وعدم زيادة الأعباء علي القطاعات الإنتاجية والصناعية، علما بأن المواطنين مطالبون بسداد الضريبة العقارية طبقا للقانون الحالي منعا للغرامة.

أما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فتم الانتهاء من إعداد مشروع قانون مبسط للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للتعامل مع ملف الاقتصاد غير الرسمي لتكون الضريبة قطعية وفقا لحجم الأعمال، ومن المقرر قبل نهاية أكتوبر سيتم الانتقال إلى الشباك الواحد من خلال إعادة هندسة الإجراءات الجمركية وميكنتها بحيث يتم بدء التنفيذ في كل من  مطار القاهرة و بورسعيد  تمهيدا للتعميم في كل الموانئ.