صحيفة تركية: مصر على رأس أهم 15 وجهة سياحية بالعالم وأنقرة بالمرتبة التاسعة

الثلاثاء، 26 مارس 2019 09:00 ص
صحيفة تركية: مصر على رأس أهم 15 وجهة سياحية بالعالم وأنقرة بالمرتبة التاسعة
السياحة المصرية

 

انعكس الأمن والأمان الذى تشهده مصر على تدفق الأفواج السياحية على مصر بالإيجاب لتأتى مصر على رأس قائمة أهم 15 وجهة سياحية في عام 2019، بالنسبة لمليارديرات العالم ورجال الأعمال، وفق تصنيف صحيفة «بيزنس إنسايدر» البريطانية وفق صحيفة زمان التركية المعارضة.

وكشفت الصحيفة التركية المعارضة، في تقريرها أهم عوامل الجذب السياحي في مصر، لتأتي الرحلات البحرية في مياه النيل بين الأقصر وأسوان في مقدمة الأسباب، التي تتوقف في المواقع الأثرية والمعابد والمقابر على طول الطريق.

وأضافت «زمان»:«السبب الثاني هو المتحف المصري الكبير، الذي نقل وجرى بناؤه حديثًا ويطل على أهرامات الجيزة، وسيضم المتحف أكثر من 100000 قطعة أثرية مصرية قديمة، حيث لم يجرَ عرض الكثير منها من قبل للجمهور، والتي تشمل المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون التي تضم أكثر من 50000 قطعة أثرية، بمجرد الانتهاء منه سيكون المتحف هو الأكبر في العالم والمتخصص في حضارة واحدة، هي الحضارة المصرية».

وفي المركز الثاني جاءت دولة اليابان، حيث أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن اليابان حاليا تقدم عروضا سياحية ضخمة، وجاءت أيسلندا في المرتبة الثالثة بعد اليابان. وعن عوامل الجذب السياحي في أيسلندا، فأرجعت الصحيفة ذلك إلى المناظر الطبيعية الخلابة، حيث هواية مشاهدة أضواء القطب الشمالي المعروفة بـ«أورورا»، وتسلق كهوف الكريستال، والشلالات الضخمة، وركوب الخيول الأيسلندية.

وجاءت جزيرة «سيشل» في المركز الثامن، أما تركيا فجاءت في المركز التاسع، والهند في المركز الحادي عشر، ثم المملكة المتحدة وفرنسا وعمان. وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الأثرياء ينفقون الكثير في السفريات والرحلات والعطلات كوسيلة لإظهار ثرواتهم، وذكرت أن من بين أهم الشركات السياحية التي يقبل عليها الأثرياء شركة «أوريجينال ترافيل» التي تقدم خدمات مميزة لرجال الأعمال.

يذكر أن تركيا  مازالت تعانى من التدهور الاقتصادي المدفوع بالسياسات الخاطئة التي يتبعها الرئيس التركي رجيب طيب إردوغان، والتي زادت من حدة الأزمة التركية بشكل عام، وبشكل خاص الأزمة الاقتصادية، والتي كان آخر تبعاتها رفع تركيا لنسبة الرسوم على حسابات الودائع بالعملة الأجنبية الطويلة المدى التي تتجاوز العام من 13% إلى 18%، كما ارتفعت نسبة الخصم من المورد لمدة عام على حسابات الودائع بالعملة الأجنبية إلى 20 %.

صحيفة زمان المحسوبة على المعارضة التركية، أشارت إلى أن القرار السابق ينص على اقتطاع ضريبة الخصم من المورد بنحو 20 %، لمدة ستة أشهر وبنحو 16% في المئة لمدة عام وبنحو 13%، على الحسابات الطويلة الأمد التي تتجاوز العام، مشيرة إلى أن بيانات البنك المركزي التركي خلال شهر فبراير الماضى  أشارت إلى بلوغ ودائع الحسابات البنكية الفردية من العملات الأجنبية بما يشمل أيضا المعادن النفيسة حوالي 102.5 مليار دولار لتقارب إلى حد كبير أعلى مستوياتها التي سجلتها في 29  أبريل عام 2016 والتي بلغت 104.1 مليار دولار.
 
وينتظر الاقتصاد التركي، تلقي مزيد من الضربات في الربع الثاني والثالث من 2019، حيث كانت تشير التقارير الاقتصادية الصادرة من المؤسسات الدولية الكبرى إلى أن عام 2018 الذي فقدت به الليرة حوالي 30 بالمئة من قيمتها أمام الدولار الأميركي، لا يمثل نهاية التدهور للاقتصاد التركي.
 
وكالة «فيتش ريتنجز» للتصنيفات الائتمانية، قالت في تقرير منشور لها نهاية 2018 إنها تتوقع أن ينكمش اقتصاد تركيا عام 2019، بينما تجد البلاد صعوبة في إجراء التعديلات المنقذة، مشيرة إلى أن أي تيسير نقدي مبتسر قد يجدد الضغوط على الليرة، في حين أن أي تباطؤ «ملحوظ» قد يعرقل التزام تركيا بتحقيق انضباط المالية العامة.
 
ودخلت تركيا مرحلة الركود الاقتصادي للمرة الأولى منذ عام 2009، بحسب بيانات نشرت هذا الشهر، مما يشكل خبرا سيئا للحكومة قبل أسابيع من الانتخابات البلدية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة