48 طلب إحاطة و26 مناقشة عامة و8 أسئلة في انتظار «أبوستيت» بالبرلمان الثلاثاء المقبل

48 طلب إحاطة و26 طلب مناقشة عامة و8 أسئلة في انتظار وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبوستيت في مجلس النواب يوم الثلاثاء القادم ، حيث تتركز طلبات الإحاطة والأسئلة حول سبل تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

كما ستتم مناقشة بعض الطلبات المقدمة حول سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر طن قصب السكر لمواجهة ارتفاع التكاليف، وتسعير المحاصيل الزراعية وتحديد سعر عادل لأردب القمح، والتوسع فى زراعة المحاصيل البقولية، ورفع إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية الأساسية.

ومن المقرر أن تتقدم لجنة الزراعة بمذكرة لتقديمها " لأبوستيت " بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعات التعاقدية وعدم الانتهاء منها مما يعنى عدم تفعيل القانون على الرغم من إقراره منذ فترة.

وقد شددت اللجنة، على ضرورة توفير اعتماد مالى لشراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين، وتفعيل المادة 29 من الدستور، وسط إشادات بتسعير القمح من قبل الحكومة للموسم الجديد بـ685 جنيها للإردب، وأن هناك انفراجة فى أزمة تسعير المحاصيل، وهناك اهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بقضايا الفلاح.

واقترحت اللجنة  وضع سعر استرشادى لمحصول قصب السكر لا يقل عن ألف جنيه للطن، ومثلها للبنجر بالحوافز على أن يكون السعر النهائى شاملا كافة الحوافز ،مع تشكيل لجنة لتسعير محصولى القطن والذرة، شريطة أن يتم توفير اعتماد مالى لشراء هذه المحاصيل من الفلاحين.

كما ستشهد الجلسة العامة أيضا مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن تنمية الثروة الحيوانية والسمكية وتوفير الأعلاف، وسياسة الحكومة بشأن النهوض بالثروة الحيوانية والتوسع فى إنتاج الأعلاف، وتشجيع الزراعة وتربية الأسماك على أسطح المنازل، والحفاظ على الثروة الداجنة والحيوانية وتنميتها، والرقابة على المزارع السمكية المخالفة، وزراعة حقول إرشادية من أصناف الأرز الذى يروى كل خمسة عشر يوما، دعم الفلاح المصرى.

كما ستتم مناقشة عدد من أدوات الرقابة المقدمة للوزير بشأن إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى الزراعية لمنع التعدى عليها، ومناقشة سياسة الحكومة بشأن آليات تطبيق قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة فيما يتعلق بمدة سداد قيمة تقنين الأراضى الزراعية والمغالاة فى أسعار الفائدة، ودور الطب البيطرى فى مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وما أشيع عن تصديرها للخارج، وعدم إنشاء وحدات بيطرية.

ومن المتوقع أن يرد الوزير أيضا على قرار حظر تداول الطيور الحية فى ظل توقف بعض المجازر عن العمل وعدم الإشراف البيطرى عليها، وإعادة تشغيل مجزر 15 مايو المتوقف عن العمل، وتخصيص أراضى زراعية للمنفعة العامة، واستغلال أراضى أملاك الدولة خاصة أراضى الإصلاح الزراعى لإقامة مشاريع النفع العام، نزع ملكية أراضى هيئة الإصلاح الزراعى للمنفعة العامة، وسرعة إجراءات تخصيص أراضى زراعية لبناء المدارس، واستغلال آبار طريق بلاط الداخلة.

كما ستتم مناقشة إجراءات تفعيل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء لضمان سلامة الحاصلات الزراعية وتفادى تكرار حظر تصديرها، وسياسة الحكومة بشأن تفادى تكرار حظر تصدير الحاصلات الزراعية، بالإضافة إلى استراتيجية استكمال مشروع توشكى، وتنمية شبه جزيرة سيناء زراعيا.