الحكومة تستلم القمح في أبريل.. سعر عادل للفلاحين وتسهيلات للتوسع في زراعته

تستلم الحكومة القمح المحلي من المزارعين اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، فى ظل ضوابط وإجراءات حاسمة، لتيسير إجراءات عمليات التوريد دون أى تلاعب.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، العمل على تشجيع المزارعين فى التوسع فى زراعة القمح المحلى، من خلال وضع سعر عادل للقمح، وهو685 جنيهًا  للأردب درجة  نقاوة 23.5 وسعر670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23 وسعر 655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5، بحسب الدكتور علي المصيلحي.

وقال وزير التموين إن هناك استعدادات مكثفة لموسم القمح محلى وتيسير استلام القمح من المزارعين من خلال الجهات المسوقة، وفى ظل وجود لجان لاستلام القمح، ﻭأنه من المتوقع استلام كميات من القمح المحلى خلال الموسم تقرب من 3 مليون و600 ألف طن قمح، لافتًا إلى أن الوزارة لديها أيضا مخزون استراتيجًى من القمح، يكفى لما يقرب من 4 أشهر حاليًا بجانب ما سيتم استلامه من القمح المحلى مما سيعزز المخزون الاستراتيجى.

وأضاف المصيلحى، أنه تم تطوير الشون  كما يوجد صوامع وفقا للتكنولوجيا الحديثة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسة بشان المشروع القومى للصوامع لزيادة السعة التخزينية للأقماح بما يضمن الحفاظ على القمح المحلى ويقلل فاقد الهدر، لافتا الى انه لن يتم استلام اى اقماح فى الموسم المقبل فى شون ترابية كما سيكون هناك لجان وممثلين من الجهات المعنية لمتابعة عمليات التوريد  بشكل مستمر لمنع اى تلاعب وكذلك وجود لجنة علّيا من ممثلى كافة الجهات المعنية ومن المقرر عقد اجتماع لها الأسبوع المقبل بشأن الاستعدادات لموسم القمح ووضع كافة الضوابط، كما ستقوم المديريات، بعمل فحص دورى لمتابعة اجراءات التخزين السليم أول بأول.

وفي تصريحات صحفية، أكد وزير التموين، على ارتفاع المخزون الاستراتيجى للسلع الأساسية، مضيفًا أن زيت الطعام يكفى 3.5 أشهر حاليا بعد تعاقد هيئة السلع التموينية على شراء على كمية 42 ألف طن زيت خام صب، منها كمية منها 36 ألف طن زيت صويا خام مستورد، و6 آلاف طن زيت خام صب محلي، كما أن مخزون اللحوم الطازجة يكفى حتى نهابة العام الجارى كما يتم التعاقد على السلع والمنتجات الاساسية اول بأول وطرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع شركات الجملة فى مختلف المحافظات.

وكلف الوزير الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المجمعات الاستهلاكية باستمرار طرح منتجات السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والأسماك، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، إضافة إلى تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع للمحافظات المختلفة خاصة المناطق الحدودية.