روشتة قانونية.. هل للتشريعات دور في تنمية قطاع الطرق والمواصلات؟

الواقع والحقيقة يؤكدان إن أحد أهم عوامل نجاح منظومة الطرق والمواصلات في أي دولة، يكون من خلال إعداد التشريعات اللازمة لمواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، وأن هناك علاقة وطيدة بين التشريع والتنمية، فلا تشريع بلا تنمية، ولا تنمية إلا بتشريع ينظمها، ويعد التشريع أحد متطلبات التنمية الأساسية، حيث يساعد على تحقيقها، ويذلل لها الصعاب، ويفرض الردع على المخالفين لطريقها، فالتنمية الشاملة تقوم على تشريعات تراعي مبادئ العدل والمساواة والشفافية.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت دور التشريعات في تنمية قطاع الطرق والمواصلات فى محاولة لإيجاد حلول مستقبلية تشريعية تواكب هذا التطور التكنولوجى الذى نعيش فيه عن طريق استحداث منصات الكترونية لخدمات النقل والمواصلات – بحسب المستشار الدكتور معتز عفيفي، وكيل هيئة قضايا الدولة، والخبير القانوني الدولى بحكومة دبي – هيئة الطرق والمواصلات. 

لا شك أن التشريعات التي يتم إعدادها لتنظيم قطاع الطرق والمواصلات، يكون لها دور هام في تصحيح وتقويم مسارات المؤسسات والهيئات في هذا القطاع والمتعاملين معه، بحيث تكون حركة قطاع الطرق والمواصلات وفق إطار قانوني منضبط.

وحيث الأصل – وفقا لـ «عفيفى»- فإن التشريعات ليست جامدة، ولكنها لابد أن تتغير وفقا لظروف المجتمع، فعجلة التطور لا تتوقف، وخاصة التطور التكنولوجي الذي يطل علينا بالجديد كل يوم، وظروف المجتمع تتغير، فلابد من مواجهة تلك المتغيرات بالتشريعات، فعلى سبيل المثال ما كانت تستطيع ان تقوم به الدولة في الماضي، من الصعب أن تواجه الآن بمفردها، فلابد من مشاركة المجتمع والقطاع الخاص في تكلفة بعض مشروعات الطرق والمواصلات، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تشريعات تنظم تلك المتغيرات. 

إن مشروعات الطرق والجسور والانفاق تكلف الدولة مبالغ طائلة، لذلك لابد من إيجاد آليات لتخفيف العبء على الدولة من خلال مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة مشاريع الطرق والمواصلات، فيجب على أي شخص طبيعي أو معنوي يقوم بأي مشروع في أنحاء الدولة يولد عدداً من الرحلات يزيد عن العدد المحدد بموجب الأنظمة والمعايير، بناءً على دراسة يقدمها مالك المشروع «المطور» عن التأثيرات المرورية، أن يساهم المطور بجزء من تكلفة مشروع الطرق والمواصلات الذي سوف يتم إنشاؤه – هكذا يقول المستشار «عفيفى».

وكذلك الأمر إذا غير مالك المشروع من نشاط العقار وأدى ذلك إلى زيادة عدد رواد العقار ومن ثم زيادة عدد الرحلات، فيجب أن يتحمل تكلفة التأثير المروري الجديد، وتتولي الدولة تغييرات الطرق بناء على هذا التأثير الجديد، بعد قيام المطور بدفع نصيبة في تكلفة المشروع الجديد والذي يلائم المتغيرات التي قام بها، وكانت دبي رائدة في تنظيم تشريعي للجهات المستفيدة من مشاريع الطرق والمواصلات. 

إن البدء في استخدم تكنولوجيا النقل، يتطلب وجود غطاء تشريعي ينظم تلك المسائل، فحكومة دبي على سبيل المثال سارعت قبل الدخول مع أوبر وكريم في أي اتفاقات، بإعداد تشريعي ينظم استخدام التطبيقات الذكية في خدمات النقل، حتى تؤدى الخدمة في أطار قانوني منضبط، فلا تظهر أي إشكالات في التطبيق، مثل ما حدث في بعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث قضت محكمة الاتحاد الأوروبي «الخدمة التي تقدمها أوبر بتوفير وسيلة للتواصل بين الأشخاص والسائقين غير المحترفين تغطيها الخدمات في مجال النقل»، وتأتي القضية بعد شكوى من سائقي الأجرة بعدم تطبيق شركة اوبر للأحكام الواردة في تشريعات النقل – الكلام لوكيل هيئة قضايا الدولة.

فالسبب الرئيسي لتلك الإشكالية هو عدم وجود تشريع يواكب هذا التطور، واعتماد الدول الأوروبية على تشريعات النقل القديمة التي لا يمكن أن تتسع لهذا التطور الجديد، فكانت دبي رائدة من خلال تنظيم تشريعي يواكب التطور التكنولوجي، واستحداث مصطلح جديد في التشريع بعنوان « المنصة الالكترونية لخدمات النقل» وهي نظام الكتروني أو تطبيق ذكي أو موقع الكتروني ،يتيح للراكب حجز سيارة الأجرة أو السيارة الفاخرة ودفع الأجرة الكترونياً، وقد وضع المشرع ضوابط ونطاق تطبيق خدمة النقل من خلال التطبيقات الذكية. 

إن التشريعات هي أحد أهم عوامل نجاح منظومة الطرق والمواصلات في إمارة دبي، حيث ساهمت في تنظيم هذا القطاع على أكمل وجه، في كافة المجالات، فمن التشريعات الذي نظم الترام والسكك الحديدية في الإمارة، ومن التشريعات التي ساهمت في تطوير الطرق والجسور قانون مساهمة الجهات المستفيدة في كلفة عقود الطرق والمواصلات، إذ أن هذا القانون داعماً لتطوير وتحسين الطرق والجسور، والتشريعات التي نظمت التعرفة المرورية، وآلية العمل بنظام سالك، واستخدامات حرم الطريق والمسارات الخاصة على الطرق، وتنظيم مواقف المركبات، وفي قطاع الترخيص هناك العديد من التشريعات التي ساهمت في نجاح هذا القطاع وتنظيمه.

ومنها على السبيل المثال ترخيص منشآت تعليم القيادة والنقل السياحي، وتنظيم نشاط مزاولة الأرقام ورسوم التراخيص، وتنظيم استخدام مكاتب تأجير السيارات الإلكتروني، وتنظيم مراكز الفحص الفني للمركبات، واستعمال الدرجات النارية الترفيهية، وفي قطاع المواصلات العامة ساهمت التشريعات في تطوير هذا القطاع، حيث تم تنظيم نقل الركاب بالسيارات، وتنظيم تشغيل الحافلات المائية، وضوابط تشغيل التاكسي المائي واستخدام العبرات، وشروط نقل الركاب بالحافلات، وتنظيم النقل المدرسي، وتنظيم النقل ذاتي القيادة كل هذا التنوع التشريعي ساهم في نجاح وتطوير منظومة الطرق والمواصلات بإمارة دبي.