النواب ينكأ الجرح مجددا.. لماذا لا يواجه القومي للمرأة "الطلاق" بجدية؟

المجالس القومية المتخصصة في مصر، لها مهام عملية محددة للحفاظ على استقرار المجتمع ونشر الوعي والأفكار الإيجابية بالإضاافة إلى تقديم مشروعات القوانين لمجلس النواب، وفقًا لتخصص كل مجلس من المجالس، لكن مع تزايد المهام غابت إلى حد ما الرؤية وضعفت التحركات العملية في الشارع.

 

أمس أثناء اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، طالبه بضرورة "اتخاذ إجراءات للحفاظ على تماسك الأسرة من خلال إرشاد وتوعية الشباب المقبل علي الزواج بما يساهم في توفير الأمان اللازم للأسرة وخفض حالات الطلاق".

 

كما ان النائبين مايسة عطوة ومحمد فؤاد، تقدما باقتراحين برغبة تحت قبة البرلمان ووافق عليهما مجلسي النواب والوزراء، من أجل توفير دورات تأهيلية للشباب قبل الزواج كشرط لاتمامه بصورة رسمية، ضمن برامج التوعية لتقليل الخلافات الزوجية، على أن تتولى وزارة التضامن الاجتماعي مسئولية تنفيذ هذه الدورات بالكيفية التى تراها.

 

مروة منصور، المتحدث الرسمي لملتقي بيوت مصر، قالت إنها سمعت عن مشروع قانون المجلس القومي للمرأة للأحوال الشخصية وأنه تم إجراء العديد من جلسات الحوار المجتمعي حوله وذلك من خلال البيانات الرسمية للمجلس ومن خلال تصريحات أعضائه؛ ولكنها لم تري علي أرض الواقع أي من هذة البيانات والتصريحات وكذلك من خلال البحث علي المواقع الإخبارية فلا يوجد أي تغطية لفاعليات أو جلسات حوار مجتمعي خاصه بمشروع القانون، فلا أحد يعلم الي الآن عدد مواد هذا الطرح.

 

المتحدثة باسم ملتقي بيوت مصر، أكدت على أن ما يحدث يعد مغاير للواقع، فإذا كان يوجد مشروع قانون تم إعداده من قبل المجلس القومي للمرأة أليس من حق المجتمع الإطلاع علي مواده لتناولها ودراستها وإبداء التعليقات عليه؛ وخاصة أن قانون الأحوال الشخصية يخص قطاع عريض من الشعب المصري ويحتاج الي حوار مجتمعي مستفيض للوصول الي صيغة تحقق الصالح العام للمجتمع، مضيفة أنها تتفق مع رانيا يحي عضو المجلس القومي للمرأة، في أن المجلس هو الجهة المعنية بحماية المرأة ومكتسباتها وهو ما يضع علي عاتقه دور كبير من التخطيط والعمل الميداني لتحسين حياه المرأة المصرية وتعليمها وتوجيه الدعم لها في مختلف المجالات وفي جميع المحافظات خاصة المحافظات الحدودية وتمكينها سياسيا وإقتصاديا، فحماية المرأة ومكتسباتها في حاجة شديدة الي نظرة أعمق وأشمل من التي ينظر بها القائمين علي المجلس القومي للمرأة لحقوق ومكتسبات المرأة المصرية. 

 

وأكدت مروة منصور، أنه من غير المقبول تدخل مؤسسة معنية بحقوق المرأة ومكتسباتها في وضع التشريعات التي تمس الأسرة المصرية ككل، فهذا سيساهم في فساد الحياه الأسرية وزعزعة إستقرارها من خلال تحقيق مكتسبات للمرأة علي حساب الأسرة والطفل، فقوانين الأحوال الشخصية تنظم الحقوق لا المكتسبات.

 

وبعد توجيهات الرئيس لخفض معدلات الطلاق، قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، أن إرتفاع معدلات الطلاق تلقي بالشعب المصري الي التهلكة وتأثر علي الأجيال القادمة وإستقرار المجتمع، وهو الأمر الذي تعيه جيدا القيادة السياسية التي أشارت في أكثر من مناسبة آخرها أمس.

 

المجلس القومي للمرأة "أستسهل" إطلاق أبواق إعلامية تعرض أرقاما لا تظهر صورة الواقع الحقيقي في محاولة لتهوين المشكلة دون تقديم أي حلول تذكر سوي وعد بإقتراح قانون للأحوال الشخصية غير معلوم المصير، حد ذكر النائب محمد فؤاد، مشددًا علي ضرورة إعتراف قومي المرأة بالأزمة بدلا من محاولة فبركة أرقام ومعدلات الطلاق لإظهار الوضع علي غير ما هو عليه؛ فبداية حل أي أزمة هو الإعتراف بوجودها؛ حيث أن الإحصائيات التي تداولها المجلس القومي للمرأة حول نسب الطلاق تعد مضللة للرأي العام وتكشف عدم قدرتهم علي مواجهة تلك الظاهرة الخطيرة التي تهدد المجتمع المصري؛ وهذا أمر لا يجوز بأي حال من الأحوال.

 

وأضاف "فؤاد" أنه بدلا من أن يعمل المجلس القومي للمرأة علي إعداد كوادر تتولي المسئولية السياسية والمناصب في ظل وجود كوتة للمرأة أكتفي بتقزيم مشكلة الطلاق ليحاول التغطية علي الأزمة وبقاء قانون الأحوال الشخصية علي ما هو عليه، مشيدًا بوعي الرئيس السيسي ومتابعته الدقيقة لأحوال الشعب المصري والأزمات التي تؤرقه وتأثر علي إستقرار المجتمع، وهو ما يتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة خلف القيادة السياسية  للحد من ظاهرة الطلاق وإعادة الإستقرار والتوازن إلي المجتمع.