بعد إطلاق هاشتاج #احنا_واقفين_جنبك.. لماذا تسعى «المعلمين» لمقاضاة التعليم؟

 

بعد أيام قليلة من بدء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع التابلت على طلاب أولى ثانوي، وإعلان تفاصيل وأعداد  المتقدمين إلى مسابقة العقود المؤقتة، ظهر خلافات عدة بين نقابة المعلمين، والوزارة، والتى حاولت الأخيرة حلها بإطلاق هاشتاج# احنا_جنبك، لطمأنة المعلم بأن دوره محفوظ في عملية تطوير التعليم، إلا أن محاولات الوزارة  لطمأنة المعلمين باتت غير مجدية لهم، خاصة أن نقابة المهن التعليمية رفع دعوى قضائية ضد الوزارة.

 

ومؤخرًا نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو على صفحته الشخصية على «فيس بوك»، يوضح أهمية المعلم في المنظومة التعليمية، حيث أشار إلى أن المعلمين هما أساس تربية وتنشئة وإعداد كافة المهن والوظائف والقيادات على مستوى العالم، موضحا أنه من حق المعلم الحياة الكريمة لأنه هو من يبني الأجيال، مشددا أن وزارة التربية والتعليم أعدت مميزات وعروض كمكافأت للمعلمين المتميزين، وذلك لأنه لا يوجد تعليم من غير معلم، وهو مادعاها إلى إطلاق الهاشتاج الأخير.

 

الأمور السابق ذكرها لم تلق اهتمام واضحًا من نقابة المعلمين، فقد  قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمهن التعليمية، خلال اجتماعها أمس، برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، رفع دعوى قضائية باسم المعلمين على كل من رئيس الوزراء ووزراء التربية والتعليم والتخطيط والمالية، وذلك لتطبيق قانون 155 وعدم تثبيت المرتبات والحوافز والبدلات على أساسي 2014.

 

وبدوره قال محمد عبد الله الأمين العام لنقابة المعلميين، إذا أردت أن تنهض  بأمة فعليك بالتعليم، ولا تعليم بدون معلم، لذلك لا بد من منح المعلم حقه، المتواجد عند وزير المالية والتخطيط والتعليم، لافتًا إلى ضرورة وضع المعلم في حسابتنا، خلال وزارة المالية والحساب الموحد المطبق على العملية التعليمة بالكامل، وبالنسبة لوزارة التخطيط، فالمعلميين أساسًا غير مخاطبين بالقانون 81.

 

وناشد محمد عبد الله، في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»، الوزراء بضرورة عودة حق المعلم له، لافتًا إلى أن المعلم لازال يتقاضى راتبه على أساسي 2014، متسائلًا: «أليس نحن في مرحلة تطوير التعليم، أليس عام 2019 عام التعليم، فلماذا لم يتطور راتب المعلم أيضًا».

 

وأوضح الأمين العام لنقابة المعلميين، ضرورة الالتزام بالمادة 19 من الدستور والتي أكدت على أن 4% من إجمالي الناتج القومي يخصص للعملية التعليمة، مفسًرًا أن الصناديق الخاصة لم تصرف أجورها.

 

ومن جانبه قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يتمنى زيادة رواتب المعلمين في المدارس، ولكن القرار ليس في يده بل في يد وزارة المالية وفقًا لإمكانيات الدولة، حيث إنه يتمنى أن يصل الراتب للمعلم الواحد 10 آلاف جنيه، ولكن الدولة لا تملك الميزانية التي تكفي كل ذلك.

 

وأضاف الدكتور طارق شوقي في تصريحات صحفية: «ممكن أي وزير تعليم يزيد من شعبيته من خلال تلبية رغبات المعلمين بزيادة رواتب المعلمين وخاصة الأكفاء منهم، ولكن هذا سيؤدي إلى مشاكل كبيرة حين تتحكم العواطف في ذلك»، مناشدا وزارة المالية ومجلس النواب، بالنظر إلى القانون الذي ينص على أساسي المرتبات، حيث إنه يرى أن يتساوى بين المدرسين والموظفين في الجهاز الإداري للدولة في المرتبات.