شهادة عالمية استثنائية.. هكذا وصفت مدير صندوق النقد برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى، الجمعة، إن مصر بدأت عام 2016 فى برنامج إصلاح اقتصادى طموح يدعمه الصندوق حاليًا باتفاق مالى، مؤكدة أنه منذ ذلك الحين حققت مصر تقدمًا كبيرًا يؤكد نجاحها فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى، موضحة أن معدل النمو فى مصر من أعلى المعدلات المسجلة فى المنطقة، وأن عجز الموازنة يسير فى اتجاه هبوطى، وأن التضخم فى طريقه لبلوغ الهدف الذى حدده البنك المركزى مع نهاية 2019، مشيرة إلى انخفاض نسبة البطالة لـ10% تقريبا، وهو أدنى معدل بلغته منذ 2011.

مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، أكدت أيضا فى بيان صحفى الجمعة، أنه من المهم البناء على التقدم الذى تحقق حتى الآن، والمضى قدمًا فى الإصلاحات الهيكلية التى تسهل تحقيق النمو، وخلق فرص عمل، إلى جانب الإجراءات التى تعزز الشفافية والمساءلة، و تساهم فى تحسين الحوكمة، موضحة أن ذلك يساعد فى الوصول لنمو أعلى وأكثر شمولاً، ويضمن مستويات معيشية أفضل للمصريين.

وأكدت "لاجارد"، أن فريق خبراء صندوق النقد الدولى انتهى من وضع التفاصيل اللازمة ليرفع إلى المجلس التنفيذى وثيقة المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصرى، حيث يعقد المجلس اجتماعاً فى الأسابيع المقبلة لمناقشة المراجعة، وأنها ستوصى بموافقة المجلس عليها.

وقالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولى: "أغتنم هذه الفرصة للإشادة بما يبديه الشعب المصرى من صبر والتزام بعملية الإصلاح الشامل، ما يمهد الطريق لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً على المدى الطويل"، مؤكدة استعداد الصندوق لمعاونة مصر فى تحقيق مستقبل أكثر رخاءً.

تأتى شهادة مدير عام صندوق النقد الدولى، كريستين لاجارد، فى حق الاقتصاد المصرى، لتمثل شهادة عالمية بحجم الإصلاحات التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، كما يؤكد على المعجزة التى تحققت بتقليل عجز الموازنة، وخفض نسب البطالة، وزيادة الاحتياطى النقدى.

يذكر أنه خلال 6 أشهر من الآن، تنتهى مصر من برنامج التمويل والقرض الذى اتفقت عليه مع صندوق النقد الدولى، والذى بدأ فى نوفمبر 2016، ويمتد لـ3 سنوات، حيث تحصل مصر خلال الشهور الـ6 المقبلة على آخر شريحتين من قرض الصندوق بـ4 مليارات دولار، الشريحة الأولى بقيمة 2 مليار دولار خلال شهر فبراير 2019، والشريحة السادسة والأخيرة بقيمة 2 مليار دولار فى يونيو 2019.

ويعتبر صندوق النقد الدولى، أن مصر سطرت قصة نجاح كبيرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن البرنامج يعالج جزءًا من المشكلات الهيكلية التى كانت تواجه مصر فى السابق، مثل توفير النقد الأجنبى، وعجز الموازنة، إلى جانب هيكلة الدعم، حيث أكدت مدير عام الصندوق أنها ستوصي المجلس التنفيذى للصندوق، بالموافقة على المراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغ 12 مليار دولار، فى خطوة هامة تفرج عن دفعة تقدر بـ2 مليار دولار، حيث من المتوقع أن تتلقى مصر الشريحة قبل الأخيرة من القرض بقيمة 2 مليار دولار نهاية الشهر الجارى، أو بداية فبراير.

يذكر أن بعثة صندوق النقد الدولى تزور مصر خلال شهر مايو المقبل، لإجراء المراجعة الخامسة لبرنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، حيث تقدم تقريرها للمجلس التنفيذى للصندوق، وبعد الموافقة على صرف الشريحة الـ5 بقيمة 2 مليار دولار، يعزز ذلك ثقة المؤسسات الدولية فى مؤشرات الاقتصاد المصرى.