البنك الدولي يجدد الرهان على نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات النمو

جدد البنك الدولي ثقته في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مستهدفات العام المالي الجاري 2018/2019، ذات الأولوية على أجندة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وعلى رأسها معدلات النمو السنوية، حيث توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري معدلات نمو تصل إلي 5.6% خلال السنة المالية الحالية.

وأرجع البنك الدولي، توقعاته إلي أن تلعب الاستثمارات بالإصلاحات دورا في تعزيز مناخ الأعمال ومع ارتفاع معدلات الاستهلاك الخاص، وهو ما يتسق مع التقرير الذي صدر عن البنك مؤخرا وقال فيه إن الاقتصاد المصري يتعافى بعد سنوات من تراجع النمو وارتفاع الدين وتزايد عجز الموازنة والحساب الجاري.

وأعتبر تقرير البنك الدولي، أن الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وترشيد الدعم وزيادة الحماية الاجتماعية للفقراء، ساعدت في تراكم احتياطيات أجنبية كافية، وراهن أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري من 5.6% عام 2019 إلى 8.5% عام 2020 متفوقا على مستوردي النفط الآخرين.

وفي نفس السياق، توقع محمد معيط، وزير المالية، أن يصل معدل النمو خلال الربع الثاني في العام المالي الجاري إلى 5.5%، مقابل معدل نمو بلغ 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي.

وتسعي الحكومة لتحقيق معدل نمو خلال العام المالي الجاري عند 5.8%، يرتفع إلى 6% خلال العام المالي المقبل ويصل إلى 7% في 2021 – 2022، بالإضافة إلي فائضًا أوليًا يصل إلي 100 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019 تساوي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما أعلن وزير المالية قبل أيام تحقيق فائضًا أوليًا بلغ 20.8 مليار جنيه بالنصف الأول من العام المالي الحالي.

 

وتتبنى الحكومة برنامج إصلاح اقتصادي طموح بالتعاون مع صندوق النقد الأجنبي منذ نوفمبر 2016، مقابل حصولها على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بدأ بقرار تحرير سعر الصرف، ويستهدف البرنامج ضبط أوضاع الموازنة العامة للدولة والسيطرة على معدلات عجز الموازنة لضمان تحقيق الاستدامة للموازنة العامة للدولة.

وحازت نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي على إشادة دولية واسعة، خاصة مع ارتفاع معدلات النمو ومؤشرات السيطرة على عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة.