للمرة العاشرة في 2018.. البنك الدولي: مصر نموذج للإصلاح الاقتصادي

 

قال البنك الدولي، في تقرير اليوم الجمعة الموافق 14/12 إن مصر بدأت بالفعل جني ثمار الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أنه هناك فرصة للاستفادة من الإصلاحات الجارية، بأن تسمح بزيادة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية، وتحرير موارد الموازنة العامة للاستثمار في التعليم والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية لصالح المواطن. 

 

ودعا التقرير، إلى زيادة موارد الموازنة العامة المتاحة لبناء رأس المال البشري من خلال التوسع في إصلاحات الطاقة الناجحة لتشمل القطاعات الرئيسية الأخرى، مثل النقل والخدمات اللوجستية والمياه والزراعة.

 

وألمح التقرير إلى أن خطة العمل الرامية إلى زيادة تمكين الاستثمارات الخاصة تتطلب إجراءات واضحة في السياسة العامة لإزالة أربعة حواجز متقاطعة تقف أمام الاستثمار الخاص - وهي تحسين إدارة الأراضي، والشفافية في المشتريات الحكومية، والكفاءة في الشركات المملوكة للدولة، وتشجيع التمويل المحلي الطويل الأجل، ويحتاج هذا إلى استكماله بتنمية مشاريع للاستثمارات الخاصة لها أعظم تأثير اقتصادي، مثل مركز الطاقة الإقليمي، وممرات الخدمات اللوجستية، ونقل البضائع، ومراكز التحوّل الزراعي.

 

كما أن المكاسب الناتجة عن الإصلاحات ستساعد على تحرير الموارد العامة النادرة والسماح بإعادة تخصيصها للاستثمار في تعليم المواطن وصحته، وهو رأس المال البشري للبلاد.

 

 وأشار التقرير إلى أن إصلاح إعانات دعم الطاقة أدى إلى تحرير مبلغ يصل إلى 14 مليار دولار، وخفض الضغط على الموازنة العامة، وأتاح زيادة الاستثمارات في برامج شبكات الأمان الاجتماعي أربعة أضعافها.

 

وأفاد التقرير بأنه إذا أرادت مصر أن تحافظ على زخم الإصلاح وتركز على الاستثمار في المواطن، فعليها أن توسع أجندة الإصلاح وتعمّقها لتشمل القطاعات الأخرى، وسيشكل هذا جزء من تحول جوهري تبتعد الدولة خلاله عن القيام بدور مصدر التوظيف، والإنتاج لتصبح عامل تمكين للاستثمار الخاص، حيث يدفع الاقتصاد قطاع خاص ديناميكي يعمل على توليد فرص العمل للشباب.

 

حدد التقرير أربعة قطاعات ذات إمكانات هائلة للاستثمارات الخاصة، وأوضح كيف أن النجاح في جذب هذه الاستثمارات من شأنه أن يولّد النمو ويخلق فرص عمل ويسهم في نهاية المطاف في تنمية رأس المال البشري في مصر. والقطاعات الأربعة التي خضعت للتحليل في التقرير هي: النقل، والطاقة، والمياه والصرف الصحي، والزراعة.

 

ومن جانبه قال كلايف هاريس، رئيس تعظيم تمويل التنمية بالبنك الدولي أن مصر بإمكانها أن تتعلم من الخبرات والمكاسب العالمية من خلال زيادة استخدام الموارد التمويلية الخاصة، والخبرات الإدارية والابتكار في البنية التحتية والزراعة على النطاق التجاري، وذلك للحفاظ على الموارد العامة للمجالات حيث تشتد الحاجة إليها.

 

وقال اشيش كانا، رئيس برنامج التنمية المستدامة في البنك الدولي: "أثبتت مصر أنه من خلال وجود برنامج يهدف إلى الحد من المخاطر الاقتصادية، ومتابعة الإصلاحات على مستوى القطاعات والمشاريع الجيدة الإعداد القابلة للتمويل، يمكن اجتذاب استثمارات أجنبية ومحلية ضخمة، ويتضح هذا في استثمار ملياري دولار في أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم، مشروع بنبان، بالإضافة إلى 13 مليار دولار في حقل ظهر وغيره من مشاريع الغاز الطبيعي". 

 

وكان البنك الدولي، قال في تقريرات سابقة، إن النمو الاقتصادي استأنف نشاطه في مصر وتحسنت حسابات المالية العامة، ومن المتوقع أن تنخفض نسبة الدين العام لأول مرة خلال عشر سنوات، مشيراً إلى أن مصر نفَّذت خمسة إصلاحات للإجراءات المُنظِّمة لأنشطة الأعمال في العام المنصرم بهدف المساعدة في خلق الوظائف، واجتذاب الاستثمار، وزيادة تنافسية الاقتصاد.

 

ويعد هذا أكبر عدد من الإصلاحات التي تُنفَّذ في مصر في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات يُنفِّذه أحد بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام. وفي هذا العام أيضا، كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالبلدان العربية الأخرى.

 

وساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء ثمانية مراكز منذ العام الماضي لتصل إلى المركز 120 في التصنيف العالمي هذا العام.