برعاية وزارة الاستثمار.. كيف يساعد البنك الدولي في تنمية الصعيد؟

ساعدت مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري في لفت أنظار الجهات الدولية والمؤسسات المالية العالمية في الفترة الأخيرة، بل وجذب اهتمام الجهات الدولية المانحة وعلى رأسها البنك الدولي، حيث يساهم البنك الدولي في توفير التمويل اللازم لأكثر من برنامج حكومي طموح لتمويل مشروعات البنية الأساسية والتي تعود بالنفع على المواطن المصري.

ومن أبرز تلك المشروعات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذي وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تمويل له من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار في محافظتي سوهاج وقنا، وفي هذا الإطار استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ببعثة البنك الدولى برئاسة أكسل بوملر كبير خبراء الاقتصاد في البنية التحتية بالبنك، لمناقشة آخر تطورات البرنامج، وحجم التقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمني المحدد لها.

 

ويعكس برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، الأولوية التي يشهدها ملف تنمية محافظات الصعيد من أجل تنمية فرص الاستثمار وتهيئة المناخ الاستثماري الملائم لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، خاصة أن محافظتي سوهاج وقنا لم تلق الاهتمام الكافي على مستوي البنية التحتية الملائمة لجذب المستثمرين.

وفي هذا الإطار أعد المركز المصري للدراسات الاقتصادية مؤخرا دليل الاستثمار الصناعي في مصر، ويتناول التحديات التي تواجه الاستثمار في كافة المحافظات ومن بينها محافظ الصعيد، وأظهر ما تحتاجه محافظتي سوهاج وقنا على مستوي البنية الأساسية.

وأظهر الدليل أن محافظة سوهاج تحتوي على 8 مناطق صناعية "أبرزها المنطقة الصناعية بحي الكوثر والمنطقة الصناعية بالأحايوة مركز أخميم، والمنطقة الصناعية ببيت داوود غرب جرجا، والمنطقة الصناعية غرب طهطا، والمنطقة الصناعية بسوهاج الجديدة.

بالنظر إلي نسبة تنفيذ البنية التحتية بالمنطقة تتراوح ما بين 80% و90% بالنسبة لخدمات الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي، وفي المنطقة الصناعية بالأحايوة تتراوح نسب تنفيذ الخدمات ما بين 40% إلي70% للمياه والطرق والكهرباء فقط، وفي المنطقة الصناعية ببيت داوود تتراوح نسب تنفيذ المرافق بين 25% إلي 75% لكل من الكهرباء والطرق والمياه والصرف الصحي، وفي غرب طهطا تبلغ نسبة تنفيذ الكهرباء 75% والطرق 60% والمياه 100% والصرف الصحي 0%، بينما تبلغ نسبة تنفيذ الخدمات في المنطقة الصناعية بسوهاج الجديدة 100% لخدمات الكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي.

وبالنسبة للتحديات التي تواجه الاستثمار في المحافظة، تتلخص في عدم وجود نظم صرف للمياه الزائدة في بعض الأراضي القديمة والجديدة، وتراجع كفاءة بعض مرافق الري والصرف وعدم الالتزام باستخدام طرق الري الحديثة، وعدم وجود عمالة في الأنشطة الاقتصادية غير الزراعية، قصور الاستثمارات في القطاع الصناعي وعدم التوسع الحالي فيها وتراجع الكفاءة الإنتاجية، بالإضافة إلي ضعف البنية الخدمية في المناطق السياحية، ووسائل الدعاية والتسويق السياحي ومستوي شبكة الطرق.

 

أما محافظة قنا فهي تحتوي على 5 مناطق صناعية، هي الكلاحين بمركز فقط وتتراوح نسب تنفيذ البنية الأساسية بها ما بين 100% و70% لخدمات الكهرباء والمياه والطرق والصرف الصحي، والمنطقة الصناعية بناحية "هو" بمركز نجع حمادي وتتراوح نسب تنفيذ البنية الأساسية من 60% وحتى 100% بينما منطقة والتوسعات لا تتمتع بأي نسب تنفيذ للبنية التحتية، أما بالنسبة للمنطقة الحرة العامة في فقط فهي الأوفر حظا في البنية الأساسية حيث تصل نسب التنفيذ إلي 100% لخدمات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، بالإضافة إلي المنطقة الصناعية والحرفية بمدينة قنا الجديدة، والمنطقة الصناعية الاستثمارية بجبل الجير.

وتعاني المناطق الصناعية في محافظة قنا من عدم الاستغلال الجيد للموارد الطبيعية المتاحة، وضعف الوعي البيئي لدي المواطنين، وعدم تناسب المقومات البيئية مع الأنشطة الاقتصادية الحالية، بالإضافة إلي تراجع الكفاءة الإنتاجية وقصور الاستثمارات في الصناعة، ومحدودية الطاقة الفندقية وضعف الخدمات السياحية المختلفة، وانخفاض الاستثمارات في قطاع السياحة.