ما هو الفائض الأولي في الموازنة.. وما هي أهميته للاقتصاد المصري؟

لم تعرف الموازنة العامة للدولة في مصر معني تحقيق فائض منذ نحو 10 سنوات، لذا كان إعلان وزارة المالية تحقيق أول فائض أولي بلغ نحو 1.9 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو وحتى مايو من العام المالي الماضي 2017/2018 بمثابة خطوة جيدة تستحق الإشادة على الطريق الصحيح، ومع إعلان وزارة المالية للمرة الثانية تحقيق فائض أولي بلغ 20.8 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018/2019، تبدوا أهمية توضيح معنى تحقيق فائض أولي بالموازنة العامة للدولة وأهميته بالنسبة للاقتصاد المصري.

ما معنى الفائض الأولي بالموازنة

الموازنة العامة للدولة تعكس ببساطة الفرق بين الإيرادات التي تحصلها وزارة المالية ومصروفاتها المختلفة، وعند احتساب الفرق بين هذه الإيرادات والمصروفات نجد أنه إما يظهر فيها فائض – أي أن الإيرادات كانت أعلى من المصرفات بعد استبعاد فوائد الدين- أو يظهر فيها عجز – أي أن الإيرادات كانت أقل من المصرفات- وبالتالي تحول الموازنة العامة من العجز إلي الفائض نقطة تحول جيدة للموازنة العامة.

أهمية هذا المؤشر، أنه يعكس إلي أي مدى يمكن للموازنة العامة للدولة توفير التمويل اللازم لسداد النفقات الأساسية للموازنة وعلى رأسها أجور الجهاز الإداري للدولة وأموال الدعم بأنواعه وشراء السلع والخدمات مع استبعاد الفوائد التي تسددها الدولة على الدين، كما أن إعلان تحقيق فائض للمرة الثانية يعنى أن الموازنة العامة للدولة لم تعد في حاجة إلي الاقتراض من البنوك في الداخل بطرح أذون وسندات خزانة أو سندات دولية بالعملات الأجنبية، وبالتالي يصب في مصلحة تراجع مستويات الدين العام.

وعانت الموازنة العامة للدولة طوال 10 سنوات ماضية من عجز أولى متواصل، نظرا لعدم كفاية الإيرادات التي تحققها الموازنة لتغطية النفقات دون اللجوء إلي الاقتراض أو الاستدانة من البنوك المحلية، مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية على السواء بشكل ملحوظ.

وتتبنى وزارة المالية برنامج إصلاح اقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، يهدف إلي وضع محددات الموازنة العامة للدولة في النطاق الآمن والمستدام.