لماذا يأمل وزير المالية بخفض البنك المركزي أسعار الفائدة؟

خرج المؤتمر السنوي الثالث للاستثمار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تم عقده أمس، بمجموعة من التصريحات للدكتور محمد معيط وزير المالية حول الوضع المالي الحالي للاقتصاد، ولكن أهم هذه التصريحات على الإطلاق ما ورد على لسان وزير المالية حول أمله بأن يقر البنك المركزي المصري خفضا لأسعار الفائدة، بدعوي ارتفاع مستويات الدين.

ما جاء على لسان وزير المالية قد يراه بعض المراقبين خارجا عن المألوف نظرا لأن أسعار الفائدة تعد أحد الأدوات الرئيسية الخاصة بالبنك المركزي ولها معايير تحكمها دون النظر إلي مستويات الدين العام من عدمه، ولكن الدافع وراء هذه التصريحات يرجع بالأساس إلي أن مستويات الدين تربط ارتباطا وثيقا لمعدلات أسعار الفائدة السائدة والمعلنة من البنك المركزي، حيث ترتفع تكلفة الدين العام وفوائده مع ارتفاع أسعار الفائدة وتنخفض بانخفاضه.

وعلل وزير المالية حديثه عن أسعار الفائدة بأن معدلات التضخم الآن آخذه في الانحسار، وبالتالي أصبحت فرصة اللجوء إلي خفض أسعار الفائدة أكثر من أي وقت مضى، علما بأن معدلات الدين العام في مصر بلغت نحو 108 % من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2017، وتراجعت لمستوي 98% في يونيو 2018، وتستهدف وزارة المالية خفضه إلي مستوي 92% بنهاية العام المالي الجاري 2018/2019.

وأجري البنك المركزي تثبيتا لأسعار الفائدة في آخر اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية أواخر ديسمبر الماضي، وذلك للمرة السادسة على التوالي ليستقر سعر الفائدة عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، بينما أجري المركزي خفضا بنسب 1% مرتين في فبراير ومارس الماضيين.

وتعد معدلات التضخم أحد العوامل الرئيسية التي يعتمد عليها البنك المركزي في حسابات معدلات أسعار الفائدة، ويشهد هذا المؤشر تراجع ملحوظ منذ شهرين وكان آخرها تسجيل تراجع بنسبة 4% وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخير، ولكن التفاوت الذي شهده هذا المؤشر مؤخرا على المدى المتوسط دفع المركزي إلى التمسك بتثبيت المستوى الحالي لأسعار الفائدة، وهو ما ترتب عليه تراجع فرص لجوء القطاع الخاص إلي الاقتراض نظرا للارتفاع النسبي لأسعار الفائدة على القطاع الخاص، كما توقع المحللون عدم لجوء البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة قبل حلول الربع الثالث من العام الجاري 2019.