مؤسسة رسمية تركية تعترف: الانتخابات ستشعل الأزمة الاقتصادية

الجمعة، 25 يناير 2019 12:00 م

وزير الاقتصاد التركى

اعترفت غرفة المهندسين والمعماريين الأتراك في تقرير لها بالأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تعانيها أنقرة، والتي ربما ستشتعل بشكل أكبر خلال شهر أبريل المقبل.

التقرير الذي نشر تفاصيله، الخميس، الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون"، حمل عنوان "المشاكل الصناعية"، وتطرق إلى العديد من المشكلات التي تتعرض لها تركيا على كافة الأصعدة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية.

وأكد التقرير أن معدلات البطالة سترتفع بشكل "كارثي" ملحوظ خلال عام 2019، لا سيما بين الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 24 عامًا؛ ما سيؤثر بشكل كبير على البلاد.

وأوضح التقرير أن "الانكماش الذي يشهده الاقتصاد التركي حاليا، يسيطر عليه الحزب الحاكم من خلال موارد الخزينة، وغيرها من الإمكانيات العامة للدولة؛ حتى لا يشعر المواطن بشيء في هذه الفترة فينعكس رأيه في الصناديق الانتخابية".

وتابع: "ومن ثم فإنه بعد انتهاء الانتخابات، وبداية من شهر أبريل المقبل ستشتعل الأزمة الاقتصادية بشكل كبير"، مشيرا إلى أن قطاع الإنتاج الصناعي يشهد من الآن تراجعا مخيفا، ناهيكم عن كافة القطاعات الأخرى، ولا سيما قطاع الإنشاءات.

يذكر أن تركيا ستشهد انتخابات محلية نهاية مارس المقبل، في ظل مخاوف من المعارضة بشأن اتجاه الحزب الحاكم للتلاعب في العملية الانتخابية.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وقال صندوق النقد الدولي، إن الاضطرابات التي تشهدها تركيا وأسواقها، تبرر قيامه بخفض توقعات النمو الاقتصادي لأنقرة خلال العامين الجاري والمقبل.

وأضاف الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر، الإثنين الماضي، عشية انطلاق اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي -دافوس 2019"، أن الاستثمار والطلب الاستهلاكي سيتأثران سلبا في تركيا.

وتعيش تركيا، أزمة اقتصادية حادة ناتجة عن تدهور أسعار الصرف، وهبوط الليرة لمستويات متدنية مقابل الدولار الأمريكي، منذ أغسطس/ آب 2018 حتى اليوم.

قال الخبير الاقتصاد التركي، كوركوت بوراطاف، إن حكومة حزب العدالة والتنمية (الحاكم) قد تلجأ لصندوق النقد الدولي أو إلى مزيد من تدابير التقشف بعد الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها نهاية شهر مارس/آذار المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الخبير التركي، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "الموقف العام في الإدارات المحلية"، بحسب ما ذكرته العديد من المواقع الإخبارية التركية، الإثنين الماضي.

وسلط بوراطاف الضوء على تراكم ديون الحكومة، موضحا أن السلطات التركية تعمل على إدارة الديون حتى شهر مارس/آذار المقبل، حتى ولو كلفهم ذلك وجود عجز كبير.

موضوعات متعلقة..