الاقتصاد التركي يواصل سقوطه: التضخم يسجل رقما قياسيا جديدا.. ويرتفع لـ 25%

سجل معدل التضخم في تركيا في أكتوبر 25% ليبلغ أعلى مستوى فى 15 عاما، بحسب ما أظهرته بيانات معهد الإحصاءات التركي، صدرت في وقت سابق من يوم الإثنين، ليسلط الضوء على التأثير المستمر لأزمة العملة على الاقتصاد عموما.

ووفقا للبيانات، قفزت أسعار المستهلكين 2.67% عن الشهر السابق متجاوزة التوقعات لزيادة تبلغ 2% في استطلاع أجرته رويترز. وارتفاع التضخم في أكتوبر ناجم عن زيادة أسعار الملابس والأحذية 12.74% عن الشهر السابق والسكن 4.15%.

أصبح الاقتصاد التركي ملئ بالأعباء والديون في ظل الخسائر المتتالية التي يتعرض لها يوميا بعد التراجع الضخم في عملة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، ومع سياسة الاقتراض الداخلي الذي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تفاقم معدل الديون الداخلية.

اقرأ أيضاً: الدوحة تسعى لإنقاذ حليفتها من خطر الإفلاس.. ماذا سيقدم تميم لـ"أردوغان"؟

هذه الديون تأتي وسط تراجع كبير في التصنيف الدولي للبنوك التركية، كان آخرها وكالة «فيتش» الدولية، التي خفضت تصنيف عدد كبير من البنوك التركية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

ويبدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- ديكتاتور أنقرة- بدأ يتخلى عن كبريائه المزعوم، ويعترف بالعجز الاقتصادي، والعاصفة التي تضرب بلاد العثمانيين، فقد قال ديكتاتور تركيا (الجمعة): «أعلم أن السوق المالية التركية يعاني نقصا في السيولة، وإن الاستعدادات جارية لحل هذه المشكلة».

وعلى الرغم من عدم تحديد آليات ثابتة لضمان عودة الاقتصاد التركي مرة أخرى، إلا ان التصريحات العنترية لا تزال شعار، خليفة الإرهابية المزعوم، والضلع الرئيس في مثلث الشر: «تركيا، وإيران، وقطر»، حيث أدلى أردوغان بهذا التصريح في كلمة لقادة حزب العدالة والتنمية، ولم يتطرق إلى أن العملة التركية، خسرت حوالي ثلث قيمتها أمام الدولار هذا العام، بسبب مخاوف تتعلق بنفوذ أردوغان على السياسة النقدية، وخلافات مع واشنطن.

قد يعجبك: حياة باهظة على حساب الآخرين.. اقتصاد تركيا في خضم أزمة عاصفة فما السبب؟

كان البنك المركزي التركي، أبقى (الخميس) الماضي، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، بعد زيادة حادة بلغت (6.25) نقطة مئوية الشهر الماضي. وقفز التضخم إلى حوالي (25) بالمائة في سبتمبر، مقارنة مع مستواه قبل عام، مسجلا أعلى مستوى في (15) عاما، ومرتفعا كثيرا عن المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ (5) بالمائة.

كانت صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، أكدت أن إجمالي القروض غير المسددة للبنوك في تركيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغ (80) مليار ليرة بزيادة بلغت (15.4) مليار ليرة، حيث تزامنا مع الأزمة الاقتصادية في تركيا تراجع حجم الاقتراض في قطاع البنوك، بينما سجل إجمالي القروض الغير محصلة زيادة سريعة، إذ ارتفع إجمالي القروض غير المحصلة للبنوك منذ مطلع العام الجاري وحتى شهر أغسطس بواقع (15.4) مليار ليرة ليصل إلى (80) مليار ليرة تركية، بينما في أغسطس العام الماضي بلغت قروض البنوك غير المحصلة نحو (62.911) مليار دولار.

الصحيفة التركية المعارضة، نقلت عن بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية التركية، تؤكد بلوغ الزيادة في القروض الغير محصلة أبعادا مأساوية، حيث إنه في (8) أكتوبر بلغت القروض الغير محصلة (80.1) مليار ليرة، وفي الثاني عشر من الشهر نفسه ارتفعت هذه النسبة إلى (81.9) مليار ليرة، وفي السادس عشر من الشهر عينه ارتفعت إلى (82.8) مليار ليرة، فيما تعكس هذه البيانات ارتفاع إجمالي القروض الغير محصلة منذ مطلع العام الجاري بنحو (18.2) مليار ليرة.

ولفتت الصحيفة التركية المعارضة إلى أنه في الأسبوع الثاني من أكتوبر تراجع حجم قروض قطاع البنوك بنحو (38) مليار و(868) مليون ليرة، وخلال الفترة نفسها تراجع إجمالي القروض من (2) تريليون و(660) مليارًا و(29) مليون ليرة إلى (2) تريليون و(621) مليارا و(161) مليون ليرة، فيما تقود البنوك باستغلال الصلاحيات المخولة لها وتقوم بتجميد حسابات المودعين أو أصحاب الادخار، كما أن البنوك التي تواجه صعوبة في تدوير الأموال تعمل على تدوير الأموال في السوق بتجميد حسابات المودعين.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة إلى أن البنك المركزي الجمهوري في تركيا أعلن إحصاءات الديون الخارجية التركية قصيرة الأجل المتعلقة بشهر أغسطس الماضي، فيما بلغت الديون الخارجية التركية قصيرة الأجل (114.3) مليار دولار أمريكي مع نهاية شهر أغسطس الماضي، كما بلغت الديون الخارجية التركية (453) مليار دولار أمريكي حسب ما تم الإعلان عنه سابقًا بشكل رسمي.