ضربات متتالية للاقتصاد التركي.. أردوغان يقود الاحتياطي النقدي للتراجع 37 مليار دولار

الأحد، 18 نوفمبر 2018 01:00 م

أردوغان

ضربات ونكبات متتالية يعاني منها الاقتصاد التركي، بسبب سياسيات الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان ونظامه، الفاشلة خلال الفترة الأخيرة، وبرغم الكساد الذى يضرب كبرى الشركات العاملة بتركيا، إلا أن نظام أردوغان صادر مئات الشركات بزعم علاقة ملاكها بحركة الجيش الفاشلة فى 2016، الأمر الذي ادى إلى الكثير من التدعيات السلبية على الاقتصاد حيث سجل معدلات التضخم السنوية فى تركيا خلال أكتوبر الماضى نحو 25.24%، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ 2003، كما فقد احتياطي تركيا النقدى من العملات الأجنبية حوالي 37 مليار دولار.

وكشف فقدان الاحتياطي النقدي كل هذه العملة في الفترة ما بين شهرى مايو وأغسطس الماضيين، عن مدى تدهور الاقتصاد التركى بشكل سريع فى ظل أزمة السيولة وانهيار الليرة التى فقدت أكثر من 40% من قيمتها بسبب سياسيات النظام التركى الفاشلة.

ورغم أن الدولة التركية لم تشهد خلال الفترة الأخيرة أى كوارث طبيعية ولم تتعرض لحصار اقتصادي أو تشهد حروب سوى مشاركتها بقوات في سوريا وعدم حدوث بها أى حدث جلل يجعل الاقتصاد ينكمش بهذه الصورة المرعبة فى فترة زمنية لا تتجاوز الشهورة المعدودة، إلا أن سياسات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، الاقتصادية الفاشلة بالإضافة إلى سياسته الخارجية القائمة على دعم وتمويل الجماعات الإرهابية فى المنطقة العربية كانت كفيلة بتدمير الاقتصاد بدرجة تفوق تعرض الدولة لغزو عسكرى على سبيل المثال.

وهبط الاحتياطي النقدي الأجبني في تركيا إلى 70.4 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، بحسب بيانات رسمية، حيث سجل الاحتياطي أدنى مستوى له في أكثر من 5 سنوات، وذلك بعد تعرض الليرة التركية لخسائر حادة مقابل الدولار، منذ بداية العام الجاري، لتتفاقم بشدة خلال شهر أغسطس الماضي، بعد أن قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مضاعفة رسوم واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمونيوم المستورد من تركيا.

كما ارتفعت معدلات التضخم إلى أرقام غير مسبوقة، بلغت 17.9% في نهاية أغسطس الماضي، كشفت البيانات الرسمية أيضا أن النقد الأجنبي بحوزة المقيمين، انخفض إلى 152 مليار دولار في 31 أغسطس مقارنة مع 152.8 مليار في 20 من الشهر نفسه.

يُذكر أن مؤشر أسعار المستهلك السنوى فى تركيا بلغ الشهر الماضى نحو 24.52 %، فيما أعلنت الحكومة برنامج مكافحة التضخم، وذلك عقب التذبذب الذى شهده مؤشر العملات وارتفاع نسبة التضخم، حيث فرضت تخفيضات بنسبة 10% فى أسعار منتجات محددة، وكانت تترقب تراجع التضخم فى أكتوبر الماضى، إلا أن ذلك لم يحقق أهدافه.

وأكد اقتصاديون، عدم توافق الإجراءات التى أعلنها وزير المالية التركى، براءات البيرق، ببرنامج مكافحة التضخم مع اقتصاد السوق الحر، فيما أعلنت شركة "ألاركو هولدنج" التركية، عن توقف إنتاج الكهرباء لمدة عام بمحطة ألتاك ألاركو، لأسباب اقتصادية، حيث أكد بيان الشركة أن الوضع لن يخلق تأثيرا بارزا على نتائج عملها.

موضوعات متعلقة..