تدهور يهدد بالإفلاس.. تسوية ديون الشركات التركية أول مراحل "غرق" الديكتاتور

يوما تلو الآخر، يهرب المستثمرون من تركيا، بسبب سياسات ينتهجها رجب طيب أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم- يصفها مراقبون بالفاشلة- وهو ما يتجلى في هروب شركات كبيرة، وإعلان البعض الإفلاس.

شركة كوليزيوني- من أشهر العلامات التجارية للملابس بتركيا- تقدمت بطلب لتسوية إفلاسها، للمحكمة التجارية الابتدائية الأولى بمنطقة "باكيركُوي" في إسطنبول؛ من أجل إعادة جدولة ديونها، بحسب صحيفة سوزجو التركية.

وأصدرت المحكمة حكما بمنح الشركة- تأسست الشركة في عام 1987 في منطقة باكيركُوي بإسطنبول من قبل صاحبها أكرم آق ييغيت- مهلة 3 أشهر، مع الرقابة المالية والإدارية، على أن تصدر حكمها النهائي في جلستها التالية، التي من المقرر أن يتم عقدها بعد انتهاء المهلة المقررة.

إفلاس الشركات يزداد يوما تلو الآخر، تقرير دولي عن الإفلاس لمؤسسة يولر هيرميس الائتمانية المتخصصة في مجال التأمين على الائتمان التجاري، قال إن أعداد الشركات المفلسة في تركيا سيرتفع خلال عام 2019 بنسبة 5.3%، في دليل جديد على فشل السياسات الاقتصادية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في تركيا خلال 2018، 15.4 ألف شركة، ومن المتوقع أن يصل العدد خلال عام 2019 إلى 16.4 ألف شركة-نحو 800 شركة. وأعلن وزير التجارة التركي روهصار بكجان، في ديسمبر 2018 أن عدد الشركات التي قُبل طلب تسوية الإفلاس الخاص بها، بلغ 846 شركة.

ويعاني الاقتصاد التركي من أزمة حادة، حيث انخفضت العملة المحلية أمام الدولار إلى أدنى مستوياتها، وارتفعت نسبة التضخم بسبب سياسات "أردوغان" الاقتصادية الخاطئة.

وبإمكان الشركات في تركيا طلب تسوية إفلاس من القضاء؛ للحماية من الإفلاس والحجز على ممتلكاتها، وتعني الخطوة إرجاء الإفلاس مؤقتا لحين سداد الديون خلال مدة 3 أشهر، وبفضل هذا الإجراء تصبح ممتلكات الشركة خاضعة للحماية بقرار قضائي، ولا يتم اتخاذ أية إجراءات حجز عليها، لكن يتوجب على الشركات سداد نصف ديونها كي يُقبل طلبها هذا.

مزين شفيكين، نائبة في حزب الشعب الجمهوري، قالت إن أردوغان يقوم بالتلاعب في موازنة الدولة على حساب مئات الآلاف من الأتراك، مضيفة: "قلتم لا توجد أي أزمة وكل هذا تلاعب، ثم تقولون إنكم تحاربون لإنقاذ الاقتصاد، ولكن تم إغراق الدولة في أزمات، ثم في ميزانية 2019 لم يؤخذ بعين الاعتبار الملايين ممن يعيشوا على المعاشات".

واستكملت في تصريحات الشهر الماضي، أن مئات الآلاف من المعلمين غير المعينين الآلاف من المعماريين، والأطباء البيطريين، وخبراء الأشعة، ومهندسي الجولوجيا والزراعة والغذاء، ومهندسون آخرون ومخططو المدن، والعمال والمتقاعدون، وأصحاب الحد الأدنى من الأجور، والعاطلون عن العمل بأعداد متزايدة.

واختتمت: "أريد سؤال كلًا من الرئاسة وأعضاء مجلس الوزراء ونواب الحزب الحاكم، بسبب الشركات التي أعلنت إفلاسها ومشكلة المهاجرين والتجار الذين خسروا رأس مالهم".

وبلغ حجم ديون الشركات المؤجل سدادها للبنوك بفعل طلبات تسوية الإفلاس الذي لجأت إليه العديد من الشركات خلال الأشهر الأخيرة  نحو 15 مليار ليرة.

وتشير بيانات هيئة الرقابة والتنسيق البنكية إلى بلوغ إجمالي الديون البنكية للشركات التي أعلنت تسوية إفلاسها منذ يونيو 2018، نحو 15 مليار ليرة، وبإضافة ديونها للأشخاص والشركات التي لم تطلب بعد تسوية إفلاس سيرتفع هذا الرقم إلى 30 مليار ليرة.

وتؤكد البنوك التركية أن عبء الديون الناجم عن تسوية الإفلاس يشكل خطرا كبيرا على ميزانيتهم.

هذا وشهدت الأشهر الأخيرة طلب 3 آلاف شركة تسوية إفلاس من بينها شركات تعمل مع القطاع الحكومي، تنتظر اغلبها من المحاكم التجارية قبول طلبها.