مسئول زراعى يتهم نقيب الفلاحين بالتزوير.. و«أبو صدام»: الجهل بالقانون السبب

خلال الأيام الماضية، احتدم الخلاف بين أحد المسئولين الزراعيين، ونقيب الفلاحين، حيث شن مسئول زراعى هجوماً لاذعاً على جرأة البعض منهم بشأن تشكيكه فى الصادرات الزراعية المصرية، وقال إن هذه النقابات غير قانونية، وأنه يجب محاكمة من يدّعى أنه نقيب للفلاحين، لأنه لم يصدر قانون خاص بالنقابات حتى الآن.

من ناحيته، رد نقيب الفلاحين على هذه الاتهامات من خلال الأوراق والمستندات، مؤكداً أن نقابة الفلاحين قانونية، وأن نقيبها جاء برغبة الفلاحين على مستوى الجمهورية، ومن يهاجم النقابة يجهل القانون ويحاول أن يحمى مصالحه الخاصة.

نقيب الزراعيين مع محافظ البحيرة

بالأوراق والمستندات

قال الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن ظهور بعض الجاهلين في الفترة الأخيرة للتشكيك في وجود النقابة العامه للفلاحين ينم عن جهل بالدستور والقانون، وعدم دراسة لما يتكلمون عنه، رغبة في مصالح شخصية ضيقه، فقد تم إيداع أوراق النقابة العامة للفلاحين في 11 إبريل عام 2011، برئاسة ــ المرحوم بمشيئة الله ــ محمد عبد القادر، وكان مركزها الرئيسي بمدينة النوبارية بالبحيرة، طبقا للاتفاقيات الدولية التي أعطت الحق للعاملين في تشكيل وتكوين منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلالية.

وتابع: في شهر 5 من 2011 تم فتح حسابات للنقابة وفقا للقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته، ولحين تعديل القانون وتم إصدر الكتاب الدوري من وزراة الداخلية برقم 5 لـ 2013 باعتماد مهن وأختام النقابة العامة للفلاحين، وقد مثلت النقابة العامة للفلاحين، الفلاحين في لجنة الـ 100 لـ 2012 لتعديل الدستور، كما صدر قرار جمهوري برقم 570 لسنة 2013، باختيار نقيب الفلاحين حينذاك، وهو المرحوم ــ بمشيئة الله ــ محمد عبد القادر ممثلاً عن الفلاحين، والذي خلفه النائب رفعت داغر بلجنة الخمسين.

أسامة الجحش نقيباً بجمعية عمومية 

وتابع أبوصدام قائلاً: وبعد وفاة مؤسس النقابه تم اختيار الحاج أسامة الجحش نقيباً من خلال جمعية عمومية وأشهرت في 2014 للنقابة اكثر من 20 نقابه فرعية، في جميع محافظات الجمهورية، ووصل أعضاء النقابة لأكثر من 2 مليون عضواً،وفي 15 فبراير2017، وبعد سوء أوضاع النقابة والنزاع علي منصب النقيب، اجتمعت الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين، وقررت اختيار حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيبا عاما للفلاحين بالتزكية، وسحب الثقة من مجلس إدارة النقابة القديم، تطبيقا لنص المادة 55 من لائحة النظام الأساسى للنقابة، والموافقة على انتخاب مجلس إدارة جديد، ممثلاً فى تصعيد عضو من المستوى الثانى للمحافظة، ليكون ممثلا فى مجلس إدارة النقابة الجديد،كما نصت المادة 25 من لائحة النظام الأساسى للنقابة.

 

وأضاف: فى بيان رسمى للنقابة تمت الموافقة على تشكيل هيئة المكتب من أعضاء مجلس إدارة النقابة الجديد، كما نصت المادة 25 من لائحة النظام الأساسى للنقابة على ذلك، والموافقة أيضا على اعتماد الميزانيات المالية، كما نصت المادة 38 من لائحة النظام للنقابة العامة، والموافقة على اعتماد محضر مجلس الإدارة المؤرخ بتاريخ 3 ديسمبر 2016، والموافقة أيضا على استكمال مجلس إدارة للنقابة العامة إذا تطلب الأمر لصالح العمل بالنقابة، والموافقة على تشكيل لجنة من مجلس الإدارة لتعديل بعض بنود اللائحة لصالح العمل بالنقابة العامة للفلاحين.

 

وأشار الحاج حسين إلى أنه ــ وطبقا ــ لمطالبة النقابة المستمرة بتشريع قانون لنقابة فلاحين مهنية، تقدمت الحكومه بمشروع قانون يُناقش حاليا بمجلس النواب، ولجهل البعض بما يحدث ولحقد البعض الآخر،ولأن بعض المستفيدين من عدم وجود كيان يدافع عن الفلاحين، بدأ بعض المنتفعين من أعداء الفلاحين فى خلط الأمور والتحدث بما لا يليق عن نقابات الفلاحين وكيل الاتهامات لرموز العمل النقابي الفلاحي، حتي وصل الأمر لإنكار وجود النقابة من الأساس، ولذلك كان لزاما علينا توضيح الأمر ومطالبة كل المعنيين بمساندة المخلصين، للوصول إلي الأفضل لكل المصريين وخاصة الفلاحين.

 

معاودة استيراد 45 مليون بذرة طماطم 023

من ناحية أخرى، قال نقيب عام الفلاحين،إن وزارة الزراعة سمحت باستيراد بذور طماطم (023)، بعد وقف استيرادها لأنها تسببت في تدمير مساحات شاسعة بعد إصابتها بفيروس ( تجعد والتفاف الأوراق) وتسببها في أزمة ارتفاع أسعار الطماطم بشكل كبير، لدرجة أن الحكومة اضطرت لاستيراد طماطم العام الماضي من الأردن لاول مرة.

وحذّر أبو صدام، المزارعين من شراء هذا الصنف علي أنه (مقاوم للفيروس)، لأنه ليس مقاوِما حيث أنه فقد صفة المقاومة للفيروس، ولكنه حساس وأن الشركة تعهدت أنها سوف تسوّقه علي أنه حساس وليس مقاوِما  للفيروس،وتتحمل وفقاً للتعهد أي خطأ أو أمراض وبائيه تضر الفلاح.

 

 

وأشار الحاج حسين، إلى أن معاودة استيراد الصنف علي أنه حساس، وغير مقاوم تستوجب معاقبة من سمح للصنف بالدخول المرة الأولي علي أنه مقاوم، كما تستوجب مساءلة الوزارة التي قررت وقف استيراد الصنف، مع أن صفة المقاومة ليست شرطا للاستيراد، كما أوضحت الوزارة نفسها في استئناف استيراده.

 

ولفت نقيب عام الفلاحين إلى من يخبر المزارعين البسطاء بهذه الأمور الدقيقة، ومن يضمن عدم تكرار الكارثة في ظل تملص الشركة والوزارة فيما حدث سابقا من دمار للمحاصيل وخراب لبيوت الفلاحين، مع غياب تام للتوعيه والإرشاد وانعدام فاعليتة، متسائلا متي يزرع الصنف الحساس وهل نحن في حاجه إلي صنف حساس غير مقاوم للفيروس، حتي نخاطر بالسماح باستيراده ومن يعوض مزارعي الطماطم والمستهلكين عما تسبب فيه الصنف من أضرار العام الماضي.

 

 

 

 

 

 

نقيب الفلاحين فى حقول القمح خلال الحصاد