سيبنا إيه لأعداء الوطن يا "هيثم"؟.. رسائل عقلاء البرلمان لـ"الحريري"

لايزال الحديث عن ضرورة البت في مخالفات النائب هيثم الحريري عضو تكتل الأقلية البرلمانية ٢٥-٣٠ يثير ردود فعل بين أوساط أعضاء مجلس النواب عن مختلف المحافظات، موحدين مالهم بضرورة الكشف عن تقرير لجنة القيم بالبرلمان وتوقيع عقوبة اسقاط عضويته حتى لا يخرج أحد عن الأعراف البرلمانية في المستقبل ايوة بهذا النائب وحينها نبكى علي اللبن المسكوب.

 

ولا ينسي أحد الواقعة الشهيرة لهيثم الحريري التى أحيل بسببها الى لجنة القيم، وهى محاولة الاعتداء على النائبة مى محمود فى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث خلع النائب الجاكيت وحاول الاعتداء على النائبة مى محمود لولا تدخل عدد من النواب، خاصة بعد وصول الأمر إلى حد الاشتباك والتراشق بالألفاظ.

 

المحامى على عبدالونيس وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أكد علي أن تصرفات هيثم الحريري أصبحت مثيرة لاشمئزاز غالبية النواب وبات من الواضح أنه يصطنع بطولات شخصية علي حساب المصلحة العامة لجموع الشعب المصري مستخدمًا في ذلك أصوات المواطنين الذين انتخبوه ليكون لهم عونًا وسندًا، بينما قام هو بكل ما يحرض ضد الدولة داعمًا وسائل الاعلام المعادية لمصر والممولة من دول تقف بعداء صارخ ضد مصلحة المصريين ومنهم أبناء محافظة الاسكندرية الذين يمثلهم.

وأصاف عبدالونيس في تصريح ل"صوت الأمة"، أن هناك فرق بين الوطنية والمكاسب الشخصية فمن يريد ان يعمل من اجل مصلحة بلده يجب ان يدرك ويتحرك بكل قواة لإيجاد حلول للمشكلات وليس لإيجاد مشاكل للحلول.

مايسة عطوة وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، طالبت هيثم الحريري بالتوقف عن طريقة التعبير غير المقبولة تحت قبة البرلمان وأن يتحلي بالهدوء لمعالجة الأمر، مشيرة إلى أن الروح الثورية لدي النواب الشباب يجب ألا تسيطر علي أدائهم البرلمانى لأن الحكاية هى حكاية وطن وليس موقف محدودة.

ولفتت وكيلة لجنة القوى العاملة في تصريح ل"صوت الأمة"، إلى أن تفاعل الشباب داخل مجلس النواب مفيد وفقًا للضوابط العامة التى حددها الدستور والقانون واللائحة، وعلينا أن نعترف أن الفترة الأخيرة بفصل القيادة السياسية للرئيس عبدالفتاح السيسي، تم تحقيق انجازات غير مسبوقة ولم يكن أحد يتصور وإذا كانت هناك بعض الملاحظات التي كان أيًّا منا يتمنى تحققها فإنها بالعمل والمشاركة يمكن تجاوز المشاكل وحل كل شئ لكن الاقتصار علي النقد المستمر بدون مراعاة للظروف الصعبة التى تمر بها مصر فهذا ظلم لمسيرة البلد التي خرجت بأعجوبة من مستنقع أزمات حفر لها بأيدي أعداء الوطن في الداخل والخارج.

أما عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فأكد أنه من العدل أن يلقي كل من أخطئ العقاب المناسب له، فمن غير العدل ألا يحاسب من خالف الدستور وحرض المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمخالفة للدستور ولائحة البرلمان، وهى ظاهرة تكررت عدة مرات ويجب أن بتم وقف ذلك.

وأوصح الفقي في تصريح ل"صوت الأمة"، أنه ليس بينه وبين هيثم الحريري خلافات شخصية بل بينهما خلافًا حول الصالح العام، مؤكدًا أن يُقحم الشعب المصري في جدل وصراعات جانبية لن يخرج منها أحد منتصر سوى هو وبالتالي فإن سبب وجوده ووجودي كنواب داخل البرلمان هو خدمة الشعب المصري وليس معاداة السلطة التنفيذية وترويج الأكاذيب والتحريض علي مؤسسات الدولة بدون وجه حق، مضيفًا:"سبنا ايه لأعداء الوطن يا هيثم علشان يقولوه عن مصر".

وتابع أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان: أطالب بصفتى نائب عن الشعب بتحويل الزميل هيثم الحريري للجنة القيم بسبب المخالفات السابق توجيهها له بإثارة الشعب والجدل تحت قبة البرلمان مضافًا لها ما يقوله وينشره علي صفحات الرسمية علي موقعي التواصل فيس بوك وتويتر، لاننا اذا اردنا تطبيق القانون عليا لمجتمع يجب ان نبدأ من أنفسنا.. هذه هي الديمقراطية".

تلقاها البرلمان كان من النائب عمر أبو اليزيد، الذى أكد فى طلبه للدكتور على عبد العال أن ما قام به الحريرى هو إهانة للدولة المصرية يوجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وتوقيع أقصى العقوبات، مستنكراً ظهوره على قناة العربى التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، خاصة وأنه على علم بأن تلك القناة قائمة على تمويل الإرهابيين، وقيامة بمهاجمة الدولة المصرية وطرح أمور ومعلومات مغلوطة حول الأوضاع الداخلية المصرية، مؤكداً أن الظهور بقنوات الإرهاب جرم كبير يجب التصدى له بكل قوة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنصوص عليها بالدستور واللائحة.

 

وتُعد لجنة القيم بمجلس النواب، أحد الأجهزة البرلمان الـ7 للمجلس، تم تشكيلها فى 23 مايو 2016، ويترأسها رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسُها أو أحدُ وكيليها. وفيما عدا ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين، بحسب المادة 28 من قانون اللائحة الداخلية للبرلمان، ويتولى النائب صلاح حسب الله مسئولية التحدث باسم اللجنة وكذلك منصب وكيلها، وتختص بإصلاح وتهذيب ومعاقبة كل نائب مخطئ.

 

ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب وتحديدًا نص المادة رقم35 أنه: إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقاً للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388 ، والمادة 389 من هذه اللائحة.