النائب الضال.. ماذا قال أعضاء بـ«قيم البرلمان» عن إسقاط عضوية هيثم الحريري؟

 

 

أقسم نواب الشعب المصري تحت قبة مجلس النواب، منذ اللحظات الأولي لدخولهم البرلمان علي احترام الدستور والقانون، ما جعل عدم الاحترام يُقابل بآلية ردع دستورية وقانونية حتي لا يختلط «الحابل بالنابل»، كما تقول الحكمة الشعبية، وهذا هو دور لجنة القيم التي يرأسها المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لتقييم أداء النواب وفقًا للنصوص التشريعية الثابتة وكذلك الأعراف البرلمانية الراسخة.

 

تقوم لجنة القيم بالبرلمان بمعاقبة كل من يُخالف النظام العام لمجلس النواب أو يتخطى الصلاحيات التي سنها الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية، بهدف ضبط الأداء البرلماني، وهو ما سبق وحدث في حالة النائب المُسقط عضويته توفيق عكاشة إذ أصدرت لجنة القيم تقريرها موصية بإسقاط عضويته للقاءه السفير الاسرائيلي بالمخالفة للائحة البرلمان، وتلاه إسقاط عضوية النائب محمد السادات بعد تسريبه نسخة من مسودة قانون معروض تحت قبة البرلمان لإحدى الجهات الأجنبية بالمخالفة لنص الدستور وقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للمجلس، ومن المقرر أن يتم تكرار هذا الموقف مع النائب هيثم التحريري لتكرار تجاوزاته تجاه زملائه أثناء مناقشة الاتفاقيات الدولية ومشروعات القوانين المختلفة التي ينظرها البرلمان.

 

أوضحت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة القيم بمجلس النواب، أن تقرير مخالفات النائب هيثم الحريري لدى هيئة المكتب تمهيدًا لمناقشته داخل لجنة القيم مؤكدة أن النائب لم توجه له تهمًا رسمية من قبل اللجنة وبالتالي لم يتم الاستماع لرده حول ما ارتكبه من مخالفات لتحديد العقوبة المناسبة سواء المنع من حضور عدد معين من الجلسات والتى تتدرج بحسب المخالفة لتصل الي اسقاط العضوية.

 

وأضافت عبلة في تصريح لـ«صوت الأمة»، أن البت في شأن مخالفات النواب العام عجينة ومحمد عطا سليم واحمد طنطاوى وأسامة شرشر، لم يتقرر بعد والأمر خاضع لقرار هيئة مكتب البرلمان لإحالة التقارير للعرض أو للمناقشة النهائية باختلاف حالات كل عضو.

 

وفي منتصف يوليو الماضي قالت عضوة لجنة القيم بالبرلمان عبلة الهوارى، إن رئيس مجلس النواب علي عبدالعال حينما تحدث عن اجراءات عقابية بحق نواب، فإنه تحدث وفقا لتقارير تحت يده بالفعل، تشمل توصيات أصدرتها لجنة القيم سابقا، ورفعتها إلى هيئة مكتب المجلس، وأصبحت تحت تصرف رئيس المجلس، والذي تعامل معها بصبر شديد حتى الآن.  

 

هذه التوصيات كانت بحق مجموعة من النواب الذين أثاروا الجدل الشديد في وقائع خاصة بمواد خارجة متداولة على مجموعة الدردشة الخاصة بالنواب على تطبيق «واتس أب»، أو تحطيم ممتلكات المجلس وهو الاتهام الموجه للنائب أحمد طنطاوى، عضو تكتل 25 ــ 30.

 

وأكدت «الهواري» عدم التحقيق مع نواب جدد أو اتخاذ إجراءات جديدة ضدهم، بخلاف ما جرى من بحث حالاتهم بالفعل فى السابق، مشيرة إلى أنه لم يُحَلْ نواب آخرون أو حالات أخرى إلى لجنة القيم، موضحة أن إسقاط عضوية أى نائب يحكمه ضوابط وإجراءات استباقية موسعة، فيجب دعوة هيئة المكتب للانعقاد، ومن قبلها إحالة الأمر للجنة الشئون التشريعية والدستورية ودعوة أعضائها للانعقاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بشأن نواب آخرين.

 

الدكتور مجدى مرشد الأمين العام السابق لائتلاف الأغلبية البرلمانية دعم مصر، وعضو لجنة القيم بالبرلمان سابقًا، قال إن تقارير لجنة القيم لا تسقط بالتقادم ويكون القرار في توقيت مناقشتها من صلاحيات رئيس البرلمان.

 

 وأوضح مرشد في تصريح لـ«صوت الأمة»  أن لجنة القيم تقوم بعرض بدراسة بمعاقبة النائب على إرتكابه خطأ وفقًا لقانون مجلس النواب ولائحة المجلس الداخلية، ومن ثم تقوم بعرض تقريرها على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وتناقشه هذه اللجنة مرة أخرى، وترفع تقريرها مرفقًا بتقرير لجنة القيم لهيئة مكتب مجلس النواب (الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس ووكيله السيد الشريف وسليمان وهدان).

 

من جانبه، قال النائب مصطفى بكري، عضو لجنة القيم السابق، في تصريح ل"صوت الامة"، إن تقارير اللجنة لا تعد نافذة بل هي مجرد اجراء يتبعه خطوات مثل المناقشة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان ثم العرض علي هي مكتب المجلس، مؤكدًا علي ان تقارير لجنة القيم لا عودة فيها لانها تستند قبل التحقيق مع النواب علي أدلة محددة ووقائع ومستندات بذلك.

 

كانت هيئة المكتب أحالت قبل نحو عام 3 نواب من تكتل 25/30 للتحقيق، بعد اتهامات وجهت لهم على خلفية المشادات التى شهدتها مناقشات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، فيما لم تعرض نتائج التحقيقات على مجلس النواب حتى الآن.

 

وفي نهاية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، أعلن رئيس المجلس فى الجلسة العامة، التصويت على إسقاط العضويات وطرح تقارير لجنة القيم للتصويت على خلفية المشادات التى شهدتها الجلسة واتهام نواب التكتل بتعطيل عملها.

 

جدير بالذكرأن المادة رقم 34 من اللائحة الداخلية للمجلس، تنص على أن: «لجنة القيم تضطلع باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أى مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة، ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى (أول جلسة تالية)، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو».