بلطجي البرلمان.. هيثم الحريري يرفع شعار "خدوهم بالصوت"

 

"خدوهم بالصوت".. هذا هو المنطق الذى يسير عليه النائب البرلمانى هيثم الحريرى خلال أدائه البرلمانى، فحجته ضعيفة وتكاد تكون منعدمة، لذلك يلجأ دوماً إلى الصوت العالى الذى تطور فى حالات كثيرة إلى ما يشبه البلطجة والاشتباك مع النواب بالباطل، وتجسد ذلك فى الواقعة الشهيرة له التى أحيل بسببها الى لجنة القيم، وهى محاولة الاعتداء على النائبة مى محمود فى اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، حيث خلع النائب الجاكيت وحاول الاعتداء على النائبة مى محمود لولا تدخل عدد من النواب، خاصة بعد وصول الأمر إلى حد الاشتباك والتراشق بالألفاظ.

 

 

في مارس 26 مارس 2017، أثار النائب هيثم الحريري فوضي خلال اجتماع اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية ومكتبي لجنتي القوى العاملة والخطة والموازنة، لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واعترض على عدم منحه الكلمة، ليطلب منه الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان الجلوس في مكانه وعدم إثارة الفوضى بالاجتماع، لكنه رفض، ورد متهمًا رئيس المجلس بالإخلال باللائحة، وعلى الفور طرح "عبدالعال" أمر إحالته على الجلسة العامة ليوافق النواب بالأغلبية على تحويله للجنة القيم للتحقيق معه.

 

النائب الضال، هيثم الحريري، وجهت له العديد من الانتقادات تحت قبة البرلمان بشكل مباشر وغير مباشر، حفاظًا على مكانته البرلمانية وفقًا للتقاليد المعمول بها منذ نشأة البرلمان المصري منذ أكثر من 150 عام، إذ انه سافر الي ألمانيا بدون اذن مجلس النواب بالمخالفة للائحة الداخلية وهو ما هو متعارف عليه بين النواب بضرورة ابلاغ رئيس المجلس والأمانة العامة، وحذره الدكتور علي عبدالعال، عدة مرات داخل قاعة الجلسة العامة دون أن يذكر اسمه، خاصة أنه سافر علي نفقة إحدي المنظمات الحقوقية الالمانية وليس نفقته الخاصة أو نفقة البرلمان، كما انه يشارك بصفته النيابية في لقاءات دولية تصم عناصر من جماعة الاخوان الارهابية وبعض الشخصيات الدولية التى يؤخذ عليها مواقف ضد الدولة المصرية ما يضعه تحت طائلة تهديد الامن القومى.

 

كما تم تحويل هيثم الحريري الذى ورث مقعده البرلمانى عن والده عضو مجلس الشعب الراحل، أبوالعز الحريري للجنة القيم لمخالفته قواعد الحوار داخل قاعة الجلسة العامة واجتماعات اللجان النوعية للمجلس التى يشارك فيها وتجاوزه في حق بعض زملائه تحت قبة البرلمان وهو ما يخالف الأعراف البرلمانية.

 

وظهر هيثم الحريرى فى مواقف كثيرة تحت قبة البرلمان، متقمصاً دور البلطجى، تارة للتشويش على بقية النواب، وأخرى للتغطية على واقعة الفساد الخاصة به، والتى تكشف للكثيرين تناقض الحريرى، فعلى مدار أدوار أنعقاد مجلس النواب الثلاثة، ظل يرفع شعارات مكافحة الفساد، بينما واقعة حصوله على راتب من وزارة البترول دون وجه لا تزال مفتوحة حتى الآن ولم تغلق، بعد ثبوت الوقائع المنسوبة إليه من تلقيه 30 ألف جنيه شهرى بالمخالفة للقانون وسعيه للانتداب من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى الشركة المصرية القابضة للكيماويات وهو ما جاء بالمذكرة القانونية التى أعدتها شركة سيدى كرير، وانتهت فيها إلى إدانة هيثم الحريرى بإثبات حصوله على كامل المرتب بالمخالفة للقانون، وكامل المرتب هنا يتضمن (علاوة مضمومة وعلاوة خاصة غير مضمومة وغلاء معيشة وبدل طبيعة عمل وحافز خبرة وبدلات وبدل تخصيص وحوافز إنتاج وتسوية حوافز وعيد عمال وبدل معالجة ومنح جماعية ومكافآت مجلس إدارة).