ادعى محاربة الفساد ونسى نفسه.. 365 يوما شاهدة على تجاوزات "هيثم الحريرى"

365 بالتمام والكمال مرت على إكتشاف فضيحة  النائب البرلمانى، هيثم الحريرى، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، الذى تورط فى اتهامه بالتحايل على القانون من خلال حصوله على راتبين فى وقت واحد، الأول من مجلس النواب المصرى والثانى من شركة البترول بالمخالفة للقانون، الأمر الذى اضطر  المحامى طارق محمود، رئيس ائتلاف صندوق تحيا مصر، بتقديم بلاغ ضده حمل رقم 5358، وضد رئيس مجلس إدارة شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، يتهمهما فيه بإهدار المال العام والاستيلاء عليه.  

الغريب فى مثل هذه الواقعة، أن «الحريرى» لم يتخذ أى موقفاَ لصالح الدولة التى يدعى بشكل دائم أنه يعمل جاهداَ لصالحها حيث لا يزال مستمراَ فى ادعاءه بصحة موقفه القانونى وتحدى الجميع وقتها بأن كل أوراقه سليمة تمامًا وليس بها أى ثغرة فى الوقت الى لا يُجيز فيه القانون المصرى لنائب برلمانى الحصول على 180 ألف جنيه رواتب ومكافآت من شركة بترول طيلة 8 شهور دون أى مجهود يُذكر لصالح الدولة.   

اللافت أن البرلمانى «هيثم الحريرى» - وفقا لـ«مراقبون» - لم يتقاض الراتب فقط، بل يتقاضى مكافأة شهرية إضافة إلى الراتب، والمكافأة تعادل 5 أضعاف الراتب الشهرى، فراتب «هيثم» المقرر فى دفاتر شركة سيدى كرير للبتروكيماويات هو 1549 جنيها، بينما المكافأة الشهرية تتراوح بين 7945 و11917 جنيها، بما يعنى أن متوسط مجموع راتب ومكافأة هيثم الحريرى شهريا من شركة البترول يتراوح بين 10255 و32827 جنيها، وذلك من واقع دفاتر وسجلات شركة سيدى كرير للبتروكيماويات.

«الحريرى» لا يزال يخرج عبر وسائل الإعلام بغرض «التشويش» عن التحقيق فى الواقعة رغم المطالبات المستمرة بـ«رفع الحصانة عنه» أو تقديمه لإستقالته بشكل فورى وعاجل نتيجة مخالفة القانون بندبه من شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى الشركة المصرية القابضة للكيماويات، وذلك بعد أن حققت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات طيلة الشهور الماضية فى ملف مرتبات هيثم الحريرى. 

خلال عام 2017، انتهت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات إلى حزمة من المخالفات للنائب هيثم الحريرى تمثلت فى الحصول على مرتب كامل خلال عضويته فى البرلمان، وطالبت الشركة النائب «الحريرى» بسداد تلك الأموال، التى حصل عليها كمرتبات دون وجه حق باستثناء راتبه الأساسى فقط والعلاوات المضمومة المنصوص عليها فى القانون، شركة سيدى «كرير» لم تكتفى بهذا الأمر حيث أعدت مذكرة قانونية أدانت بشكل رسمى النائب هيثم الحريرى.   

شركة سيدى كرير للبتروكيماويات، تبرأت من خلال المذكرة من هيثم الحريرى وصححت حينها من مسارها القانونى بأن أدانته بشكل واضح ورسمى وأثبتت مخالفته للقانون وطالبته بسداد المبالغ، التى حصل عليها، إضافة إلى ذلك فقد أعدت شركة سيدى كرير للبتروكيماويات جدول مرفق بالمذكرة يتضمن تصنيفات مرتب هيثم الحريرى، وهى مرتب مجرد وعلاوة مضمومة وعلاوة خاصة غير مضمومة وغلاء معيشة وبدل طبيعة عمل وحافز خبرة وبدلات وبدل تخصيص وحوافز إنتاج وتسوية حوافز وعيد عمال وبدل معالجة ومنح جماعية ومكافآت مجلس إدارة. 

خلال فترة انتقال هيثم الحريرى – بحسب «مراقبون» - طيلة 8 شهور لم يبذل فيها أى عناء أو جهد، فى الوقت الذى لا يعنى فيه أن تفرغه للعمل التشريعى لا يعنى أن يحصل على راتب من البرلمان إضافة إلى راتب من عمله الأصلى، وهو ما يضرب بقواعد الحقوق والمساواة بين النواب عرض الحائط، لأن هناك نوابا تركوا أعمالهم الخاصة من أجل التفرغ للمجلس، حيث يأتى ذلك فى الوقت الذى يتحدث فيه هيثم الحريرى بشكل دائم تحت قبة البرلمان وعلى شاشات الفضائيات عن محدودى الدخل والفقراء، ودولة القانون وقيم العدالة بينما كان أول من ضرب بها عرض الحائط، حينما سمح لنفسه بمخالفة القانون والحصول على راتبين فى وقت واحد.

يتبقى بعد موقف شركة سيدى كرير، أن تتحرك الشركة القابضة للكيماويات، وأن تحقق داخليا وتعلن الموقف القانونى لهيثم الحريرى، وحقيقة المرتبات الخيالية التى يحصل عليها بالمخالفة للقانون، ونؤكد أن خطوة «سيدى كرير» بداية حقيقة لإغلاق ملف المرتبات الوهمية لهيثم الحريرى، ولن نتوقف عن مطالبة وزير البترول، والشركة القابضة للكيماويات، باستكمال المسار القانونى لـ«سيدى كرير»، وإعلان نتائج التحقيقات الداخلية فيما يتعلق بمخالفة هيثم الحريرى وحصوله على مرتب بدون وجه حق.