بعد حديث الرئيس عن «الحديقة الدولية».. هل تنجح الدولة في حسن استغلال أصولها؟

أثار حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن الحديقة الدولية والمخالفات الموجودة فيها، والأمر بسرعة حل الأزمة، جدلا على الساحة السياسية، في ظل عزم رئيس الجمهورية على استعادة الحق الضائع، بقوله: "إن غياب الحوكمة تسبب فى ضياع حق الدولة فى عقود المحاجر أو الساحات والمحلات، ويجب تطبيق آلية منضبطة وشديدة القصوى لضمان الحصول على حقوق الدولة، ويجب على  كل قائد تعبوى مسؤول مع مديرى الأمن والمحافظ مراجعة الكلام ده، وهنشوف هنقدر ناخد حقوق الدولة من الناس زى ما بنديهم حقهم ولا لأ".

الأمر دفع برلمانيون للتحرك، استجابة لأوامر الرئيس، لحفظ حقوق الدولة واستغلالها بما يتناسب مع حجمها الاستثمارى الحقيقى.

النائب محمد كلوب، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، قال إنه يجب أن يتم  تشكل لجنة فى كل محافظة لرصد ما لديها من أصول غير مستغلة، وخصوصًا عقب حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمحافظ الأسكندرية، متابعًا أن الأصول الغير مستغلة فى الدولة من الممكن أن تصل إلـى 10 آلاف أصل على مستوى الجمهورية ومتوقع حسب التقديرات المبدئية أن تجلب حصيلة تزيد عن 200 مليار جنيه.

وأوضح كلوب أنه منذ عام 2015  تم تشكيل لجنة لحصر وإدارة الأصول غير المستغلة فى جميع الوزارات والقطاعات، إلا أنها لم نتلق أى استفادة حقيقية منها حتى الآن، مؤكدا أن كثيرا من الجهات الحكومية لديها أراضٍ وعقارات فى مواقع مميزة.

من جانبه، طالب النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، بضرورة حصر كل المصانع المتوقفة على مستوى الجمهورية، وتقسيمها إلى مراحل وعرض خطة تطويرها على البرلمان خلال الفترة المقبلة، متابعًا أن هناك العديد من المصانع تمتلك أصول غير مستغلة تم التعدى على بعضها من قبل بعض الخارجين على القانون، أو تم التلاعب فى مستنداتها، على الرغم من أنه إذا تم بيعها جزء منها لإعادة تطوير وتجديد هذه الشركات مقابل بيع جزء من هذه الأصول سيكون بمثابة رؤية جديد للتعامل، وهو أمر سبق وأن طالب به عدد من نواب البرلمان.

وأوضح عضو لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، أن هناك العديد من المصانع المتوقفة لو تم تشغيلها بنصف طاقتها الإنتاجية سنوفر العديد من فرص العمل للشباب، هو أحد الحلول التى يجب طرحها حتى نتمكن من النهوض بالصناعة القومية.

النائب على عبد الواحد، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، قال إن أصول تابعة للدولة بمختلف المحافظات بدون أي استغلال إهدار للمال العام، متابعًا أن أصول الدولة  تقدر بمليارات الجنيهات، ولذلك يجب على الحكومة أن تسرع فى حصر هذه الأراضى والمبانى وتوجه باستغلالها، وما حدث من الرئيس السيسى مع محافظ الاسكندرية يجعلنا نتحدث عن صياغة جديدة للتعامل مع أصول الدولة واستغلالها بطريقة تدر أرباحا كبيرة لمصر.