بالأسماء.. تفاصيل ضبط شبكة تزور الأحكام القضائية وتستولي على أموال الدولة بأسيوط

نجحت مباحث الأموال العامة بأسيوط، في كشف واقعة تزويرعدد من الأحكام القضائية والاستيلاء بموجبها علي مبلغ مالي.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام عبدالخالق م. ع- مواليد 1976، محامى، مقيم بدائرة مركز شرطة البداري بمحافظة أسيوط الموكل من العديد من موظفي مديرية الصحة بأسيوط بإقامة دعاوى لهم أمام القضاء الإداري لصرف بدل الجهود غير العادية، مستخدماً العديد من الدعاوى القضائية الصحيحة الصادر فيها أحكام بأحقية بعض الأشخاص في صرف تلك البدلات والتلاعب فيها بالتزوير بإضافة أسماء موكليه من العاملين الذين لم يصدر لهم أحكام بالإضافة لقيامه باستغلال دعاوى مماثلة صادر فيها أحكام صحيحة من جهات أخرى، واستبدالها بأسماء المستفيدين من موكليه غير الحاصلين على أحكام وصرف قيمتها بإجمالي مليون  و600 ألف جنيها، والحصول على النسبة المقررة له والمتفق عليها التى تتراوح بين 25 إلى 30 % من قيمة الأحكام.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، ومن خلال استكمال أعمال التحرى حول الواقعة للكشف عن باقى المتورطين فى ذلك النشاط ،أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ،بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن قيام كلٍ من:-

1. عبدالرحيم ع. ع- مواليد 1977، باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط.

2. هاشم م. ع- مواليد 1979، باحث تمويل ومحاسب ثان بمجلس الدولة بأسيوط.

3. محمد ن. ع- مواليد 1984، باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط.

4. إبراهيم ع. ع- مواليد 1988، باحث قانونى بمجلس الدولة بأسيوط.

5. عمرو أ. س- مواليد 1985، باحث قانونى ثان بهيئة قضايا الدولة بأسيوط.

6. أسماء م. س-، باحث قانونى ثالث بهيئة قضايا الدولة بأسيوط.

7. نجوى ن. م- مواليد 1961، باحث رئيس قسم السجلات العامة بهيئة قضايا الدولة بأسيوط.

وجميعهم مقيمون بحافظة أسيوط بالاشتراك مع المحامى المذكور في ارتكاب الواقعة.

حيث تم استدعائهم بمعرفة نيابة جنوب أسيوط الكلية، والتي قررت حبسهم 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات، وقام المتهمين المذكورين بالتظلم من قرارحبسهم أمام محكمة أسيوط الجزئية التي قررت رفض التظلم واستمرار حبسهم.