لإهدارهم أموال الدولة.. معاقبة 12 موظفا بالهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية

قضت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، بمعاقبة 12 من موظفي إدارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية الزراعية، لإهمالهم الجسيم في أداء عملهم وواجباتهم مما أدي إلي إهدار أموال الدولة.

 

وكشفت أوراق الدعوي رقم (294 لسنة 59) قضائية، أن المتهمين منذ عام 2005 لم يؤدوا عملهم المنوط بهم بالدقة المطلوبة ولم يحافظوا على أموال وممتلكات الجهة التى يعملون بها مما أدى إلى إهدار أموال الدولة، حيث إن كل من «ع.ف»، و«م.ص»، و«س.ع»، و«س.ك»، و«أ.ك»، و«ه.ك»، لم يتخذوا الإجراءات اللازمة لتحصيل المستحقات المالية للدولة عن مساحة 177232كم٢ والكائنة بناحية البهنسة بمركز بنى مزار بمحافظة المنيا، ولم يخطروا اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة لتقرير الثمن ومتابعة اعتماده من الهيئة، كما أنهم لم يطالبوا إحدى الشركات التى كانت واضعة يدها علي تلك المساحة، بالسداد مما ترتب علية ضياع الحقوق المالية للدولة والتي بلغت حتى 2016 مبلغ 24 مليونا و825 ألفا و220 جنيها.

 

كما أن كل من «ا.م،ع.ط»، لم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيال التعديات الواقعة من الشركة علي مساحة 35 فدان خلال الفترة من عام 2007 حتى 2012، وأن كل من "م.ع،س.م،م.ط.س.ا" أهملوا في الإشراف على إدارة الملكية من عام 2007 حتى عام 2015 مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التعديات المشار إليها.

 

وجاء بحيثيات الحكم، معاقبة كل من «ع.ف»، مدير إدارة التحصيل بالهيئة العامة لشئون التعمير والتنمية والزراعية، و«س.ع»، مدير عام إدارة التحصيل بالهيئة المذكورة، و«س.م»، مدير عام الملكية بالهيئة المذكورة بغرامة تعادل خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهم في الشهر عند انتهاء خدمته.

 

كما عاقبت كل من «م.ص»، مدير عام التحصيل بالهيئة، و«س.ك»، مدير أدارة التحصيل بالهيئة، و«أ.م»، مختص التعديات بمنطقة المنيا، و«ع.ع»، مختص التعديات بمنطقه المنيا أيضا، و«م.ط» مدير عام الملكية بالهيئة، و«س.ا»، مدير عام الملكية بالهيئة أيضا بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان علية قبل الترقية، ومجازاة كل من «ا.ك»، رئيس الإدارة للملكية والتصرف، و«ه.ا»، رئيس الإدارة المركزية للإدارة والتصرف بعقوبة اللوم.