جرجروا بعض في المحاكم.. تفاصيل الخلاف بين محافظة البحيرة وشركة توزيع الكهرباء (مستندات)

كشفت حيثيات فتوى قضائية صادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، عن تفاصيل الخلاف الدائر بين محافظة البحيرة، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، بسبب قطعة أرض تم تخصيصها للشركة منذ عام 1978.

وطلب محافظ البحيرة، من الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع  إبداء الرأي القانوني في العرض المقدم من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بدفع مبلغ 9 ملايين جنيه مقابل التوصل إلى تسوية ودية والتنازل عن كافة المنازعات القضائية المثارة بشأن قطعة الأرض المقام عليها ديوان عام الشركة بشارع الجمهورية بمدينة دمنهور.

التفاصيل تكشفها الأوراق أنه بتاريخ 22 يوليو 1972 تسلمت مديرية كهربة الريف بالبحيرة قطعة أرض بشارع الجمهورية بدمنهور بمساحة 5535 متر مربع، بناء على قرار المحافظ رقم 391 لسنة 1972، وفي عام 1978 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 224 بتأسيس شركة توزيع كهرباء البحيرة، وقامت الشركة ببناء ديوان عام لها على هذه الأرض، وفي 29 مارس 1995 قامت الوحدة المحلية بإرسال مطالبة للشركة بمبلغ 5540222 جنيهًا قيمة الأرض، حسبما قدرته اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 679 لسنة 1994، إلا أن الشركة رفضت سداد هذا المبلغ، الأمر الذي ترتب عليه قيام الوحدة المحلية بتوقيع الحجز الإداري عليها.

 

وقامت الشركة بإقامة الدعوى رقم 203 لسنة 1999، وصدر الحكم فيها ببراءة ذمة الشركة وإلغاء الحجز الإداري، فقامت الوحدة المحلية باستئناف هذا الحكم بالدعوى رقم 478 لسنة 58 قضائية، كما قامت الشركة هي الأخرى باستئنافه بالدعوى رقم 513 لسنة 58 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور الدائرة 4 مدني، والتي حكمت بقبول الاستئنافين شكلًا.

وفي الموضوع بالنسبة للاستئناف رقم 513 لسنة 58 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف في شقه الثالث فيما تضمنه من عدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر طلب الإلزام بتحرير عقد بيع قطعة الأرض موضوع التداعي، وإعادة هذا الشق إلى محكمة دمنهور المختصة ولائيًا بنظره للفصل فيه، وبالنسبة للشقين الأول والثاني، وبالإضافة إلى ذلك أقامت الشركة المذكورة الدعوى رقم 67 لسنة 2013 مدني كلي دمنهور بثبوت ملكيتها للأرض وعدم تعرض الوحدة المحلية لها، ومازالت الدعوى متداولة أمام القضاء حيث تم إحالتها إلى الخبير.

 

وعرضت شركة البحيرة لتوزيع الكهراء دفع 9 ملايين جنيه مقابل التوصل إلى تسوية ودية، والتنازل عن كافة المنازعات القضائية المثارة بشأن الأرض المشار إليها، إلا أن الوحدة المحلية تطلب إعادة تقدير المساحة مرة أخرى لسقوط التقدير بمضي المدة، وذلك حتى يتسنى السير في إجراءات التنازل للشركة، وتحرير عقد بيع لها، فتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى التشريع إلى عدم قبول طلب عرض الموضوع لوروده من غير مختص.