التصالح في جنحة النصب لا ينفي ارتكاب الموظف لـ«الفعل المشين»

أكدت المحكمة الإدارية بمجلس الدولة على مبدأ قضائيًا هامًا قالت فيه أن صدور حكم من محكمة الاستئناف بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح في جنحة نصب لا ينفي ارتكاب الموظف لواقعة النصب المشينة والتي تعد خروجا جسيما واخلالا بواجبات وظيفتة وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توافرها به اثناء التعيين ويلازمة حتي انقضاء الرابطة الوظيفية اذ ينبغي علي الموظف البعد كل البعد عن هذا المسلك المعيب.

الحكم صدر برئاسة المستشار د. حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين د. محمد حمادة عليوة ، و محمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، و خلف عبد الغني عبد الله، و تامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، مستشار، و محمد سمير عبدالله، و حسن كامل محمد عبد الوهاب.

وجاء في حيثيات الحكم أن العامل الذي يحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة يجب إنهاء خدمته كأثر من آثار الحكم الجنائي إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فان الأمر جوازي لجهة الإدارة فى ضوء ظروف الواقعة ومقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل الذي يقوم به العامل أو كان الحكم فى جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة وكان لأول مرة فإن ذلك أيضاً متروك الأمر فيه لجهة الإدارة فى ضوء ظروف كل حالة على حدة وأثرها على وظيفته ، ورقابة القضاء الإداري لجهة الإدارة فى مسلكها من إنهاء خدمة العامل أو عدم إنهائها فى أي من تلك الحالات من قبيل رقابة ركن السبب للقرار ومدي قيام الحالة الواقعية التي قام عليها سبب القرار ومدي خطورته على أداء العامل لعمله.

ذكرت كذلك أن حسن السمعة لا يخرج عن كونه مجموعة من الصفات والخصائص التي يتحلى بها الشخص فتكسبه الثقة والاحترام بين الناس وتجنبه قالة السوء أو ما يمس الخلق، ومن ثم فهي لصيقة بشخصه ومتعلقة بسيرته، وهي من المبادئ السامية والمثل العليا التي تواضع الناس على إجلالها وإعزازها في ضوء ما تفرضه قواعد الدين ومبادئ الأخلاق والقانون السائدة في المجتمع، وأن القانون لم يورد تعريفا جامعا مانعا لشرط حسن السمعة ومحمود السيرة أو يحدد أسبابا لفقدان حسن السمعة، قاصدا بذلك أن يكون في مجال التقدير، والنظرة إلى هذا الشأن من المرونة بحيث تساير تطورات المجتمع وأن تكون هي تلك التي ينظر إليها المجتمع على أنها كذلك.