أزمة نقص الدواء في إيران تتصاعد.. وأصابع الاتهام تشير إلى الحرس الثوري

معاناة يتعرض لها الشعب الإيراني من نقص الدواء في الآونة الأخيرة وتشير أصابع الاتهام إلى العقوبات الأمريكية على النظام الإيراني، ووجب التوضيح أن عقوبات ترامب تطال جميع المصالح الاقتصادية والتجارية الخاصة بإيران، ولكنها لم تقترب من المجالات الإنسانية سواء المواد الغذائية أو الأدوية أو المعدات الطبية، ومتهم آخر خلف معاناة الإيرانيين من نقص الأدوية.

ووضعت الإدارة الأمريكية الكرة في ملعب الشعب الإيراني بالكشف عن السبب في نقص الأدوية، بعد أن صرح ممثل الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، براين هوك، بأن العقوبة الأمريكية ليست وراء نقص الأدوية في إيران وإنما الحرس الثوري، ودللت الإدارة الأمريكية برد التهمة عنها من خلال مطالبة الإيرانيين بتصفح موقع وزارة الخزانة الأمريكية ليروا أن العقوبات لا تشمل المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية.

الحرس الثورى وأزمة الدواء في إيران

وتثبت تهمة نقص الأدوية في إيران على الحرس الثوري وتحرج النظام الإيراني بسبب 3 عوامل ساعدت على نقص الأدوية والمعدات الطبية، وهي: عدم امتثال البنوك الإيرانية للقانون الدولي، تأسيس الشركات الرسمية للأدوية من قبل طهران، أن هناك شركات تظهر على أنها منظمات خيرية لكنها للحرس الثوري ويستغلها لأسباب دعم المجهود الحربي.

أزمة دواء فى طهران

إذا، فإن السبب في نقص الدواء هو سيطرة الحرس الثوري على مفاصل البلاد اقتصاديا ومعيشيا إلى جانب الأمن والعسكر الذي يولى لهم النظام الإيراني كل الاهتمام، بينما في مجال العمل الإنساني لا وجود لأطراف إنسانية بحتة لاستلام المواد الغذائية والأدوية والمعدات الطبية بعيدا عن مظلته.

فرئيس مجموعة العمل الخاص بإيران اتهم الشركة التابعة للحرس الثوري الإيراني بأنها بدلا من التعجيل لتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الإيراني تقوم بجمع المال لغرض الحرب في سوريا ودعم بشار الأسد والمليشيات الحوثية في اليمن وحزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق.

ويبقى الحل أمام إيران لإنهاء أزمة الدواء تتمثل في تبني النظام الإيراني نظام مصرفي شفاف يرفض توظيف شركات رسمية حتى تستطيع البنوك الدولية تمويل المساعدات الإنسانية لضمان أن هذه الأموال ستذهب للمرضى والمحتاجين ولن تذهب إلى المجهود الحربي ودعم الإرهاب.

نقص الدواء فى إيران

وكان المتحدث باسم منظمة الغذاء والدواء الإيرانية، كيانوش جهان، قد أعلن مطلع هذا الشهر أن السلطات الإيرانية منعت تصدير أي نوع من الأدوية، إلا بعد تلبية احتياجات المرضى الإيرانيين، والسبب وراء هذا المنع هو بداية الجولة الثانية من العقوبات وبداية توقف تدفق العملة الصعبة وتأزم الحالة الاقتصادية وتخصيص عملة حكومية للمواد الخام الدوائية.

ومن الواضح في أزمة الدواء، خاصة من ناحية شح السيولة، أن السلطات الإيرانية ترفع يدها تمامًا عن مجال صناعة وتجارة الدواء، ولا تتدخل بتوفير أي مساعدة لإنقاذ هذا القطاع الحيوي، وهو ما يعرض العاملين فيه والمستفيدين منه من المرضى لأخطار وتداعيات لا حصر لها.