أرقام صادمة عن اقتصاد الظل.. 4 تريليون حجم التعاملات سنويا و1200 سوق لا تتعامل بفواتير

تسعي الحكومات المتعاقبة منذ سنوات طويلة لوضع حلول تقضي على عوامل نمو القطاع غير الرسمي أو الاقتصاد الموازي، باعتبار أن هذا القطاع أحد الطاقات المهدرة بالنسبة للاقتصاد المصري، ولا يساهم بحصته العادلة من الضرائب، وبالتالي تبقي فرص نمو القطاع كبيرة في ظل ارتفاع خسائر القطاع الرسمي نتيجة التوسع التدريجي للقطاع غير الرسمي.

اتحاد الصناعات المصرية أجري دراسة مؤخرا لرصد الوضع الحالي للاقتصاد الموازي ومدي تأثيره على الاقتصاد المصري وكانت النتائج صادمة، حيث تشير الدراسة إلي أن بعض التقديرات والاحصائيات للسوق الموازي، تقدر حجم تعاملات هذا القطاع سنويا بما يزيد عن 400 مليار جنيه توازى نحو 7 تريليون جنيه نصيب السوق الموازى منها يزيد عن 4 تريليون جنيه، وطبقا لمعدلات تحصيل الضرائب الفعلية فهي من 20% إلي 27%، ومن الممكن أن تصل الحصيلة الضريبية إلي أكثر من 920 مليار جنيه أي ضعف الضريبة الحالية، وهو ما دفع وزارة المالية مؤخرا إلي الإسراع في وضع ضوابط لتحصيل الفاقد من الضريبة، عن طريق إحكام الرقابة ورصد التعاملات بالربط الإليكتروني على حلقة البيع الأخيرة. في حالة سداد القطاع غير الرسمي نصيبه من الضرائب سيحقق للخزانة العامة ضعفي الضرائب المحققة حاليا دون تحميل المسجلين الحاليين أي أعباء إضافية.

وتؤكد الدراسة، أن هناك ما يزيد عن 150 ألف سجل تجاري يحتوي على نشاط صناعي، ورغم أن القانون فرض على كل منشأة يزيد رأس مالها عن 5 آلاف جنيه أن تتقدم لعضوية اتحاد الصناعات، ورغم ذلك يقل عدد الأعضاء بالاتحاد عن 40% من هذا الرقم وبالتالي فإن النسبة المتبقية وهي 60% تعتبر ضمن الاقتصاد الخفي، كما أن هناك 1200 سوق منتشرة بمحافظات مصر ما بين دائمة وأسواق اليوم الواحد لا تعتمد على الفواتير، كما أن هناك ظاهرة اصطناع الفواتير وتسويق الدفاتر بقيم تقل عن 10% من قيمة السلعة بالنسبة إلي الاستيراد ثم يتم بيع السلعة للجملة والتجزئة بدون قيمة حقيقية.

ووافق مجلس النواب قبل أيام على بعض مواد تعديلات قانون اتحاد الصناعات المصرية، وشملت المقترحات الواردة في المشروع المقدم خفض رسوم القيد لأول مرة، حيث تم تحديد رسوم قيد المنشآت الصناعية بالجدول العام للغرفة الصناعية بنسبة 1 فى الألف بدلا من 1% من رأس مال المنشأة المبين بعقد إنشائها، وبحد أدنى 1000 جنيه وحد أقصى 100 ألف جنيه.