2200 مليار جنيه في الطريق.. تفاصيل خطة الدولة لتقنين ودمج الاقتصاد غير الرسمي

تواجه حكومة المهندس مصطفى مدبولي تحديا ظل يؤرق المسئولين السابقين لوضعه على الطريق الصحيح، وهو الاقتصاد غير الرسمي، حيث تنامي هذا الاقتصاد بشكل غير مسبوق في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وظل هذا الاقتصاد يتسع حتى قدره المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق بنحو1.8  تريليون جنيه.

 

حجم هذا الاقتصاد المتواري عن أنظار الحكومة حاليا، هو ما دفع اتحاد الصناعات المصرية إلى إعداد دراسة مؤخرا، لما له من فوائد تعود بالنفع على الاقتصاد القومي وتزيد من العوائد لصالح الخزانة العامة وأيضا إحكام الرقابة على المنتجات والسلع التي يعمل بها لحماية المستهلكين.

 

وقدرت الدراسة التي أعدها اتحاد الصناعات التعاملات السنوية للاقتصاد غير الرسمي بأنها تتجاوز 2.2 تريليون جنيه، مما يضيع على الدولة ضرائب بقيمة تقترب لـ 330 مليار جنيه لم يتم تحصيلها، وأعتبر الأسواق في مصر واحدة من النقاط الهامة التي تدعم الاقتصاد غير الرسمي، والتي تشمل 1200 سوق تتعامل جميعا في أموال لا تعرف الدولة عنها شيئا، وأبرز مثال على ذلك الباعة الجائلين .

 

وتري الدراسة أن قانون التراخيص والمنشات الصناعية من شأنه تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على إصدار التراخيص، والدخول في منظومة الدولة لما يقوم به من تسهيل الإجراءات وإلغاء البيروقراطية.

 

من جانبه يري محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات في تصريحات خاصة، أن الاقتصاد غير الرسمي من الممكن القضاء على مشاكله من خلال إحكام الرقابة على تجار التجزئة، بفرض ضريبة على السعر الأخير مما يسهم في ضبط سلسلة البيع كاملة.

 

وقال «البهي»: «يوجد كمية كبيرة من المصروفات الكاش التي لا تعلم الدولة عنها شيئا فيوجد بها كم من المستفيدين، موضحا أن التقنين سيسهم في الوصول إلى البضائع المستوردة والمهربة من الضرائب في أسواق غير رسمية».

واقترح تسهيل إثبات البيع والشراء بدون فواتير من خلال وجود بيانات بيع، وهى غير مكلفة للبائع أو المشترى .ولفت رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات إلى البعد الاجتماعي للاقتصاد الموازي وهو الإضرار بالمستهلك من خلال نشر سلع غير مؤهلة بالأسواق ولا يوجد رقابة عليها، ومن الممكن أن تصل خطورتها إلى الإضرار بالبشر ونشر أمراض .

 

وأكد «البهي»، أن بيئة الاقتصاد غير الرسمي غير مشجعة لقدوم مستثمرين يستطيعون إقامة دراسات حقيقية عن السوق، مشيرا إلى إن فكرة تعدى الاقتصاد الموازى حجم الاقتصاد الرسمي يؤثر على محصلات الخزانة العامة ويسهم في التهرب من الضرائب وانعدام المنافسة .

 

وأوضح رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات أن الاقتصاد الموازى يسهم فى التهريب الممنهج من خلال دخول سلع للأسواق بضعف القيمة الحقيقية لها، كما أن الاتجار سواء فى العقارات أو السيارات بعقود عرفية دون أن تمر على الدولة أو تسدد ما عليها من رسوم ضرائب يخلق فجوة كبيرة .على الجانب الآخر أعلن اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أنه من أهم الأهداف الرئيسية للتعداد الاقتصادى المقبل الذى يستعد الجهاز للبدء به، هو حصر الاقتصاد غير الرسمى لضمه للاقتصاد القومى والاستفادة به.

 

ويجرى الآن الإعداد لتنفيذ التعداد الاقتصادى، والذى سيبدأ العمل الميدانى به وجمع البيانات مطلع أكتوبر المقبل ولمدة 6 أشهر، ينتهى فى مارس 2019 بتكلفة تبلغ 80 مليون جنيه شاملة كل التجهيزات للتعداد وأجور العاملين به والبالغ عددهم نحو 1000 باحث وموظف.

 

وتوقع وزير المالية السابق عمرو الجارحى، أن تصل حصيلة الضرائب من إيرادات الدولة إلى 18% من 14.5% نتيجة الحصر الضريبى ودمج الاقتصاد غير الرسمى.

 

ووضعت وزارة المالية، خطة ضريبية ميسرة لضم الاقتصاد غير الرسمى تشمل العديد من الحوافز، وتضمنت الخطة بالترويج لترسيخ ثقافة المعاملات المالية إلكترونياً والقضاء على ثقافة المدفوعات النقدية الموجودة فى الأسواق، والتى تمثل العائق الأول أمام كشف حجم الاقتصاد غير الرسمى وضمه للمظلة الرسمية، ثم تسهيل الإجراءات الضريبة على المجتمع الضريبى وذلك عبر العديد من الآليات أبرزها وضع نظام مبسط وميسر لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.