«ضم الاقتصاد غير الرسمى والمهن الحرة».. خطة الدولة لزيادة حصيلة الضرائب العام المقبل

أعلن الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2018/ 2019، تستهدف تحقيق إيرادات تبلغ 980 مليار جنيه، منها أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية، لما له من أثر إيجابى فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة، والذى تستهدف الحكومة خفضه إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى.

ينشر "صوت الأمة"، خطة الدولة من أجل زيادة الحصيلة الضريبية وفقا لما ورد فى تقديرات الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، وخفض عجز الموازنة.

وكشف التقرير المالى للموازنة، عن توقعات زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالى الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلى الإجمالى، بزيادة قدرها 0.5% من الناتج المحلى العام السابق، وهو ما يعكس مجهودات توسيع القاعدة الضريبية بالإضافة إلى تطبيق إجراءات هيكلية للإصلاح المؤسسى للمنظومة الضريبية فى مصر.

ولخص تقرير الموازنة الجديد، خطة زيادة الضرائب إلى زيادة الحصيلة وربطها بالنشاط الاقتصادى، وزيادة الضرائب من جهات غير سيادية ليصل إجمالى الضرائب من تلك الجهات إلى 11% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول عام 2020، بالإضافة إلى توسيع القاعدة الضريبية باستغلال القوى الكامنة غير المستغلة فى الاقتصاد وعلى رأسها أصحاب المهن الحرة، وتحقيق العدلة فى توزيع العبء الضريبي على شرائح الدخل المختلفة وضم الاقتصاد غير الرسمى، فضلا عن تحقيق شراكة حقيقية بين المصلحة والممول عن طريق إصدار الفواتير الضريبية ميكنة عمليات الحصر والتحصيل وتوقيع بروتوكولات تعاون مع جهات مختلفة مثل النقابات المهنية.