هل يسهم قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دمج الاقتصاد غير الرسمي؟

الإثنين، 05 نوفمبر 2018 08:00 ص

صورة أرشيفية

مروة الغول

يحتل الاقتصاد غير الرسمي جزءً كبيرا جدا من اقتصاد الدولة المصرية، حيث يمثل نسبة تتخطى الـ50% من اقتصاد الدولة، ومن أجل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، لتحقيق أكبر استفادة منه، يستعد جهاز دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الانتهاء من تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لعرضه على مجلس النواب.

وتتضمن تلك التعديلات حوافز وتسهيلات في الحصول على التراخيص، ووضع تعريفات موحدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتواءم مع تعريف البنك المركزي.

وتتضمن التعديلات أيضا إقرار ضريبة ميسرة أو مقطوعة، وتوفير حوافز وتيسيرات جديدة في الإجراءات، وحوافز ترتبط بجهات أخرى، مثل وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، وتسهيلات لتميز بعض المشروعات الإنتاجية، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل ستساهم تلك التعديلات فى جذب المزيد من الأعمال للاقتصاد الرسمي؟

من جانبه، قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه لكي يتم دمج الاقتصاد الرسمي في الاقتصاد الرسمي لابد من تواجد عدة عوامل، منها توفير أماكن لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر مناسب، وكذلك إعفاء تلك المشروعات من جميع إجراءات التسجيل، وإعفائها أيضا لفترة زمنية من التأمينات الاجتماعية، وتطبيق الإعفاءات الضريبة، موضحا أنه يتوجب كذلك على البنوك وضع قواعد واضحة المعالم للمتحولين من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وهو ما سيتم بإجراء التعديلات على قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأضاف المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات خاصة لـ "صوت الأمة"، أن الدخل القومي لمصر والذي يتم حسابه على أساس القطاع الرسمي، وهو ما يحدد التصنيف الائتماني العالمي، وبالتالي يحدد وضع مصر النسبي في المجتمع الدولي، وكذلك يلعب دوراً هاما في جذب مزيد من الاستثمار لمصر، موضحا أنه بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي سيتضاعف الدخل القومي، وبالتالي رفع مستوى التصنيف الائتماني المصري.

وأشار رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أنه بدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، سيوفر بيانات حقيقة عن حجم القطاع غير الرسمي، وبالتالي يتيح القدرة على توجيه تلك المنظومة في الاتجاه الصحيح، من ناحية حجم المشروعات والصناعات، والقدرة على التصدير، لافتا إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يتخطى 50%، وكذلك من فوائد عملية الدمج للاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي دمجه في المنظومة الضريبية.

موضوعات متعلقة..