شهادة جديدة من صندوق النقد في حق الاقتصاد المصري.. هذا مضمونها

شهادة جديدة من صندوق النقد الدولي في حق الاقتصاد المصري، فعلى مدار 13 يوما أجرت تبعثة المراجعة الخاصة بالصندوق زيارة للقاء مسؤولين عن الملفات الاقتصادية المصرية، وإجراء مراجعات والتحقق من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

 

في مجمل تقريرها أشادت المؤسسة الدولية الاقتصادية بالمؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، ونتيجة لذلك أعلنت إتاحة ملياري دولار من قرض مصر خلال الفترة المقبلة مع موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

 

وذكر التقرير أنه نتيجة تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، فإن معدل نمو الناتج المحلي شهد ارتفاعا من 4.2% في العام المالى 2016 – 2017، إلى 5.3% فى العالم المالي الماضي 2017 – 2018.

 

وأكد تقرير الصندوق أن مصر ملتزمة بإتمام إجراءات إصلاحات دعم الطاقة، وزيادة الإيرادات بما يسهم فى وفورات مالية توجه للاستثمار وشبكات الحماية الإجتماعية وتطوير الإنسان المصرى فى مجالات الصحة والتعليم إلى جانب الاستثمار فى البنية التحتية.

 

ولفت صندوق النقد الدولى إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 10% فى العام المالى الماضى 2017 – 2018، وانخفض عجز الميزان الجارى إلى 2.4% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى الماضى، مقارنة بـ5.6% فى العام المالى السابق له، وتراجع معدل التضخم من 33% فى يوليو 2017، إلى 11.4% فى مايو 2018، وارتفع إلى 16% فى سبتمبر 2018.

 

وقال صندوق النقد الدولى، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية، يتيح صرف الشريحة الخامسة، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، على أن يتاح التمويل بعد العرض على المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الفترة المقبلة، ليصل إجمالى التمويل الذى تحصل عليه مصر 10 مليارات دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، فى أعقاب زيارة لبعثة المراجعة لبرنامج مصر خلال الفترة من 18 إلى 31 أكتوبر 2018.

 

 كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال لـ"اليوم السابع"، قبل أيام، إنه من المتوقع أن يقوم صندوق النقد الدولى بصرف الشريحة الخامسة، والتى تعد الدفعة قبل الأخيرة من قرض الصندوق لمصر، بقيمة 2 مليار دولار، نهاية شهر ديسمبر 2018، من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار.

 

وقام فريق من خبراء صندوق النقد الدولى بقيادة سوبير لال بزيارة مصر فى الفترة من 18-31 أكتوبر 2018 لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه اتفاق لمدة ثلاث سنوات فى إطار تسهيل الصندوق الممدد.

 

وتوصل فريق خبراء صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى يدعمه الصندوق من خلال اتفاق فى إطار تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، حوالى 12 مليار دولار، ويخضع هذا الاتفاق على مستوى الخبراء لموافقة المجلس التنفيذى للصندوق، وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على 1432.76 مليون وحدة حقوق سحب خاصة "مليارى دولار"، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة فى ظل البرنامج إلى حوالى 10 مليارات دولار.

 

وواصل الاقتصاد المصرى أداءه الجيد رغم الأوضاع العالمية الأقل إيجابية، تدعمه السلطات بتنفيذها الدؤوب لبرنامج الإصلاح، فارتفع معدل نمو إجمالى الناتج المحلى من 4.2% فى 2016/2017 إلى 5.3% فى 2017/2018، بينما انخفضت البطالة إلى أقل من 10%، وانخفض عجز الحساب الجارى إلى 2.4% من إجمالى الناتج المحلى 2017/2018 بعد أن بلغ 5.6% فى العام السابق، وكان العامل الأساسى وراء ذلك هو قوة تحويلات العاملين فى الخارج وتعافى النشاط السياحى، وانخفض إجمالى دين الحكومة العامة من 103% من إجمالى الناتج المحلى فى 2016/2017 إلى نحو 93% من إجمالى الناتج المحلى فى 2017/2018، بدعم من إجراءات الضبط المالى وارتفاع النمو.

 

وساعدت السياسة النقدية الرشيدة التى يطبقها البنك المركزى المصرى على تخفيض التضخم السنوى من 33% فى يوليو 2017 إلى 11.4% فى مايو 2018. غير أن التضخم ارتفع مجدداً إلى نحو 16% فى سبتمبر 2018، تأثرًا بزيادة أسعار الطاقة فى يونيو وزيادة أسعار الغذاء المتذبذبة بدرجة تجاوزت التوقعات فى سبتمبر.

 

وعلى المدى المتوسط، يهدف البنك المركزى إلى تخفيض التضخم إلى رقم أحادي. وفى نفس الوقت، وفى ظل البيئة الخارجية الحالية التى تتسم بضيق أوضاع التمويل بالنسبة للأسواق الصاعدة، سيساعد التزام البنك المركزى بسياسة سعر الصرف المرن على تعزيز التنافسية، وحماية الاحتياطيات الأجنبية، والوقاية من الصدمات الخارجية. ولا يزال النظام المصرفى فى مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.

 

وستظل سياسة المالية العامة المصرية فى 2018/2019 وما بعدها تهدف إلى إبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلى واضح وتحقيق فائض أولى قدره 2% من إجمالى الناتج المحلى، وكذلك لا تزال الحكومة ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات مما سيساعد على خلق وفورات فى المالية العامة يمكن استثمارها فى شبكة أمان اجتماعى تستهدف المستحقين، واحتياجات التنمية البشرية بما فيها الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية. ولتحسين شفافية المالية العامة وسبل الاطلاع العام على المعلومات، واصلت السلطات توسيع نطاق البيانات المنشورة عن عملية الموازنة وتنفيذها على مدار العام.

 

وقال صندوق النقد الدولى: "نحن نرحب بجهود السلطات الشاملة لتحسين المستويات المعيشية لمحدودى الدخل. وتشمل هذه الجهود: برنامج تكافل وكرامة الذى تم توسيع تغطيته ليشمل حوالى 10 ملايين فردًا، وبرنامج فرصة الذى أنشأ فرص عمل لمن تخطوا مرحلة الاستفادة من برنامج تكافل؛ وبرنامج مستورة الذى يوفر التمويل متناهى الصغر للنساء حتى يستطعن تحقيق دخل مستدام. ويجرى استكمال هذه البرامج ببرامج سكن كريم الذى يتيح مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية للمناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ حزمة اجتماعية تتألف من زيادة إضافية فى رواتب موظفى القطاع العام، وزيادة معاشات التقاعد، وزيادة تصاعدية فى الخصوم الضريبية".

 

وتواصل الحكومة بذل الجهود لتنفيذ الإصلاحات الرامية على مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وخلق الوظائف اللازمة لتحقيق نمو أكثر استمرارية وشمولاً لسكان مصر الذين تتزايد أعدادهم بسرعة ويتضمنون نسبة كبيرة من الشباب. وتشمل هذه الإصلاحات، تحسين فرص الحصول على الأراضى الصناعية، وتشجيع المنافسة، وتحسين الشفافية والمساءلة فى المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد.

 

ويود فريق خبراء الصندوق توجيه الشكر إلى السلطات المصرية وفرق العمل الفنية فى البنك المركزى المصرى ووزارة المالية، والأطراف الأخرى التى شاركت فى المناقشات، على المناقشات المفتوحة والصريحة وما حظيت به البعثة من كرم الضيافة.