الدين الرسمي ثالت أعلى دين في العالم.. ماذا يحدث فى اقتصاد لبنان؟

لا يتوقف الحديث عن الأزمة الاقتصادية في لبنان من فترة لأخرى وتظهر آثاره على كافات القطاعات ونرى تراجع يشير إلى وضع غير مستقر، لدرجة دفعت صندوق النقد الدولي في وقت سابق للتحذير مما يحدث، ونحاول هنا تسليط الضوء على آخر تطورات الوضع في لبنان.

يعتبر الدين الرسمي للبنان ثالث أعلى نسبة دين في العالم، وحذر صندوق النقد الدولي من أن البلد بحاجة إلى تعديل مالي فوري وكبير، لجعل دينه العام مستداماً.

وقال موقع بلومبرج اليوم إن الأزمة الاقتصادية في البلاد تظهر بقوة على قطاع العقارات الذي تراجعت مبيعاته بشدة، وتظهر المباني في العاصمة بيروت وكأنها بيوت تملأها الأشباح.

وبحسب بلومبرج ظل النمو الاقتصادي راكدا لسنوات، لكن الانكماش الحاد في قطاع العقارات له مخاطر أوسع نطاقا خاصة مع عجز المقاولين دفع مبالغ لتسديد الديون المتأخرة، وهذا ما يسميه حسام بطل، الرئيس التنفيذي لشركة بريميوم بروجيكتس، السيناريو الكارثي الذي يواجه قطاع العقارات.

وأضاف «بطل» وفقا  لبلومبرج: «لقد شهدنا تأخر وكان وقتا عصيبا للبيع، وبعد محاولات مضنية لبيع الشقق التي تقدر قيمتها بـ1.2 مليون دولار، وأوضح «بطل» إن الطلب الآن هش بالنسبة للوحدات التي تعادل نصف هذه الوحدات.

وتسهم  العقارات فى لبنان بنسبة 15 بالمائة من الناتج الاقتصادي، ووفقًا لدراسة أجراها بنك عودة، انخفضت مبيعات العقارات بنسبة 17٪ في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ، في حين انخفض عدد تصاريح البناء الممنوحة بنسبة 23٪.

ومن ثم فإن البنوك في البلاد تقدم أعلى معدلات الفائدة خلال عشر سنوات للودائع قصيرة الأجل للعملة الأجنبية من أجل الاحتفاظ بالدولارات في البلاد، مما يدل على حاجة البلاد الملحة للحفاظ على الاستقرار النقدي.

ويقول السكان إن الأعمال تباطأت إلى حد كبير، حيث  تبقى  العديد من متاجر الإلكترونيات والسلع المنزلية فارغة وسط انخفاض الإنفاق الاستهلاكي،ومع تباطؤ النمو المتوقع بنسبة 2 في المائة خلال العام وارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتدفق أكثر من مليون لاجئ سوري يغمرون البنية التحتية التي عفا عليها الزمن في البلاد يخشى الكثيرون من حدوث أزمة في الأفق.

وأثرت الأوضاع السياسية بشكل عام على اقتصاد لبنان خاصة مع المخاوف الناجمة عن الحرب السورية والاضطرابات بين المملكة العربية السعودية وإيرا، وأضرت العوامل السابقة بالسياحة والعقارات والاستثمار الأجنبي، ووصلت بها  إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات،كما انخفضت التحويلات المالية، التي تعد مصدرا قيما للدخل والعملات الأجنبية من اللبنانيين العاملين في الخارج.

وعلى الجانب الآخر يمتلك البنك المركزي أصولاً تزيد قيمتها عن 44 مليار دولار ، لا تشمل الذهب ، الذي يغطي أكثر من عامين من الواردات. لكنها تقترض الكثير من عملتها الأجنبية من البنوك التجارية من خلال تقديمها عوائد عالية بشكل لا يصدق على القروض قصيرة الأجل ، وهذا يعني أنها تتطلب نمواً أعلى باستمرار لسداده، وفي الصورة الحالية المنخفضة النمو ، يبدو هذا غير مستدام.