«السخنة العالمي».. 500 ألف فرصة عمل ومجتمعات اقتصادية كبرى (التفاصيل الكاملة)
الأربعاء، 31 أكتوبر 2018 10:00 ص
يعد مشروع «السخنة العالمي»، واحدا من المشروعات العملاقة التي تعمل على ضخ مزيدا من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل للشباب، وينفذ بالمنطقة الواقعة بجنوب قناة السويس، التابعة للمنطقة الاقتصادية، ويهدف إلى تطوير مساحة 95 كيلومترا مربعا بالعين السخنة لتضم مناطق صناعية وسكنية وخدمية.
الفريق مهاب مميش، رئيس هيئتي قناة السويس، والاقتصادية لتنمية محور القناة، قال إن المشروع يهدف إلى خلق منطقة صناعية بمساحة 75 كيلو مترا، وأخرى سكنية متكاملة على مساحة 20 كيلومتر مربع لتستوعب مايقرب من 650 ألف نسمة، بالإضافة إلى تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومتراً مربعاً، بما يساهم في خلق فرص عمل مباشرة تُقدّر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، موضحاً أن إدارة المشروع بأكمله ستعمل من خلال الشركة المشتركة بيننا وموانئ دبى وهى "منطقة السخنة العالمية"، والتى تملك الهيئة بها نسبة 51%، وموانئ دبى العالمية 49%.
وأكد «مميش» أن الفترة الحالية تشهد مباحثات مكثفة مع الجانب الإماراتى ممثلاً فى هيئة موانئ دبى العالمية، حول تنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه جارى دراسة ومناقشة بعض النقاط، بما يحقق الفائدة المشتركة للطرفين، وتكليف أحد المكاتب الاستشارية العالمية لدراسة المشروع المشترك بين الهيئة وموانئ دبئ العالمية، بما يحقق المصلحة العليا للدولة المصرية، لافتا إلى أن المشروع ضخم يستلزم التأنى والمزيد من الدراسات والمباحثات الفنية بما يحقق الفائدة المشتركة للطرفين.
وتمشل المنطقة الصناعية المقرر تنفيذها ضمن المشروع، العديد من الصناعات المتنوعة الخفيفة والمتوسطة، والخدمات اللوجستية والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى إقامة قطاع طبي وأخر إلكتروني، وثالث للاتصالات ومواد البناء والخدمات اللوجستية وقطع غيار السيارات والصناعات الغذائية، بينما تستعد الهيئة لافتتاح الأرصفة الجديدة لميناء شرق بورسعيد نهاية شهر نوفمبر القادم، بعد الانتهاء حديثاً من وضع اللمسات الأخيرة فى تنفيذ وإضافة تلك الأرصفة للميناء بطول 5 كم مربع، وذلك استعداداً لاستقبال المزيد من خطوط الملاحة العالمية والسفن الأجنبية بحلول عام 2019، والموجودة بالمنطقة الشمالية للقناة، وتحديداً بشرق بورسعيد.
وعلى جانب أخر كان أعلن الفريق مهاب مميش، مؤخرا القرار رقم 121 لسنة 2018 بتخفيض رسم الميناء والرسو والإرشاد بنسب متباينة تراوحت من 3% - 60% بحد أقصى 60% «حسب حمولة السفينة وعدد الحاويات بها»، وهو القرار الذي من المتوقع أن يرتفع معه معدل التداول للسفن بالميناء بحلول عام 2019، علاوة على استعادة الخطوط الملاحية العالمية وزيادة معدل حاويات "الترانزيت" وتداول السفن بشكل عام مما يزيد من عوائد التشغيل، وهو ما يدفع المستثمرين ويشجعهم على إقامة أنشطة صناعية ولوجسيتية بالمنطقة.