خاص.. هذا ما قاله مجلس الدولة عن قانون الجريمة الإلكترونية (مستندات)

يزداد الاهتمام بطرق مكافحة ومواجهة الجرائم الإلكترونية، مع زيادة عددها وخطورتها وانتشارها على كافة المستويات في مصر وخارجها، خاصة أن ارتكاب هذا النوع من الجرائم ليس من السهولة ضبط فاعليه أو تحديد أماكنهم، كما أنه يسهل عليهم ارتكابها من أماكن مختلفة داخل وخارج القطر المصري.

 

وكان من ضمن التوصيات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال منتدى شباب العالم في نسخته الثانية، تعظيم الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي، ومواجهة سلبياتها، فيما يعلق الكثير الآمال على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف بقانون الجريمة الإلكترونية ولائحته التنفيذية، لمواجهة هذا الخطر.  

 

وتنشر "صوت الأمة" الملاحظات التي وضعها قسم التشريع بمجلس الدولة على ذلك القانون، الذي تسري أحكامه كذلك على كل من ارتكب خارج جمهورية مصر العربية من غير المصريين جريمة من الجرائم المنصوص عليها من هذا القانون، متى كان الفعل معاقبا عليه فى الدولة التى وقع فيها تحت أى وصف قانونى، وذلك فى عدة أحوال من بينها، إذا ارتكبت الجريمة على متن أيه وسيله من وسائل النقل الجوى أو البرى أو المائي وكانت مسجله لدى جمهورية مصر العربية أو تحمل علمها، وإذا كان المجني عليهم أو أحدهم مصرياً.

 

كما يطبق إذا تم الإعداد للجريمة أو التخطيط أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها فى جمهورية مصر العربية، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية تمارس أنشطة إجرامية فى أكثر من دولة من بينها جمهورية مصر العربية، وإذا كان من شأن الجريمة إلحاق ضرر بأى من موطنى جمهورية مصر العربية أو المقيمين فيها، أو بأمنها أو بأى من مصالحها فى الداخل أو الخارج،إذا وُجد مرتكب جريمة فى جمهورية مصر العربية بعد ارتكابها ولم يتم تسليمه.

أقرأ أيضًا: فى 4 عناصر.. الجريمة الإلكترونية من مجال الانتشار لـ"أدلة الإثبات"
 

 

 وتعمل السلطات المصرية المختصة على تيسير التعاون بالبلاد الاجنبية فى إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بتبادل المعلومات بما من شأنه أن يكفل تفادى ارتكاب جرائم تقنيه المعلومات. على أن يكون المركز الفني للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز هو المنقطة الفنية المعتمدة فى هذا الشأن.

 

أقرأ أيضاً: هو القانون بيقول أيه.. هل من الممكن أن تقع الجريمة الإلكترونية دون وجود مرتكبها؟

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح صفة الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز أو غيرهم ممن تحددهم جهات الأمن القومي، بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والمتعلقة بأعمال وظائفهم.