هو القانون بيقول أيه.. هل من الممكن أن تقع الجريمة الإلكترونية دون وجود مرتكبها؟

الجريمة الإلكترونية هي فعل يتسبب بضرر جسيم للأفراد أو الجماعات والمؤسسات، بهدف ابتزاز الضحية وتشويه سمعتها من أجل تحقيق مكاسب مادية أو خدمة أهداف سياسية باستخدام الحاسوب ووسائل الإتصال الحديثة مثل الإنترنت.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت الجرائم المعلوماتية من حيث مدى التأثير النفسى على المجتمع وإفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص-وفقا للخبير القانونى والمحامى سامح رسلان. 

اقرأ أيضا: أسباب إنتشار الجريمة المعلوماتية.. أنواع المجرم الإلكتروني من المتخصص لـ«المحترف»

تكون الجرائم المعلوماتية بهدف سرقة معلومات واستخدامها من أجل التسبب بأذى نفسي ومادي جسيم للضحية، أو إفشاء أسرار أمنية هامة تخص مؤسسات هامة بالدولة أو بيانات وحسابات خاصة بالبنوك والأشخاص، تتشابه الجريمة الإلكترونية مع الجريمة العادية في عناصرها من حيث وجود الجاني والضحية وفعل الجريمة، ولكن تختلف عن الجريمة العادية باختلاف البيئات والوسائل المستخدمة، فالجريمة الإلكترونية يمكن أن تتم دون وجود الشخص مرتكب الجريمة في مكان الحدث، كما أن الوسيلة المستخدمة هي التكنولوجيا الحديثة ووسائل الإتصال الحديثة والشبكات المعلوماتية-بحسب «رسلان».

يمكن القول إن العقود الأخيرة من القرن المنصرم شهدت ثورة في مجال التكنولوجيا والاتصالات، مما أدى لظهور أجيال جديدة من وسائل الاتصال عن بعد، والتى أعادت صياغة شكل العالم فأصبح العالم قرية صغيرة لا تعرف الحدود، وبالطبع تم الاستفادة من هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات الحياتية في الدولة، وعلى جميع المستويات خاصة بعد تطور نظم المعلومات وربطها بالأقمار الصناعية، وبالطبع تعقدت الجريمة وتنوعت اساليب ارتكابها مستفيدة من هذا التطور التقنى المذهل فظهر ما يعرف بجرائم التقنية او الجرائم المعلوماتية التى أخذت أبعادا جديدة بداية من ثمانينات القرن الماضي، حيث كانت بدايات انتشار الحاسب الآلي وتطبيقاته بشكل عام، لحقه انتشار شبكة الإنترنت في بداية التسعينيات من ذات القرن، هذه الأخيرة التى برزت كأسرع وأقوى وسائل اتصال حديثة في العالم اليوم-الكلام للخبير القانونى. 

اقرأ أيضا: فى 4 عناصر.. الجريمة الإلكترونية من مجال الانتشار لـ"أدلة الإثبات"

السند القانوني

النص الكامل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي عرضه مجلس الوزراء على الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم التصديق عليه ينص مشروع القرار على التعريف بجرائم تكنولوجيا المعلومات التي لم يسبق تجريمها من قبل، وتحديد مجموعة الجرائم التي تدخل تحت هذا التصنيف، والأركان المادية الخاصة بتلك الجرائم، وكذا المسؤولية الجنائية للشخص المعنوى في حال إدانته بأى جريمة من تلك الجرائم، كما تم تشديد العقوبة في حال وقعت الجريمة على الدولة أو أحد أجهزتها، بأن رفع الفعل إلى مصاف الجنايات.

وتضمن مشروع القرار النص على العقوبات التكميلية كالمصادرة لأية أدوات أو مهمات تكون قد استخدمت في ارتكاب تلك الجرائم، أو التسهيل لارتكابها، وكذلك غلق المنشأة أو الكيان الذي ارتكبت من خلالها، وكذا غلق المواقع والروابط التي تقع على شبكة المعلومات وتمثل تهديدا للأمن القومي، وهذه قضية من الواقع العملي لتطبيق ما تم ذكره من شرح وأسانيد قانونية.

الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتصميم برنامج للإستيلاء على البيانات الشخصية الخاصة بمستخدمى مواقع التواصل الإجتماعى، وبيعها لآخرين مقابل مبالغ مالية، وردت معلومات للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تفيد وجود أحد برامج التسويق الإلكترونى عبر موقع "فيس بوك" وتطبيق «واتس آب» يُستخدم فى الإستيلاء على البيانات السرية لأى شخص لدية حساب بموقع فيس بوك «أرقام الهواتف المسجل بها الحسابات، وكذا عناوين البريد الإلكترونى الخاصة بتلك الحسابات» وقيام القائمين على البرنامج ببيع تلك البيانات لآخرين مقابل مبالغ مالية وإستخدامها فى الدعاية والإعلان على مواقع التواصل الإجتماعى. 

اقرأ ايضا: لماذا تنتشر القرصنة الإلكترونية؟..الجريمة السيبرانية بين الواقع وغياب التشريعات

وأسفرت جهود البحث من خلال الفحص الفنى وجمع المعلومات والتحريات السرية أن وراء إرتكاب الواقعة المدعو، أحمد م. م- مواليد 1992، مدير شركة، مقيم بمنطقة الزيتون، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن القاهرة تم إستهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، بالفحص والتفتيش تم ضبط «هاتف محمول- جهاز لاب توب» بفحصهم فنياً تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن ملفات لصناعة وإنشاء البرنامج المشار إليه، كما تبين وجود عدد كبير من البيانات لا يمكن حصرها - تتضمن أسماء الحسابات الخاصة بموقع"فيس بوك" وأرقام الهواتف والبريد الإلكترونى الخاص بكل حساب . 

كما تبين من خلال إستكمال الفحص قيام المذكور بإدارة مجموعة مغلقة بتطبيق «واتس آب» هو المسئول عنها بالإشتراك مع 4 أشخاص آخرين القائمين على تسويق البرنامج محل الواقعة، بمواجهة المتهم المذكور إعترف بإرتكاب الواقعة، وأقر بقيامه بتصميم برنامج تمكن من خلاله من إختراق الحسابات الشخصية للمواطنين على موقع "فيس بوك" والإستيلاء على بياناتهم الشخصية والسرية داخل جمهورية مصر العربية، وبعض الدول العربية، ثم قام بإنشاء البرنامج محل الواقعة على الإنترنت، وبيع تلك البيانات للراغبين بمبلغ يقارب خمسة عشر آلاف جنية للشخص الواحد، للإستعانة بها فى الدعاية والإعلان، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.