لحماية الأمن القومي.. نرصد أهم أهداف وأسباب إقرار قانون الجريمة الإلكترونية

تشكل الجرائم الإلكترونية خطرا بالغا على الأمن القومى للدول بجميع أنحاء العالم، ما دفع المجتمع الدولى لمحاولة فرض آليات ترصد وتضبط وتجرم هذا النوع من الجرائم الذى يعتبر جديدا على مجتمعاتنا، ونظرا لما تشكله تلك الأنواع من الجرائم من خطر على الأمن القومى المصر، فقد وافق مجلس النواب مؤخرا على قانون قدمته الحكومة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمعلوماتية.

ومن خلال 45 مادة تضمنها القانون الجديد، تسعى الدولة لمكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات المختلفة، وما قد يرتبط بها من جرائم متنوعة، إلى جانب الالتزام بالدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة، فضلا عن تحديد عناصر الأفعال المجرمة، ومراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم فى تلك الجرائم، إلى جانب الاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن القومى للبلاد.

وفى السطور التالية، نرصد أهم وأبرز النقاط التى تضمنها القانون، وتسعى من خلالها الدولة لمزيد من الانضباط الإلكترونى، ومن ثم مكافحة تلك الأنواع من الجرائم، والتصدى بكل حسم وحزم لمرتكبيها.

- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية، وتحديد حجيتها فى الإثبات بالشكل القانونى.

- وضع القواعد والأحكام والتدابير الواجب اتباعها من قبل مقدمى الخدمة، لتأمين المستخدمين لمختلف تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم القانونية.

- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، وتأمين الأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بمختلف مؤسسات الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث، أو التعطيل.

- حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من الاستغلال السيئ، خاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية لحماية الخصوصية، فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة.

- تنظيم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بالجريمة الإلكترونية، وتحديد حالات وإجراءات التصالح فى تلك الجرائم، وتنظيم عمل خبراء مكافحة جرائم المعلومات، وتحديد القرارات الجنائية المتعلقة بتنفيذ القانون بهذا الشأن.

وتشمل البيانات والمعلومات الواجب حفظها وتخزينها لحماية المستخدم من العبث بها أو حجبها أو تعطيلها الأتى:

- البيانات التى تمكن المستخدمين من التعرف على "مستخدم الخدمة".

- البيانات المتعلقة بمحتوى ومضمون النظام المعلوماتى المتعامل فيه متى كانت تحت سيطرته.

- البيانات التى تتعلق بحركة الاتصال.

- البيانات التى تتعلق بالأجهزة الطرفية للاتصال.

- أى بيانات يصدر بشأنها قرارا من مجلس إدارة الجهاز.

وتتضمن التزامات وواجبات مقدم الخدمة المحافظة على سرية البيانات بعد حفظها، والتأكد من عدم إفشائها بغير أمر مسبب من إحدى الجهات القضائية المختصة.

ومن أهم الالتزامات والواجبات، ضرورة مراعاة حرمة الحياة الخاصة، حيث يلتزم مقدمو الخدمة والتابعون لهم توفير كافة الإمكانيات والاحتياجات التى تتطلبها طبيعة عمل جهات الأمن المختلفة، ومن ثم إتاحة الفرصة أمامها لممارسة مهامها واختصاصاتها وفقا للقانون.