البرلمان يناقش.. هل تتصالح الحكومة مع واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة؟

جدد البيان العاجل الذي تقدم به النائب عطية موسى عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء جبلى لوزير التنمية المحلية حول مشاكل أراضي الدولة والتعدي عليها في محافظة جنوب سيناء، الحديث عن القوانين المنظمة لعمليات تملك الأراضي والمخالفات التى تتم على هذه المناطق سواء تم تقنين وضعها أم لا، خاصة أن لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، تعمل على إيجاد مخارج تضمن حقوق جميع الأطراف المستحقة انطلاقًا من الرغبة في تقنين الأراضى.

 

وأكد النائب عطية موسى، في بيانه العاجل، على أن مجلس مدينة نويبع قام بتحرير محاضر لعدد 16 حالة للأهالى بحجة أنهم تعدوا على أملاك الدولة في حين أن الأهالى قاموا بعمل إجراءات لتقنين أوضاعهم طبقاً لنص القانون 144 لسنة 2017 وقاموا بسداد رسوم المعاينة ووفقوا أوضاعهم طبقاً لهذا القانون.

 

وطالب عطيه موسى وزيرالتنمية المحلية بسرعة العدول عن المحاضر التي حررت للمواطنين لأنهم وفقوا وقننوا أوضاعهم طبقاً للقانون 144 لسنة 2017.

 

وكانت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، قد شددت على الاستمرار فى تنفيذ موجات الإزالة فى كل المحافظات لتطبيق القانون وإزالة التعديات على الأراضى التى يتعذر تقنينها أو التى لم تقدم عنها طلبات تقنين فى الفترة المحددة.

 

وسبق أن أصدرت اللجنة تعليمات لكل المحافظات بضرورة إعداد تقرير كل 15 يوما عن خطة تنفيذ تقنين الأراضى، والتي من المستهدف الانتهاء منها مع نهاية هذا العام، إذ تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات لوضع مخطط زمنى محدد تلتزم به لجان العمل فى كل محافظة لإنهاء حالات التقنين الواقعة فى نطاقها فى هذا الموعد، مع التأكيد على عدم الموافقة على تقنين أى مبانى تخالف قواعد التخطيط العمرانى إضافة إلى وضع شرط بدهان واجهات المبانى لتحقيق الشكل الجمالى.

 

ويسعى مجلس النواب إلى وضع حد للتعديات على أراضي الدولة وكذلك المخالفات الخاصة بالبناء، ورغم وجود تحفظات حكومية على عدد من مواد القانون، وهو ما عرقل خروجه للنور، خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، لكن لجنة الإسكان بالبرلمان أصرت على خروج المشروع بالشكل الذي انتهت إليه المناقشات، مع التمسك برفض اللجنة على ضم مخالفات البناء على أراضى زراعية إلى المشروع، لوجود قانون ينظم ويجرم البناء على أرض زراعية، إلا أن القانون الخاص بالتصالح خصص مادة لتحديد قيمة المخالفة، كما تم الاتفاق على تخصيص 40% من عائد المصالحات على مخالفات البناء، لتحسين وتطوير البنية التحتية، خاصة بعد رفض الحكومة زيادة مخصصاتها بالموازنة العامة، بحسب ما ذكر النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وأكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في وقت سابق، على أن اللجنة سوف تخصص اجتماعين من أصل 6 خلال الأسبوع المقبل، لتستكمل اللجنة مسيرة دور الانعقاد الثالث الخاصة بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والمقدم من الحكومة بالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية، لسرعة خروجه للنور خلال هذا الدور.

 

وكان النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، قد أكد أن ما يقرب من نصف الثروة العقارية فى مصر مُخالف، ما يستلزم استحداث تشريع مؤقت للتعامل مع هذه الأزمة، بعد أن يتم وضع معايير وشروط لتراخيص البناء، حتى لا يُسمح بالمخالفة مرة أخرى، وسيتم إزالة المخالفة فورًا، موضحًا أن هذا هو دور قانون البناء الموحد بعد إجراء تعديلات جوهرية عليه، على أن تتضمن التيسير على المواطنين فى استخراج رخصة البناء، وإسناد هذه الأمر لمكاتب استشارية هندسية بدلا من المحليات.