العقوبات توحد الجميع ضد ترامب.. الدولار كلمة السر في العلاقات الصينية الروسية
الإثنين، 12 نوفمبر 2018 02:00 م
عاد مسلسل العقوبات من جديد ليطل برأسه على العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، في ظل توتر حاد جاء عقب تهدئة تمت خلال اللقاء الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في العاصمة الفيلندية هلنسكي في 16 يوليو الماضي.
الولايات المتحدة الأمريكية، وسعت خلال الفترة الماضية، العقوبات ضد روسيا، خاصة في ظل الصراع الأمريكي الروسي على الملف السوري، بجانب أزمة التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والعقوبات التي تفرضها واشنطن على موسكو بعد واقعة محاولة اغتيال الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال.
وهو ما تسبب في توتر بين البلدين، على الرغم من التقارب المزعم من الجانبين، كما كان الدافع لروسيا، حتى تتاخذ تدابير أخرى، تتجاوز بها العقوبات الأمريكية، التي من شأنها أن تحط من اقتصاد موسكو، بعد أن بدأ يتنفس الصعداء خلال الفترة الأخيرة. وجعل روسيا تنضم إلى قائمة الدول التي تقاوم هيمنة العملة الأمريكية والتي تزيد باستمرار، وحققت نجاحاتها الأولى في هذا الاتجاه.
كانت صحيفة (The Wall Street Journal) ذكرت إن نسبة حسابات الأفراد والشركات بالعملات الأجنبية في البنوك الروسية انخفضت في سبتمبرإلى 26%. وبالإضافة إلى أن نسبة حصة عائدات التصدير بالدولار انخفضت أيضا إلى 68% بالمقارنة مع 80% في عام 2013.
كما تظهر التجارة المتنامية بسرعة بين روسيا والصين انخفاض الاعتماد على الدولار، وزادت التجارة الثنائية بالروبل واليوان خلال السنوات الأربع الماضية أربعة أضعاف تقريبا.
وأشارت الصحيفة إلى أن عددًا من الدول تتبع استراتيجية مشابهة. على وجه الخصوص يحاول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إيجاد طرق لتوسيع دور اليورو وهم يناقشون علانية إمكانية إنشاء نظام تسوية جديد مستقل عن الولايات المتحدة. كما تسعى دول مثل إيران وفنزويلا وباكستان إلى تقليل الاعتماد على الدولار.
التصريحات السابقة، تشير إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بدأ في تنفيذ وعيده، حيث قال في وقت سابق إن روسيا ستتجه نحو خفض التعامل بالدولار في اقتصادها، حفاظا لأمنها، وليس من أجل تقويض هذه العملة. وأضاف «بوتين»، خلال جلسة نقاش في نادي «فالداي» الدولي للحوار يوم 18 أكتوبر: «سنتحرك في هذا الاتجاه بالتأكيد، ليس لأننا نريد تقويض الدولار، ولكن لأننا نريد ضمان أمننا، لأن هناك دائماً عقوبات… لا تتيح لنا الفرصة للتعامل بالدولار».
وكانت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إعلانه أن الولايات المتحدة الأمريكية تضيف إلى قائمة العقوبات 33 شخصا على صلة بقطاع الدفاع والاستخبارات الروسي ، حيث وقع الرئيس الأمريكي، أمرا تنفيذيا جديدا يجيز لوزارة الخارجية الأمريكية تطبيق بعض العقوبات، فيما اتخذ وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إجرائين هما إضافة 33 شخصا إلى قائمة الفئات الخاصة للمواطنين والأشخاص المحظورين الذين يعملون نيابة عن قطاعي الدفاع أو الاستخبارات الروسية، حيث إن هذا لا يعني فرض عقوبات مباشرة ضد هؤلاء الأشخاص، لكن هذا يفرض قيودًا على التفاعل معهم.
وأشارت الوكالة الروسية، أن هذا القانون ينص على أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية سيكون قادرا على فرض عقوبات على الأشخاص، الذين يستثمرون 5 ملايين دولار في السنة أو مليون دولار لمرة واحدة، في بناء خطوط أنابيب التصدير الروسية، وبالإضافة إلى أنه يمكن فرض جزاءات لتوفير الخدمات والتكنولوجيات وتوفير دعم المعلومات لبناء وتحديث خطوط أنابيب التصدير الروسية، بما في ذلك تلك التي تعمل الآن، كما أن القانون يؤكد بشكل منفصل أن الولايات المتحدة الأمريكية ستستمر في معارضة مشروع التيار الشمالي 2، بين روسيا وعدد من الدول الأوروبية.
في المقابل نقلت الوكالة الروسية، عن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، تأكيده أن الولايات المتحدة الأمريكية تهز الاستقرار العالمي عن طريق تصعيد التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية، موضحا أن اللعب بالنار يمكن أن يصبح خطيرا، خاصة أن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تظهر أن سابقتها قد فشلت، قائلا: ننصح مشغلي آلة العقوبات في الولايات المتحدة الأمريكية التعرف على الأقل بشكل سطحي على تاريخنا من أجل التوقف عن العبث، وسيكون من الجيد بالنسبة لهم أيضا أن يتذكروا مفهوم الاستقرار العالمي، الذي يهزوه دون تفكير عبر تصعيد التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية، واللعب بالنار أمر غبي ، لأنه يمكن أن يصبح خطيرا.
وكانت القوات الجوية الأمريكية أعلنت سعيها إلى زيادة قدراتها العسكرية إلى مستوى لم تشهده منذ الحرب الباردة بين امريكا والاتحاد السوفيتي، وذلك لمواجهة القدرات الروسية والصينية المتنامية على الصعيد الدولي والإقليمي على أن تتم هذه الزيادة العسكرية للولايات المتحدة خلال العقد المقبل.