وداعًا للانفلات.. عقوبات لمنع الأسلحة في "دور العبادة" وإصدار تراخيص لمسدسات الصوت

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال، خلال جلسته العامة اليوم السبت ، في مجموعه على تقرير اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة، لتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954 الخاص بالأسلحة والذخائر، لإضافة عقوبات مشددة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ، بالإضافة الى تغليظ  العقوبات على مستوردى ومصنعى الأسلحة البيضاء والنارية بدون ترخيص.

 

عندما تضع الدولة تشريعا فإنها تهدف من خلاله إلى حماية المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية وتنظم فيه حقها في العقاب على الأعفال التى من شأنها الاعتداء على تلك المصالح، ولما كانت الأسلحة في طلبعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم فقد عنيت الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بهاء سواء عن طريق استيرادها أو صنعها، وقد اتخذت مصر هذا المنحني فسنت العديد من التشريعات لمواجهة تلك الجريمة وبعد ان كشفت الحوادث والجرائم التى وقعت بالبلاد عن قصور أحكام تلك التشريعات، إذ أصبحت الأسلحة الحديثة في متناول العابثين بالمن العام والنظام وتبلورت في الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أعرضها غير المشروعة، فلم يجد المُشرع بدًا من مواجهة هذا الحال إلا من خلال القانون رقم 394 لسنة 1954 في شان الأسلحة والذخائر، بحسب ما ذكر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن مشروع قانون الحكومة بشان تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخيرة. 

 

وتتركز فلسفة مشروع القانون وأهدافه، في أنه صدر القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ليلائم الفترة الزمنية التى صدر بها، وقد تغيرت هذه الظروف مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات سواء من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم التقني للجريمة، لذلك فقد رؤيي القيام بتعديل اكثر عمقًا وأبعد هدفًا على أساس أن المصلحة الجنائية هى درة المفاسد والوقاية من إرتكاب الجرائم حيث أن مواجهة الجرائم لا تقتصر فقط على قمع مقترفها وإنما تمتد إلى منه إرتكابها والحيلولة دون ذلك بجميع التدابير الاحترازية والأمنية حفاظًا على النظام والأمن العام في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وحفاظًا على أرواح المواطنين.

 

وفيما يلى التعديلات المقترحة من الحكومة بان تشديد العقوبات وزيادة الضوابط المنظمة لحياة الأسلحة والذخيرة وملاحظات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عليها بعد الإطلاع على مشروع الحكومة وإبداء الملاحظات حوله: