قد يأتيك الحل من البرلمان.. حلول جذرية اقترحها عضو مجلس نواب لحل أزمة احتكار السلع

لطالما كان "الاحتكار" حاضرا في كل أزمة لنقص سلعة بالأسواق، مؤخرا ما كشفته الأجهزة الرقابية من كميات محصول البطاطس المخبأة في المخازن السرية كان ينذر بكارثة محققة في اختفاء البطاطس من الأسواق.

 

بلا شك أن تدخلات الحكومة بكل أطرافها كانت حائط صد لحماية المواطنين من الكسب غير المشروع، لكن الأزمة لا تزال قائمة فإذا انتهت مشكلة نقص البطاطس الآن من يضمن ألا يتكرر الأمر مع سلعة أخرى، وخاصة في ظل غياب الرقابة على الأسواق، أو التلاعب والمحسوبيات لصالح مافيا الاحتكار، هذا السؤال وغيره من الأسئلة ما زالت تؤرق المجتمع.

 

في بحثنا عن إيجاد حل للأزمة تحدثنا مع النائب محمد بدوي دسوقي، عضو في لجنة النقل بالبرلمان وعلى اتصال مباشر بالأزمة من خلال لجان المراقبة، قال إن مواجهة احتكار بعض التجار للسلع الغذائية وارتفاع أسعارها، لا يتم من خلال التسعيرة الجبرية، ولكن من خلال زيادة المعروض من هذه السلع، وتشجيع الفلاحين على زراعتها وبالتالي سيكون هذا ضربة كبرى للمحتكرين.

 

وأضاف عضو مجلس النواب أن الاقتصاد المصري اقتصاد حر، ومن ثم لا يمكن الاستعانة بالأساليب القديمة مثل التسعيرة الجبرية، ولكن الاقتصاد الحر يشجع على زيادة الاستثمار، فإن مواجهة ارتفاع أسعار بعض السلع يتم من خلال زيادة إنتاجها وبالتالى تتواجد بشكل مكثف فى السوق ويصبح هناك العديد من التجار لهذه السلع ومن ثم يصبح من الصعب ممارسة الاحتكار فيها.

 

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه الاستراتيجية تتطلب تكاتف وتعاون من وزارات التموين والزراعة والتجارة، ويمكن إشراك المستثمرين فيها، وتخصيص مزيد من الأراضى الزراعية لزراعة السلع التى تقل فى السوق، لافتا إلى أن هذه الطريقة ستكون أكثر جدوى من تشديد العقوبات.

 

ربما تكون حلول النائب البرلماني الأقرب إلى واقع السوق المصرية، لكن ستظل أسئلة من قبيل من المسؤول عن التطبيق والدراسة وضمان التنفيذ، وإلى أن نجد الإجابة سيكون على الأجهزة الرقابية ضمان الأسعار في الأسواق لحفظ حقوق المواطين.