الغضب يجتاح منتجي الدواجن.. والسبب: 14% قيمة مضافة بأثر رجعي

عبر عدد من منتجي الدواجن، عن حزنهم لقرار وزارة المالية الخاص بفرض قيمة مضافة التي تصل نسبتها 14% على مدخلات الإنتاج، مؤكدين أن ذلك يعد كارثة على أسعار الدواجن، وسيكون لها تأثير سلبي على الاستثمارات والمواطنين، لأنها تضيف أعباء مالية جديدة في ظل معاناة القطاع من الأزمات المتتالية.

ونص القانون رقم 67 لسنة 2016 على إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، على أن الأغذية المحضرة للحيوانات والطيور والأسماك تعد محضرات علفية معفاة من الضرائب فيما عدا التي تستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.

البداية كانت مع الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، الذي قال إن صناعة الدواجن تواجه خطرا بعد قرار وزارة المالية بفرض ضرائب قيمة مضافة تبلغ 14% على مدخلات إنتاج صناعة الدواجن التى يتم استيرادها من الخارج، وبأثر رجعى من 1/1/2017، وهذا الأمر يعد غير منطقي.

وأضاف السيد، في تصريحات صحفية في وقت سابق من الأربعاء، أن هذا القرار يؤدي إلى ارتفاع أسعار الدواجن بنسبة كبيرة، نتيجة لارتفاع التكلفة بخلاف ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء، وفي نفس الوقت الذي يتحمل القطاع أعباء مالية تؤدى إلى ارتفاع الأسعار تطالبنا الدولة بتوفير الدواجن بسعر مناسب.

وتابع: هذه القرارات سترفع العبء على المواطنين، بجانب أنها ستضر صناعة الدواجن التي تتخطى استثماراتها حوالى 70 مليار جنيه ويعمل بها أكثر من 4 ملايين عامل، مشيرا إلى أن أسعار الأعلاف ثابتة التي تتراوح ما بين 6450 و6600 جنيه، وفرض 14% قيمة مضافة سترفع تكاليف إنتاج الدواجن وزيادة أسعار الأعلاف.

وأكمل رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية: «وسيزيد أعباء مالية إضافية على العاملين بالقطاع، الذي يعاني من أزمات متتالية ضربته في الفترة الماضية، والمواطنين، مطالبا بإعادة النظر في القرار لما له ممن له آثار سلبية للغاية على صناعة الدواجن، وخاصة وأن الدولة تتحرك بشكل قوي في تخفيف المعاناة على المواطنين ومنعا من ارتفاع أسعار الدواجن.

في غضون ذلك، قال الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إن مدخلات الإنتاج كان يفرض عليها رسوم جمركية تصل إلى حوالي 2%، وكانت تمثل نسبة معقولة وليس لها أي تأثير على الأسعار بينما فرض 14% قيمة مضافة تمثل نسبة كبيرة للغاية وتصل إلى حوالي 100 جنيه لكل طن وسترفع أسعار الدواجن بنسبة كبيرة.

وأضاف درويش، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الأربعاء، أنه من غير المنطقي أن تكبل صناعة الدواجن بقيود جديدة، مشيرا إلى أن منتجي الدواجن أصبحوا مطالبين بضرائب تصل ما بين 40 و50 % من الأرباح، وهم ضريبة الدخل وكسب العمل والدمغة والقيمة المضافة والضريبة العقارية ورسم التنمية.

وتابع: «ذلك سينعكس على الأسعار وزيادتها فى الفترة المقبلة فى حين أن الدولة تطالب المنتجين بتخفيض الأسعار»، موضحا أن الاتحاد تقدم بمذكرة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ووعد درويش، أنه سيناقش الأمر مع وزير المالية، بجانب مذكرة لوزير الزراعة، يطالب فيها بضرورة إعادة النظر بالضريبة الجديدة، مؤكدا أن هذه القرارات غير المدروسة تساهم في العزوف عن الاستثمار في القطاع مما يعود بالضرر على المواطن.