هل ينهي البرلمان «السوق السوداء» لأكياس الدم؟.. برلمانيون يضعون حلولا

حالة من الجدل تسيطر على أروقة مجلس النواب، وذلك بعد الكشف عن تورط سماسرة في استقطاب أطفال الشوارع والعاطلين لبيع دمائهم مقابل ثمن بخس، ثم إعادة بيعها للمستشفيات الخاصة بضعف ثمن الشراء.

اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، قدم طلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حول ضرورة فرض عقوبات مشددة، بالإضافة إلى الرقابة الدورية على بنوك الدم بالمستشفيات الخاصة والحكومية والمراكز الإقليمية لمواجهة مافيا تجارة السائل الأحمر.

ونجحت أجهزة الأمن فى التوصل لأحد السماسرة، حيث قررت النيابة العامة بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، حبس المتهم «ن. هـ» 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالإتجار في أكياس الدم، بعدما أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج  إلى النيابة، شبكة تتاجر فى الدماء البشرية بمركز البلينا للنيابة العامة، حيث تم ضبط 4 أكياس من الدم مجهولة المصدر ومبلغ مالى وقدره 79600 جنيه.

تادرس قلدس، قال في طلب الإحاطة إن التبرع بالدم تحول من عمل إنسانى إلى تجارة بالسوق السوداء تتبع شبكة من السماسرة والموردين، في ظل حاجة الدولة إلى استيراد الدماء من الخارج بحجة سد العجز، الذى تعانى منه بنوك الدم الخاصة والحكومية، فضلا عن اعتماد التجار على أكياس الدم المدعمة، التى لا يستطيع المواطن الحصول عليها من المستشفيات.

عضو مجلس النواب، اعتبر التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه هذه الجريمة سيؤدى إلى تزايد الإقبال على التبرع بالدم، وتفاقم أزمة العجز ببنوك الدم يتعداه إلى انتشار الأمراض خاصة فيروس سى، على ضوء انعدام عوامل الأمان عند نقل الدم، سواء من المتبرع أو إلى المريض نتيجة عن وجود أكياس أصابها العفن، نظرا لسوء تخزينها.

من جهته قال النائب خالد هلالى، عضو مجلس النواب، إن التجارة بالدم جريمة غير مقبولة، ولا تضمن مصداقية وتأمين هذه الأكياس ومدى التزامها بالمعايير الخاصة التى تضمن كفاءتها ليتم نقلها لمريض، مشددا على شن حملات توعية حول التأكد من صحة أكياس الدم، قبل تلقيها ومن خطورة الأمراض المعدية، لافتًا إلى أنه سيتقدم بتعديل بقانون مزاولة المهن الطبية لفرض غرامة على المتبرع من 500 لألف جنيه، وغرامة على المنشأه التى تعرض هذا الأمر من 50 ألف لـ 100 ألف، وإن تكرر يتم غلق المنشأه.

وأوضح النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب بلجنة الصحة، أن أزمة تجارة أكياس الدم تتمثل فى عدم وجود رقابة فعلية على البنوك الخاصة بالدم فى المحافظات، مشيرًا إلى أن القانون الخاص ببنوك الدم بها موارد رقابية وعقابية عدة، ولكن الرقابة الفعلية لازالت ضعيفة للغاية، مؤكدا أن مستشفيات بنوك الدم تستقبل حالات خارج المنظومة ومن هنا يتم التلاعب.

وشدد أن أكياس الدم المفترض أن سعرها بالمركز القومى لبنك الدم يصل لـ 450 جنيها يبنما تصل فى السوق السوداء لـ700 جنيه، وهو ما يتطلب ضرورة العمل على توفير رقابة جادة وأن يكون المركز القومى به وفرة لكافة الفصائل .

من جهته طالب النائب ماجد طوبيا عضو مجلس النواب، وزارة الصحة باتخاذ إجراءات رادعة ضد المستشفيات الخاصة المتورطة، وفيما يخص المستشفيات الحكومية يتم فرض عقوبات مغلظة على المتورطين فيها تصل للسجن مدة لا تقل عن 10 سنوات والفصل من الخدمة نهائيا.